ديوان الخدمة يوقف رواتب معتقلي الحراك
جو 24 : أثار إيقاف الرواتب الحكومية لمعتقلي الحراك من المعلمين جدلاً، ازداد عقب اصدار ديوان الخدمة كتاباً يدعو وزارة التربية إلى تجميد راتب المعلم مؤيد الغوادرة من يوم اعتقاله الثاني؛ إذ إن المدة القانونية لإيقاف الراتب للمنقطعين عن العمل لم تنقض -وفق قول عضو مجلس نقابة المعلمين جهاد الشرع.
وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت اثنين من معلمي وزارة التربية والتعليم الناشطين في الحراك الاصلاحي، منذ عدة شهور ولم يصدر في حقهما أي حكم قضائي يدينهما بعد، احدهما المعلم هشام الحيصة، والآخر مؤيد الغوادرة الذي اعتقل في أثناء مشاركته في اعتصام امام رئاسة الوزراء؛ للمطالبة بالافراج عن معتلقي الحراك السابقين.
واشار الشرع الى ان وزير التربية الدكتور محمد الذنيبات اكد خلال لقاء جمع اللجنة المشتركة به قبل عطلة العيد، أن إيقاف راتب المعلمين المعتقلين فيه مخالفة، ولا يجوز اصدار كتاب من ديوان الخدمة إلا بناء على تهمة مثبتة في حق المعلمين، معتبرا ما دون ذلك من أي اجراء غير قانوني.
ووعد الذنيبات اللجنة التنسيقية المشتركة بين نقابة المعلمين والوزارة بحضور اعضائها بمتابعة قضية ايقاف رواتب المعلمين، والتدخل لحل تلك الاشكالية -بحسب الشرع- على أن يتم تزويدهم بالنتائج في اللقاء القادم للجنة.
وقررت نقابة المعلمين صرف مبلغ رمزي شهري لمعتقلي الحراك من اعضائها يبلغ 500 دينار، كي يتم تعويض اسرهم عن حرمان اسرهم من رواتبهم الذي اقره ديوان الخدمة المدنية، على حد قول الشرع.
واوضح الشرع ان النقابة كانت قد صرفت مثل تلك المبالغ لمعلمين تم توقيفهم في الطفيلة سابقا، مشيرا الى ان ذلك اقل حق يمكن ان تؤمنه النقابة لأعضائها.
ومن جهته، استنكر مدير مركز الجسر العربي امجد شموط استخدام القانون مطية لاستهداف الحراكيين والسياسيين والاصلاحيين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قانون ديوان الخدمة يشير الى ايقاف راتب الانقطاع عن العمل دون ابداء الاسباب.
وتابع شموط أنه لا يجوز استغلال الرموز الوطنية، او ابتزاز السجناء السياسيين من خلال حرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم المادية من قبل الجهات الرسمية.
يشار الى ان حصيلة المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الحراك الاصلاحي تجاوزت السبعة ناشطين، من بينهم اثنان من المعلمين، لم يتم اصدار حكم قضائي بحقهما حتى اليوم، وتوالت الحملات الحزبية والشعبية المطالبة بالافراج عنهم دون جدوى.
(السبيل)
وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت اثنين من معلمي وزارة التربية والتعليم الناشطين في الحراك الاصلاحي، منذ عدة شهور ولم يصدر في حقهما أي حكم قضائي يدينهما بعد، احدهما المعلم هشام الحيصة، والآخر مؤيد الغوادرة الذي اعتقل في أثناء مشاركته في اعتصام امام رئاسة الوزراء؛ للمطالبة بالافراج عن معتلقي الحراك السابقين.
واشار الشرع الى ان وزير التربية الدكتور محمد الذنيبات اكد خلال لقاء جمع اللجنة المشتركة به قبل عطلة العيد، أن إيقاف راتب المعلمين المعتقلين فيه مخالفة، ولا يجوز اصدار كتاب من ديوان الخدمة إلا بناء على تهمة مثبتة في حق المعلمين، معتبرا ما دون ذلك من أي اجراء غير قانوني.
ووعد الذنيبات اللجنة التنسيقية المشتركة بين نقابة المعلمين والوزارة بحضور اعضائها بمتابعة قضية ايقاف رواتب المعلمين، والتدخل لحل تلك الاشكالية -بحسب الشرع- على أن يتم تزويدهم بالنتائج في اللقاء القادم للجنة.
وقررت نقابة المعلمين صرف مبلغ رمزي شهري لمعتقلي الحراك من اعضائها يبلغ 500 دينار، كي يتم تعويض اسرهم عن حرمان اسرهم من رواتبهم الذي اقره ديوان الخدمة المدنية، على حد قول الشرع.
واوضح الشرع ان النقابة كانت قد صرفت مثل تلك المبالغ لمعلمين تم توقيفهم في الطفيلة سابقا، مشيرا الى ان ذلك اقل حق يمكن ان تؤمنه النقابة لأعضائها.
ومن جهته، استنكر مدير مركز الجسر العربي امجد شموط استخدام القانون مطية لاستهداف الحراكيين والسياسيين والاصلاحيين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قانون ديوان الخدمة يشير الى ايقاف راتب الانقطاع عن العمل دون ابداء الاسباب.
وتابع شموط أنه لا يجوز استغلال الرموز الوطنية، او ابتزاز السجناء السياسيين من خلال حرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم المادية من قبل الجهات الرسمية.
يشار الى ان حصيلة المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الحراك الاصلاحي تجاوزت السبعة ناشطين، من بينهم اثنان من المعلمين، لم يتم اصدار حكم قضائي بحقهما حتى اليوم، وتوالت الحملات الحزبية والشعبية المطالبة بالافراج عنهم دون جدوى.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
