مازالت الحكومة تبحث !!!!
جو 24 : قال رئيس الحكومة فايز الطراونة في رده على كلمات النواب:
نحن ندرك معكم حال المواطن الاردني بشكل عام في مواجهة متطلبات الحياة ولن نلجأ الى اي اجراء من شأنه زيادة اعبائه، والحكومة تدرس كيفية التعامل مع عجز الموازنة الناجم عن تفاقم قيمة الدعم وضمان وصول الدعم الى مستحقيه مع مراعاة مضمون العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل .
اما توجيه الدعم الى مستحقيه من المواطنين الاردنيين بشكل عام فان الحكومة تبحث اليات للتنفيذ من ضمنها البطاقة الذكية والتي نامل ان تكون جاهزة مع نهاية هذا العام.
انتهى كلام رئيس الحكومة ..
ستبحث عنها دولة الرئيس - ونقصد الالية - في كل مكان .. وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن (على حد قول عبدالحليم) .. الا انك لن تجدها وستكتشف بانك تجري وحكومتك خلف خيوط من دخان ..
الثابت انه ووفق التقرير الربعي الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة خلال الربع الاول من العام الحالي 2012 بنسبة 3.2 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2011، حيث نتج هذا من ارتفاع اسعار مجموعات سلع من ضمنها مجموعة المواد الخام الزراعية والاغذية بنسبة 2.1 %.
وضمن هذه المعطيات و الارقام التي كشفت عنها الاحصاءات العامة كيف ستقوم الحكومة بايصال الدعم لمستحقيه بما يعوض الفئات الفقيرة في مدخولاتها الحقيقية بذات النسبة التي تأثرت بها.. وهل الآلية التي سيتم اتباعها ستضمن إيصال الدعم لمستحقيه .. أم أن الوضع سيكون تجارب ومحاولات ضحيتها ميزانية المواطن ومدخولاته التي تتآكل بفعل السياسات الاقتصادية التي فرضت عليه الفقر والعوز والقلق المتواصل على قوته ومسؤولياته المالية تجاه متطلبات حياة عائلته ؟.
وهل ستبقى الحكومة تبحث عن آليات؟ ولماذا لا تبذل جهدا في البحث عن بدائل الرفع ؟ ولماذا تظن ان جيب المواطن " خيار" للخروج من الازمة وهو ليس كذلك البتة؟
نعم " يولد الطفل الأردني الفقير مدينا" ويرتع عليّة القوم بالملذات ورغد العيش بعد ان امتصوا رحيق الوطن و وتركوا لنا الفتات والان ينازعوننا عليه ..
نحن ندرك معكم حال المواطن الاردني بشكل عام في مواجهة متطلبات الحياة ولن نلجأ الى اي اجراء من شأنه زيادة اعبائه، والحكومة تدرس كيفية التعامل مع عجز الموازنة الناجم عن تفاقم قيمة الدعم وضمان وصول الدعم الى مستحقيه مع مراعاة مضمون العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل .
اما توجيه الدعم الى مستحقيه من المواطنين الاردنيين بشكل عام فان الحكومة تبحث اليات للتنفيذ من ضمنها البطاقة الذكية والتي نامل ان تكون جاهزة مع نهاية هذا العام.
انتهى كلام رئيس الحكومة ..
ستبحث عنها دولة الرئيس - ونقصد الالية - في كل مكان .. وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن (على حد قول عبدالحليم) .. الا انك لن تجدها وستكتشف بانك تجري وحكومتك خلف خيوط من دخان ..
الثابت انه ووفق التقرير الربعي الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة خلال الربع الاول من العام الحالي 2012 بنسبة 3.2 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2011، حيث نتج هذا من ارتفاع اسعار مجموعات سلع من ضمنها مجموعة المواد الخام الزراعية والاغذية بنسبة 2.1 %.
وضمن هذه المعطيات و الارقام التي كشفت عنها الاحصاءات العامة كيف ستقوم الحكومة بايصال الدعم لمستحقيه بما يعوض الفئات الفقيرة في مدخولاتها الحقيقية بذات النسبة التي تأثرت بها.. وهل الآلية التي سيتم اتباعها ستضمن إيصال الدعم لمستحقيه .. أم أن الوضع سيكون تجارب ومحاولات ضحيتها ميزانية المواطن ومدخولاته التي تتآكل بفعل السياسات الاقتصادية التي فرضت عليه الفقر والعوز والقلق المتواصل على قوته ومسؤولياته المالية تجاه متطلبات حياة عائلته ؟.
وهل ستبقى الحكومة تبحث عن آليات؟ ولماذا لا تبذل جهدا في البحث عن بدائل الرفع ؟ ولماذا تظن ان جيب المواطن " خيار" للخروج من الازمة وهو ليس كذلك البتة؟
نعم " يولد الطفل الأردني الفقير مدينا" ويرتع عليّة القوم بالملذات ورغد العيش بعد ان امتصوا رحيق الوطن و وتركوا لنا الفتات والان ينازعوننا عليه ..
تابعو الأردن 24 على 
