مناظرة حول قانون المطبوعات والنشر في المركز الثقافي الفرنسي
جو 24 : نظم خريجو الجامعات البريطانية الدارسون على نفقة الحكومة البريطانية مساء امس الأحد في المركز الثقافي الفرنسي، مناظرة حول القانون الجديد للمطبوعات والنشر.
وجمعت المناظرة، مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة والمحامي ايمن ابو شرخ والزميلة الإعلامية رنا الصباغ والمحامي محمد قطيشات.
وقال الشوابكة ان القانون الجديد جاء متوازنا من حيث حمايته للصحفي والمواطن، وانه مطبق بالاصل على الصحف الورقية سابقا، ولم تثر عليه اية خلافات، لافتا الى ان تلك الخلافات ظهرت حين تم تطبيقه على المواقع الاخبارية الالكترونية على الرغم من إفراغ عدد كبير من المواد والعقوبات التي وجد المشرع انها قد تقيد الحريات الاعلامية.
واضاف، ان ظهور هذا الكم الهائل من وسائل الاعلام المختلفة يحتم وجود قانون عصري ينظم عملها وفق اطر مهنية تستند الى تقديم المعلومة الدقيقة وعدم اغتيال الشخصية ومراعاة مصالح المواطن وحقوقه.
وقالت الصباغ خلال المناظرة التي أدارها الزميل هاني البدري، ان القانون لا يخلو من الايجابيات، وهناك مواد نتفق عليها، ولكن يبقى الاختلاف في التطبيق الفعلي، لافتة الى اهمية التسريع بإجراءات المحاكم في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر، مقترحة ان يتم تسجيل تراخيص المواقع الإخبارية الالكترونية لدى مراقبة الشركات.
واشار المحامي قطيشات الى تعديل قانون المطبوعات والنشر أكثر من مرة من قبل حكومات وبرلمانات متعاقبة، لافتا الى ان هناك ايمانا تاما بضرورة التنظيم لأي عمل ولكن دون المساس بالحريات.
من جانبه ايد المحامي ايمن ابو شرخ القانون، عازيا ذلك لمواءمته للحريات العامة والصحفية على وجه الخصوص، حيث اخذ القانون بعين الاعتبار منح الصحفي حق الاحتفاظ بعدم البوح بمصادره امام القضاء.
وقال انه يسجل للاردن انه الدولة الوحيدة في العالم التي منحت هذا الحق للصحفي وانه اعطى للصحفي ايضا حق الحصول على المعلومة رغم ان هذا الحق مقيد للعامة.
يشار الى ان برنامج منح الدراسة في الجامعة البريطانية (الشيفننغ) اطلق قبل نحو 30 عاما وقد تطور ليصبح خطة دولة تسعى لجذب نوعية متميزة من المتقدمين لهذه المنح من جميع انحاء العالم، وبلغ عدد الاردنيين الخريجين من هذه الجامعة نحو 250 .
(بترا)
وجمعت المناظرة، مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة والمحامي ايمن ابو شرخ والزميلة الإعلامية رنا الصباغ والمحامي محمد قطيشات.
وقال الشوابكة ان القانون الجديد جاء متوازنا من حيث حمايته للصحفي والمواطن، وانه مطبق بالاصل على الصحف الورقية سابقا، ولم تثر عليه اية خلافات، لافتا الى ان تلك الخلافات ظهرت حين تم تطبيقه على المواقع الاخبارية الالكترونية على الرغم من إفراغ عدد كبير من المواد والعقوبات التي وجد المشرع انها قد تقيد الحريات الاعلامية.
واضاف، ان ظهور هذا الكم الهائل من وسائل الاعلام المختلفة يحتم وجود قانون عصري ينظم عملها وفق اطر مهنية تستند الى تقديم المعلومة الدقيقة وعدم اغتيال الشخصية ومراعاة مصالح المواطن وحقوقه.
وقالت الصباغ خلال المناظرة التي أدارها الزميل هاني البدري، ان القانون لا يخلو من الايجابيات، وهناك مواد نتفق عليها، ولكن يبقى الاختلاف في التطبيق الفعلي، لافتة الى اهمية التسريع بإجراءات المحاكم في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر، مقترحة ان يتم تسجيل تراخيص المواقع الإخبارية الالكترونية لدى مراقبة الشركات.
واشار المحامي قطيشات الى تعديل قانون المطبوعات والنشر أكثر من مرة من قبل حكومات وبرلمانات متعاقبة، لافتا الى ان هناك ايمانا تاما بضرورة التنظيم لأي عمل ولكن دون المساس بالحريات.
من جانبه ايد المحامي ايمن ابو شرخ القانون، عازيا ذلك لمواءمته للحريات العامة والصحفية على وجه الخصوص، حيث اخذ القانون بعين الاعتبار منح الصحفي حق الاحتفاظ بعدم البوح بمصادره امام القضاء.
وقال انه يسجل للاردن انه الدولة الوحيدة في العالم التي منحت هذا الحق للصحفي وانه اعطى للصحفي ايضا حق الحصول على المعلومة رغم ان هذا الحق مقيد للعامة.
يشار الى ان برنامج منح الدراسة في الجامعة البريطانية (الشيفننغ) اطلق قبل نحو 30 عاما وقد تطور ليصبح خطة دولة تسعى لجذب نوعية متميزة من المتقدمين لهذه المنح من جميع انحاء العالم، وبلغ عدد الاردنيين الخريجين من هذه الجامعة نحو 250 .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
