حرب الرئاسة تشتعل بين الطراونة والسرور والدغمي

كتب -محرر الشؤون البرلمانية والسياسية- لا يمكن الجزم بفرص النواب المرشحين لمعركة رئاسة مجلس النواب التي تبدأ مجرياتها في أول أيام انعقاد الدورة العادية، الثالث من الشهر المقبل.

لكن مجسات قياس الفرص ربما تنحصر في ثلاث مرشحين وهم: عاطف الطراونة، سعد السرور، عبد الكريم الدغمي، إذ ان لكل منهم قواعد ونقطة انطلاق تفتح عدادهم للرئاسة على الأقل بـ30 نائباً، في حين أن بقية المرشحين وعلى رأسهم عساف الشوبكي ممثلاً عن كتلة النهضة (22) نائباً، قد تبدو فرصهم أقل من سواهم، مع إمكانية انحسار الحديث عن أي فرص لصالح الشوبكي في حال نجحت كتلته في عقد تفاهمات أو إئتلافات مع كتل أخرى فضلاً عن التي تجريها الآن مع كتلة التجمع الديمقراطي التي تبدو فرصها أقرب لموقع النائب الأول لجهة النائب عدنان العجارمة.

وطوال عطلة عيد الأضحى المبارك انطلق المرشحون لعقد لقاءات جماعية وفردية في سبيل استقطاب أكبر قدر من النواب (سنة أولى) لصالحهم وسط تقديم وعود شتى، وبعكس بعض الأساليب التي يتبعها مرشحون للرئاسة في الترويج لأنفسهم بأنهم الأقوى والأوفر حظاً للظفر بموقع الرئيس، فإننا في JO24 نقدم قراءة موسعة للقارئ الأردني عن نقاط القوة والضعف على الأقل للمرشحين الثلاثة التي يبدو أن المنافسة تنحصر بينهم.

السرور: تحالف مع النسور والطراونة واتهمات بالتصويت دون نصاب

 تشير أوساط نيابية أن من أكبر الداعمين للسرور والذين يرون في بقاءه بقاءً لهم، كل من: رئيس الديوان الملكي فايز الطروانة حيث أن فوز السرور يعني بقاءه في الديوان الملكي ويقطع الطريق على ابن عشيرته عاطف الطراونة، والآخر هو رئيس الوزراء عبد الله النسور، الذي استطاع أن يشكل تحالفاً قوياً مع السرور وكثيراً ما سانده في إقرار جملة من القوانين في الدورتين غير العادية والاستثنائية، وهو كذلك لا يرغب بوصول شخصية كالدغمي كثيراً ما أزعجته تحت القبة وأسهمت في تحريك نواب لمهاجمته، فيما تعتبر كتلة (الوفاق) الداعمة الوحيدة -بشكل شبه علني- للسرور وهي التي يترأسها النائب ميرزا بولاد.

ولعل من أبرز نقاط قوة السرور نجاجه في حشد النواب للتصويت على فصل النائب طلال الشريف، إلا أن هذه المسألة ربما تحسب أيضاً نقطة ضعف بحقه، إذ يسأل سائل كيف دخل السلاح للقبة، والجواب أن السرور لم يتخذ قراراً بتفتيش النواب بالأصل.

وفي سجل نقاط الضعف فإن الحديث يطول ولعل أبرزها وعلى لسان نواب كالآتي:
- النائب بسام المناصير اتهم السرور بالتصويت دون نصاب على إحدة مواد قانون الضمان الاجتماعي (تواجد فقط 64) نائب تحت القبة.
- النائب عبد الهادي المحارمة اعتبر أثناء مناقشة النواب لاعتصام موظفي الجمارك أن مجلس النواب فقد ما تبقى له من هيبة في ظل وجود رئيس المجلس الحالي سعد هايل السرور، وأن النواب حين انتخبوا السرور توقعوا أن يعيد للمجلس هيبته إلا أن ذلك لم يحدث.
- النائب معتز أبو رمان قال إن النواب ليسوا بحاجه إلى دروس معاليه في الأدب والأخلاق، وهم نواب الشعب وقادرون على ازاحته عن رئاسة المجلس بعد انتهاء الفتره الحاليه للرئاسة.
- النائب رلى الحروب قالت إن رئيس مجلس النواب سعد السرور حول المجلس الى "خيار وفقوس"، مشيرة إلى أنها "تسحب ثقتها من رئيس المجلس" متهمة إياه بعدم الحيادية وعدم العدالة في تعاملة مع النواب.

وكما قام السرور بإخضاع عملية التصويت الإلكتروني للإعادة مرتين أثناء التوصيت على إحدى المواد في قانون الضمان الاجتماعي، ففي المرة الأولى صوت (45) نائباً من أصل (90) حضروا الجلسة على عدم تأجيل بند يتعلق بتعريفات القانون، إلا أنه اعاد التصويت مرة ثانية ليصوت (54) من أصل (90) على تأجيل التعريقات لما بعد الانتهاء من مناقشة القانون ككل.

