أحجية القبض على يحيى السعود؟
قرر نائب عام الجنايات، مساء الثلاثاء، منع محاكمة النائب يحيى السعود في تهمة التحريض على القتل لعدم قيام الدليل، كما قرر وقف ملاحقته عن باقي التهم من ذم وقدح هيئة رسمية، والاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء وأحد أعضاء مجلس الأمة.
تهمة الشروع بالقتل، فهي بحسب قانونيين ليست بحاجة لرفع دعوى من قبل أي شخص، ويكفي أن تثيرها الجهة التي تتولى التحقيق بقضية اطلاق النائب السابق طلال الشريف النار على النائب المجمد قصي الدميسي.
الغريب هنا أن أيا من رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، ورئيس مجلس النواب، المهندس سعد هايل السرور، لم يتقدم بشكوى ضد النائب السعود، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، وتصريح صحفي لرئيس الوزراء عبرا فيهما عن صدمة كليهما من ايقاف السعود. ذلك الأمر يجعلنا نطرح تساؤلا عن الجهة التي تقدمت بتلك التهمة دون علم الرئيسين وقررت حجز حريته وتوقيفه في سجن الجويدة ؟!! ما الذي يحصل ومن يقرر وكيف يحدث هذا في الاردن ؟
ذهب البعض إلى أن القضية كلها -ايقاف السعود- هي "إعادة شحن" للنائب الذي حاول أن يكون أكثر هدوءا في فترة نيابته الثانية، ليكون أشرس في مواجهة الرئيسين "النسور، السرور" حتى ابعادهما عن موقعيهما اللذين يشغلانه، ولكن هذا لا يخدم احدا ، الادعاء العام يوقف نائب عامل في السجن هكذا دون تهمة ، ودون ان تحرك اي جهة شكوى ضد الرجل ،ثم لماذا انتظرت كل هذا الوقت لتمضي في محاكمة السعود في هذه التهمة ؟
السؤال المهم هنا ، بعد توقيف نائب في السجن على هذا النحو المحير ،ما الذي يمنع حدوث الامر ذاته مع اي مواطن غلبان لا يلتفت احد لمسألته ؟
