اللجوء للقضاء حق دستوري ويحقق السلم الاجتماعي والتمييز ضد المرأة جريمة..!

من الممارسات السلبية للمسئول عدم تمييزه بين الحق الدستوري وسلطته الذاتية خاصة اذا تعلق الامر بالمرأه فيفرد عضلاته والطواقم التي حوله حتى يختلق لها العقبات في حياتها الوظيفية ، ومما يؤسف له ان تصدر هذه التصرفات من اناس في قمة الهرم متجاهلين ان اللجوء للقضاء هو حق كفله الدستور ويجدر بمن يشغلون المراكز السياسية والاكاديمية والكوادر من حولهم ان يطبقوا الدستور بكل حذافيره ، وان تكون لديهم الثقافة الكافية بالحقوق الدستورية وعلى راسها اللجوء للقضاء ويكاد يمتاز الدستور الاردني بالمادة ١٠١ منه بالقول بان المحاكم مفتوحة امام الجميع ، ومن يغلق حقا بالدستور يجب ان تغلق بوجهه ابواب المسئولية حتى يكون عبرة لمن يعتبر .

تطالعنا الاحداث بان من يلجأ للقضاء يصبح هدفا للمسئول ومن حوله وتحاك ضده كافه الاجراءات من ترهيب وترغيب واجراءات التحقيق والتهديد بالعقوبات لمن لا يعرف معني القضاء ان يدرك مايلي:

القضاء السُلطة الاولى في الدولة وعلى الجميع احترام اللجوء له خاصة وان تاسيس السلطات بهذا الشكل هو لضمان السلم الاجتماعي وحماية الامن الداخلي ، كثيرة هي صور الانتقام التي تعرض لها المسئولين ومنهم من كانوا وزراء او رؤساء او غيرهم والشواهد كثيرة… نتيجه عدم احترامهم لسلطات الدولة .

ومن خلال ممارساتنا كمحامين فاننا نستقبل طالبي العدالة ونقوم بدورنا في تحقيق السلم الاجتماعي من خلال طمأنه المتقاضي بحقه وضرورة الوصول الى حقه من خلال القضاء ، وهذا يسهم بطمأنة النفوس وتهدئتها ويضمن الوصول الى العداله والوصول الى السلم الاجتماعي وعلى المسئول ايا كان موقعه ان يحترم هذه التوجه لدى الموظف او من يرتبط مع مؤسسته باي نمط بلجوءه للقضاء ، اللجوء للقضاء لاقتضاء الحق لا يعني الوقوف في وجهه المؤسسة والمسئول بل احترام للسلطة التي قررها الدستور وفصلها فصلا كاملا على الجميع حتى لا يتفرد الناس باستيفاء حقوقهم بايديهم .

ومنع الناس من اللجوء للقضاء او معاقبتهم او اختلاق الذرائع نتيجه لجوءهم للقضاء هو نوع من العدوان الذي حرمه القانون والاخلاق .

اما اذا كان الاجراء من مسئول ضد المرأة فالمصيبة اكبر خاصه بعد تعديل الدستور عام ٢٠١١ واضافة فقرة خاصة بالمرأة والطفل وذوي الاعاقه ، ولمن لا يعلم فهناك مؤسسات دولية تعني بمتابعة الاساءة والتمييز ضد المرأة او الموظفة او الموظف والعامل وغيرها قد تكون اجراءاتها اكثر سطوه على المسئول من غيرها .

فمثلا هناك ما يسمى بالتمييز الذي تمارسه المؤسسة ضد المرأه في العمل او الاجراءات او اخلاقيات العمل ومدونات السلوك وثمن هذه التصرفات باهظ ، وفي المؤسسات الأكاديمية، يجدر بمجلس التعليم العالي ان يضع معيارا يتوافق مع المعايير الدولية والا بقيت الجامعات رهنا بترنحها في مكانها .

وهناك ما يسمى التمييز ضد ذوي الاعاقه وهو ايضا سلوك مشين ويتنافى مع المعايير الدولية لتقييم المؤسسات .

الدعوة مفتوحة اليوم لتأسيس جمعية خاصة تعني بتقديم الشكاوى ضد المؤسسات والمسئولين عنها التي تميز بين الناس على اساس الجنس او الحالة او التصرف ، وضرورة ملاحقة اولئك الذين يستخدمون هذا الاسلوب بجرم اساءة استخدام السلطة خلاف الماده ١٨٢ من قانون العقوبات وغيرها حتى تستقيم مؤسساتنا والقائمين عليها.