ولعل من أبرز العناوين التي تعاطت معهاالصحافة أثناء رئاسة السرور، ما نذكره بشكل عابر كالآتي: غياب وتهرب عن حضور الجلسات وأكثرها في قانون الضمان، فتح شبكة الاتصالات خلال جلسات الضمان الاجتماعي ومذكرة طرح الثقة، النواب يقر قانون الضمان كاملاً بوجود (77) نائباً فقط، التزوير في التصويت وترك البطاقات الإلكترونية تحت القبة، شتائم وضرب بزجاجات الماء ورفع الأسلحة تحت القبة، خلافات ومشادات حادّة للنواب على السفرات.

الدغمي: الموقف الغاضب من الخليج والمداخلات المفصلية الحاسمة

لعل أكثر نقاط القوة التي يمكن أن تصب في صالح الدغمي الإيمان الكبير من قبل عدد لا يستهان به من النواب أن الرجل قامة نيابية وقانونية ذات خبرة واسعة، فبحسب تقرير لراصد البرلمان فإن الدغمي يعد من أكثر النواب الذين قدموا مداخلات مفصلية حاسمة تحت قبة البرلمان أثناء الدورة غير العادية للمجلس بواقع (15) مداخلة.

ومن نقاط قوة الرجل تجديده مطالب زملائه النواب بطرد السفير "الاسرائيلي" من عمان كردّ على الاعتداءات التي تقترفها "اسرائيل" بحق الفلسطينيين، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ قانون "برافر" الرامي لطرد الفلسطينيين في النقب، الأمر الذي وُصف بأنه النكبة الثانية.

وفي حسابات الدغمي كما تشير مصادر نيابية فإن الرجل يرتكز على قاعدة من نواب عشيرة بني حسن (14) نائباً، وعدد لا يستهان به من نواب كتلة "جبهة العمل الوطني" التي يتزعمها عبد الهادي المجالي، والذي على ما يبدو بدأ يتراجع عن فكرة الترشح بعد تلقيه نصائح ورسائل أن المعركة ليست من صالحه، فمن بين النواب الذين سيقفون بشكل مؤكد في صف الدغمي من كتلة المجالي كل من: مفلح الرحيمي، أحمد الصفدي، يحيى السعود، علي الخلايلة.

ولعل من أكثر الأمور التي يمكن أن تعتبر نقاط ضعف الفيديوهات التي نشرت خلال العامين الماضيين عن الرجل والتي نفاها وأكد أنها مفبركة، وكذلك موقفه من أحداث الربيع العربي وهجومه أحياناً على دول الخليج بخاصة أمير قطر جراء ما سببته الأزمة السورية من أعباء على الأردن خاصة في محافظة المفرق، ولعل هذا الأمر لا ينسجم مع رؤية جهات عليا في الدولة.

وفي المواقف التي يمكن أن تحسب للرجل أو عليه رده على تحية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في لقاء بثته فضائية المنار بالقول: "حياك الله يا سيد المقاومة.. والله يقوي عصاتك على هؤلاء الصهاينة".

الطروانة: (إئتلاف من 59 نائباً) وتوافق مع الوسط

 أما النائب عاطف الطروانة والذي توصف تحركاته بالأكثر صمتاً، فإنه يبرق برسائل لعدد من النواب أنه واثق من ظفره بالموقع، خاصة بعد نجاحه برفقة كتلتي الوسط الإسلامي (18) نائباً والعمل الوطني (19) نائباً من تشكيل إئتلاف مع كتلة وطن (22) نائباً، كما يسجل في صالحه أنه تنازل عن موقع الرئاسة لمرتين وكان قاب قوسين أو أدنى فيهما بالجلوس على كرسي الرئاسة، الأولى حين تنازل للدغمي بعد أن وقفت ورقة مشكوك في صحتها عائقا بينهما وكان يمكن أن تؤدي لإعادة التصويت عام 2011، والثانية حين انسحب من سباق الترشح مطلع العام الجاري وذلك بعد أن تولى ابن عشيرته "فايز الطراونة" منصب رئيس الديوان الملكي.

وتشير مصار نيابية أن اتفاقات تجري مع كتلة الوسط لتقاسم مواقع المكتب الدائم بين أعضاء الإئتلاف بحيث تذهب الرئاسة للطروانة وموقع النائب الأول للنائب مصطفى العماوي، كذلك فإن المصادر تشير إلى اتفاقات فردية أجراها الطروانة مع عدد من أعضاء الكتل الأخرى من بينها التجمع الديمقراطي، والنهضة.

ومن مواقف الضعف التي يمكن أن تحسب على الطراونة، عدم حسم كتلته الموقف بشكل جلي أثناء منح الثقة لحكومة النسور، إلا أن عدداً من نواب الكتلة ربما أسهموا بشكل وما بتحقيق توازن في هذا الجانب بحجبهم الثقة وموقفهم الصلب ضد حكومة النسور ولعل أبرزهم النائب خلود الخطاطبة.

خلاصة المشهد تتمثل بأن استمرار ترشح هذا العدد الكبير من النواب ستحسمه تفاهمات ثلاثة: الأول جولة ثانية لا شك تتغير معها كافة الحسابات، التغيرات المرتقبة في تشكيلة الأعيان ورئاستها، تحديد مواقف مرتقبة لكتلة (الاتحاد الوطني 12 نائبا)، ومواقف مرتقبة أيضاً لكتلة الوسط الإسلامي، ونتاج معركة في الظل يسعى فيها الدغمي لتقويض فرص الطراونة لمواجهة السرور بشكل أكثر وضوحاً في الرؤية.