أجهزة الجامعات.. وضروره إعادة النظر ؟

أجهزة الجامعات.. وضروره إعادة النظر ؟ 

المحامي د. عمر الخطايبه.

تتسلسل أجهزة الجامعات وتتمايز بين الاستقلالية والإمتثال ، هذه ميكانيكا العمل الجامعي تتنوع وتتمايز بهدف الوصول الى أفضل الممارسات الاكاديميه والإدارية، وبالقاء نظرة سريعة على اجهزة الجامعات نجد أنها : 

مجلس الأمناء، ومجلس العمداء، ومجلس الجامعة 

ومجلس القسم، والجهاز الإداري.

وهي مجالس أكاديميه مقررة بالتشريعات

باستثناء مجلس الجامعة الذي يشكل بالإنتخاب… والتعيين بحكم المنصب، وباقي المجالس تتم بالتعيين ، فهل سياسه التعيين منتجة..! من خلال الممارسة الطويلة ولوقتنا الحالي..؟،  وهل تتضمن صفات معينة لكل من يلي المسئولية في الجامعات، وما مدى الترابط بين هذه الأجهزة الداخلية مع بعضها، وبينها وبين الوحدات الإداريه الأخرى،  فمثلا وإن كان العميد او نائب الرئيس معينا في موقعه إلا أنه حكما عضوا في مجلس العمداء، فهل هذا الترابط يخلق جوا اكاديميا من حيث الوقت والكفاءة والصلاحيات..! وكيف يمكن ان يكون دور هؤلاء مؤثراً ومنتجاً ومحايداً في ظل التعيين..!. 

ولا ننسى فعالية الإتصال بين هذه الاجزاء والأجهزة الإدارية، هنالك أجهزة اداريه بسيطة… لكنها غائبة عن المشهد وغير فاعلة أو مفعلة.. وهي أحد أهم أسباب ضعف إيقاع حركة الجامعات، ومنها الديوان والماليه والشؤون الإدارية والمالية، والرقابة والعلاقات الخارجية والمراكز .

فإذا راجعنا الكثير من المعاملات والمخاطبات فاننا نجد ان هنالك فاقد كبير بالحركه بين الرئيس وأجهزة الجامعة…! قد لا تلحظها اجهزة الجامعة من الداخل… لكن تلحظها الجهات خارج الجامعة والمتعاملون معها ناهيك عن الطلبة… وأحيانا الموظفون..  وقد تكون عامل أساسي في سقوط الكثير من المعاملات والتأخير وعدم اتخاذ القرار المناسب وتفويت المنافع… ولا نتذكر إلا بعدما تحدث الآثار سلبيه على العمل الجامعي، وقد نشهد الآثار السلبية بالتعامل مع العالم الخارجي أيضاً نتيجة كل هذا . 

أمثله حقيقية.. مثلاً في إحدى الجامعات الرسمية هنالك معاملات دخلت مكتب الرئيس منذ اكثر من عام ونصف ولها رقم بالديوان، لكن لا احد يعلم عنها حتى اليوم..! أين هي..؟ ولم يتخذ عليها أي إجراءات. 

جامعة رسمية أخرى لديها معاملة وقرار للتنفيذ منذ أكثر من ثمانية أشهر وهي تدور في أروقه الرئاسة ، وبلا نتيجه…  رغم أن تنفيذها واجب حكماً، هذه نماذج لعدم الترابط بين اجهزة الجامعات ومعيار آخر على عدم مراعاة معايير الجودة ، وبالنتيجة عدم معرفة الأجهزة الرقابية بها…  مما يسبب ضعف الأداء...ينعكس كل هذا سلباً على الجامعة وأدائها… وينعكس على وضعها محليا ودوليا، فهل تتنبه الإدارات الجامعية لكل هذا… أم تستمر التقليدية والروتين العقيم… ونبقى نجتر الأخطاء.

وللحديث بقيه… .