50 دولة من اصل 78 في جنيف تنتقد اغلاق الحكومة للمواقع الالكترونية
انتقدت 50 دولة من اصل 78 دولة في مجلس حقوق الانسان خلال الجلسة التي عقدت في جنيف صباح الخميس اغلاق الحكومة الاردنية للمواقع الالكترونية.
وطالبت تلك الدول الاردن بتعديل قانون المطبوعات والنشر والغاء قرار الحجب لما فيه من مخالفة بالتزامات الاردن بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وكانت القضية الاساسية في الجلسة تتمحور حول حقوق الانسان وحرية التعبير ومدى التضييق على الصحافة.
من ناحيته أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة محمد المومني الذي كان على رأس الوفد الاردني أن الأردن ماض في تعديل قانون الانتخابات رغم أنه كان معدلا في العام الماضي وجرت الانتخابات الاخيرة على اساسه.
واضاف في مجمل رده على انتقادات وجهت للاردن من قبل المشاركين في الجلسة ان هنالك توجيه ملكي واضح وتعهد امام البرلمان بادخال مزيد من التعديلات على هذا القانون من حيث ادخال الدوائر الانتخابية بطريقة أكثر عدالة وكذلك القائمة الوطنية.
وفيما يتعلق في مجال حرية التعبير والصحافة اشار الى ان الحوار الوطني مستمر وايجابي والتواصل مستمر ما بين كافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وصناع القرار مضيفا ان هنالك جهود في تطوير الاستراتجية الوطنية الاعلامية لطرح الصيغة الامثل.
وتابع أن المواقع التي قامت بإنفاذ القانون ورخصت وفق قانون المطبوعات والنشر لم يقل انتقادها للحكومة حيث قال "القانون يسمح بسقف من الحرية وبمسؤولية والدليل الاخر أن أكثرمن 140 موقع رخص، وهناك 118 موقع متخصص لا تنطبق عليه احكام القانون بالتالي يأتي لتنظيم المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها".
واضاف "الاردن يؤكد على حرية الصحافة والاعلام وننشد على نهج الديمقراطية وحرية الصحافة..وقد عبرنا تحت قبة البرلمان أننا مستمرون في النظر بالتشريعات الاصلاحية المختلفة بما فيها قانون المطبوعات والنشر".
