متى يُرفَع الظلم عن معلمي التعليم الخاص والتعليم الإضافي.؟!

من اللافت جداً لكل مَنْ يُتابع التغيُّر في أعداد المؤمّن عليهم الفعّالين وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي أن هناك مشكلة تتصل بتراجع عددهم في أوقات محددة من السنة، في الوقت الذي يُفتَرَض فيه أن ينمو عددهم ويرتفع كل يوم.

المشكلة لاحظتها بنفسي منذ أن كنت على رأس عملي في مؤسسة الضمان، واكتشفت حينها أن التراجع في عدد المؤمّن عليهم مردّه التراجع في عدد العاملين في قطاع التعليم الخاص، وهذا بالطبع بسبب إقدام بعض المدارس الخاصة على إيقاف رواتب المعلمين والمعلمات خلال إجازتي الشتاء والصيف وبالتالي إيقاف اشتراكهم بالضمان، والأمر ذاته ينطبق أيضاً على جزء من معلمي الإضافي الذين تشرف عليهم وزارة التربية، وكذلك معلمي ومعلمات اللاجئين السوريين الذين يتم عمل انفكاك لهم عن العمل خلال الإجازة الصيفية لمدة شهرين وبالتالي إيقاف اشتراكهم بالضمان.!

منذ أسبوعين لاحظت هذا التراجع، فقد كان عدد المؤمّن عليهم الفعّالين قبل شهر تقريباً (1.536) مليون مؤمّن عليه، واليوم أصبح عددهم (1.520) مؤمّن عليه، أي تراجع عددهم بما لا يقل عن (16) ألف مؤمّن عليه، هم على الأرجح ممن تم قطع أجورهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان من العاملين في قطاع التعليم الخاص وتعليم اللاجئين والتعليم الإضافي.

هل يراقب المسؤولون في وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان هذا الأمر..؟!

لا أدري، وإن كانوا يتابعون الموضوع وعلى دراية به فماذا فعلوا لمعالجة هذه المشكلة المستعصية منذ سنوات طويلة والتي تشكّل انتهاكاً لحقوق بعض معلمي ومعلمات قطاع التعليم الخاص وبعض معلمي ومعلمات التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين السوريين، وكم من معلمة حُرِمت حقها في بدل إجازة الأمومة لتصادف إنجابها مع فترة الإجازة غير مدفوعة الراتب.!!!