90 مليون دينار رديات ضريبية صرفت في العام الماضي
أعلن المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن إجمالي قيمة الرديات الضريبية التي تم صرفها خلال العام الماضي بلغت قيمتها نحو 90 مليون دينار، حيث بلغت رديات ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد نحو 25 مليون دينار، في حين بلغت رديات ضريبة المبيعات للمنشآت حوالي 65 مليون دينار.
وأوضح أبو علي أنه ضمن الإصلاحات التي تعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تنفيذها في المنظومة الضريبية في الأردن هناك محور يتعلق بتسريع صرف الرديات، حيث تم تعديل قانون ضريبة المبيعات بشكل يمكن من تسريع صرف رديات ضريبة المبيعات وهو ما أدى ذلك إلى صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.
وأكد أن جميع رديات ضريبة المبيعات لعام 2022 وما قبلها التي تم الانتهاء من تدقيقها ثم صرفها بالإضافة إلى الرديات التي تم استكمال تدقيقها قبل شهر أيلول من العام الماضي 2023 وبذلك فإن جميع رديات ضريبة المبيعات المدققة والمكتسبة الصفة القطعية لغاية شهر أيلول من العام الماضي 2023 تم صرفها وتحويلها للحسابات البنكية وللمرة الأولى يدخل عام 2024 وليس هناك أي ردية ضريبة مبيعات متراكمة من سنوات سابقة، والرديات المستحقة وقيد الإجراء هي الرديات التي استكمل تدقيقها في الربع الأخير من عام 2023.
أما بخصوص رديات ضريبة الدخل أوضح أبو علي أنه وضمن إصلاحات الدائرة الضريبية والتي اعتمدت التدقيق الإلكتروني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي حيث أدى ذلك إلى سرعة استكمال إجراءات التدقيق الضريبي للإقرارات الضريبية المقدمة وبالتالي تم اختصار الوقت الذي يستغرق بين تقديم الإقرار الضريبي من المكلف وتدقيقه من قبل المدقق الضريبي وهذا بالتأكيد ينعكس على سرعة صرف الرديات.
وأضاف المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات أنه ضمن سياسة الدائرة في صرف رديات ضريبة الدخل أن يتم صرف الرديات للموظفين والمستخدمين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والتصريح عن دخولهم بصورة دقيقة بحيث يكون لهم أولوية في صرف الرديات حيث تعطى المنهجية المتبعة في الدائرة الأولوية للموظفين والمستخدمين كما وأن الأسس المتبعة في صرف الرديات تعتمد على سرعة تقديم المكلف للإقرار بحيث كلما تم تقديم الإقرار الضريبي مبكرا في الفترة الضريبية واستكملت إجراءات تدقيق هذه الإقرارات يكون له الأولوية والحق في الحصول على هذه الرديات .
وبين أن صرف الرديات يستوجب من الدائرة التأكد من أن المنشأة أو الشركة التي قامت باقتطاع ضريبة الدخل قد قامت بتوريدها عن المكلف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث إن هناك العديد من المكلفين يطالبون برديات لم يتم قبضها من قبل الدائرة الأمر الذي ستوجب تأخير صرف الرديات لحين استكمال إجراءات توريدها من الجهة المكلفة باقتطاعها.
وأضاف أنه من الجدير بالذكر أن صرف الرديات من الأموال العامة في الخزينة العامة للدولة يستوجب وضمن مسؤولية الدائرة التدقيق الفعال والكفؤ والتأكد من صحة مطالبة المكلفين لهذه الرديات.
وأعلن أن إجراءات التدقيق الفعال واستخدام التقنيات الإلكترونية تمكنت من ضبط حالات طلب رديات غير صحيحة تتطلب من الدائرة اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
وأشار إلى أن صرف هذه الرديات مكن من القيام بصرف الرديات المتراكمة من سنوات سابقة وكذلك الرديات التي يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتدقيقها حسب الأصول وضمان المحافظة على المال العام.
