مخطط نيابي للإطاحة بالنسور في الدورة العادية
ستكون الدورة العادية المقبلة دون شك من أصعب فترات حكومة الدكتور عبد الله النسور، فمعركة النواب على الرئاسة توزايها معركة أخرى يهيأ لها على نار هادئة من قبل عدد كبير من النواب للإطاحة بحكومة النسور عبر مذكرة يتم تمريرها بين عدد من النواب لتقديمها في مستهل أعمال الدورة.
ولم يعد هذا الطرح سراً إذ سبق وأن كشف النائب خليل عطية عن تحركات تجري للإطاحة بحكومة النسور في الدورة العادية، ولا حاجة للتدليل على ذلك سوى كمّ التصريحات التي أطلقها عطية عبر صفحته على فيسبوك، فقال في إحداها "على حكومة عبدالله النسور الرحيل! لم يتحسن حال المواطن الأردني قيد أنملة بعهد هذه الحكومة بالعكس كل ماله الوضع بالحضيض! المنحة الخليجية مضى عليها سنتين و نصف السنة مخزنة لم يصرف منها شيء، ولم تقدم أي مقترحات لمشاريع، هذه الحكومة لم تأت إلا لرفع الأسعار وهي مقصرة بحق الشعب الأردني، ولا بد من رحيلها"، كذلك سبق وأن أدلى عطية بتصريح له عبر فيسبوك "ندعو أن يريحنا الله من هذه الحكومة..معلوم أنه لا يحق لنا في هذه الدورة مناقشة أية أمور خارج جدول الأعمال.. ربنا عجل في ذهاب هذه الحكومة التي نهبت جيوب الشعب".
كذلك أكدت النائب خلود الخطاطبة في منشور لها عبر فيسبوك أن "أول ما يجب تبنيه في مجلس النواب فور انعقاد الدورة العادية بداية الشهر المقبل هو مذكرة نيابية لطرح الثقة في حكومة عبدالله النسور تنجح في العمل على مغادرته الدوار الرابع"، معتبرة أن المطلوب لتحقيق ذلك أن تقوم القواعد الانتخابية بالضغط على نوابها للتصويت لصالح اسقاط حكومة النسور التي لم تبق ولم تذر تحت عنوان "مصلحة الوطن".
وأمام تصريحات عطية والخطاطبة فإن معركة أخرى يحضر لها نواب "قدامى" لعل أبرزهم -كما تكشف مصادر نيابية- النائب عبد الكريم الدغمي ومفلح الرحيمي وحسني الشياب وعلي الخلايلة وبطبيعة الحال النائب يحيى السعود، يساندهم في ذلك نواب جدد من أبرزهم أحمد رقيبات ومحمد القطاطشة وأحد مانحي الثقة الذي استدرك موقفه لاحقاً بالإعتذار عن منح الثقة وهو النائب بسام البطوش، ونائب آخر منح الثقة وهو "رائد الكوز" وهو الذي كان من ضمن سلسلة نواب تم التحقيق معهم في قضايا شراء الأصوات وأفرج عنه لاحقاً، الامر الذي يعتبره موجهاً ومتعمداً بحقه من قبل الحكومة.
أسباب النواب داعمي فكرة الحجب كثيرة، وإن اختلفت الأسباب فإن هدفها واحد ويمكن قراءة ذلك بمواقف نيابية رافضة لقرارات رفع الأسعار التي انتهجها النسور، فضلاً عن حديث سرب على لسان الرئيس أثناء لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية بأن حواراً ستطلقه الحكومة سيكون قانون الانتخاب على رأس أجنداته، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعتبر تابوهاً محرماً بوجهة نظر النواب، ويقلقهم ويفزعهم.
وإزاء كل تلك المعطيات فإن خيوطاً أخرى ربما تعمل بالخفاء لمساندة هذا الطرح تدير المعركة من وجهة نظر مفادها تقديم دعم وحاضنة ونقطة انطلاق جديدة للمجلس بأن يسجل في عهده الإطاحة بالحكومة، أملاً في إطالة عمره، وهذا كله لا يمكن عزله بأي شكل عن لعبة التوازنات السياسية التي أثارت الكثير من الجدل بعد إعفاء طاهر المصري من رئاسة مجلس الأعيان، فلربما يمهد ذلك كله للإطاحة بالنسور على أن يخلفه رئيس يحقق معادلة التوزان السياسي المطلوبة في المناصب العليا.
