أبو عطا: 6 لاجئين مقابل مواطن واحد في الأردن
جو 24 : أسعد العزوني- قالت إيمان أبو عطا نائب مدير/رئيس برامج الشرق الوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "FAITH MATTERS" في لندن، أن الحصول على المعلومات في الوطن العربي عملية صعبة جدا رغم وجود بعض القوانين التي تتيح ذلك مثل الأردن والمغرب وتونس.
وأضافت على هامش جلسات مؤتمر الحق في الحصول على المعلومات الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية في عمان، أمس، أن المؤسسة التي تعمل بها وتعنى بحق الحصول على المعلومات تنصح الحكومات العربية بإعتماد الشفافية وبناء الثقة مع شعوبها.
وأكدت ان "الربيع العربي" الذي إجتاح العديد من الدول العربية فتح العديد من الملفات وأهمها التغيير، وانه مثل يقظة للشباب العربي في كافة الدول العربية، لكنها شددت على ان الحكومات قمعت الشباب وأجبرت الشعب على نمط الحياة "يوم بيوم".
وتاليا نص الحوار:
** كيف تنظرين إلى حرية الحصول على المعلومات في الوطن العربي؟
-الحصول على المعلومات في الوطن العربي عملية صعبة جدا؛ إذ يصعب كثيرا على أي مواطن او باحث او صحافي الحصول على معلومة تخصه من الحكومة، رغم أن هناك دولا عربية، مثل الأردن والمغرب وتونس، لديها قوانين تتيح للمواطن فيها الحصول على المعلومة التي يريدها لغايات الإطلاع والبحث والمحاسبة وفقا للدستور.
لقد أقر الأردن قانون حق الحصول على المعلومات عام 2007 لكنه لم يفعله، وعدل عليه عام 2011-2012 ولم يتم الخروج بقانون مرن؛ بمعنى أن الصورة في الأردن عبارة عن توفير قانون وحجب المعلومة.
وجاء المغرب بعد الأردن وسن قانونا مماثلا حسب الدستور ويعد جزءا منه، لكنه مراقب ولا يمتلك المواطن الحرية للوصول إلى المعلومة التي تهمه،أما تونس فإنها وفق مشاهداتنا تسير وفق ما رسمته لنفسها من رغبة في توفير المعلومة لطالبيها، كما أن الجهات المعنية توفر للمجتمع الطلب اللازم لتقديمه للمؤسسات المعنية للحصول على المعلومة.
وبالنسبة للبلدان العربية الأخرى فإنها تمارس الحجب التام للمعلومة، مبررين انها سرية وتمس أمن الوطن.
** ما أهمية توفير المعلومة في مجال التنمية؟
- يجب على الجميع أن يعلموا جيدا ان قانون حق الحصول على المعلومة هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وله علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة والحقيقية، فمثلا لا يجوز أن يحرم المواطن الساكن في المناطق النائية من الكهرباء على سبيل المثال، في حين أن آخر متنفذا او غنيا يبعد عنه شارعين ويتمتع بالكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأساسية. والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا ذلك؟ إن الأمر يتعلق بتنمية المجتمع.
يجب حصر الهدف من المعلومة للتغيير بالقانون أو النظام أو المجتمع والحكومة وحياة المجتمع، فالمواطن كما هو معروف يدفع الضرائب ومن حقه سؤال الوزير عن المصروفات، وهذا حق له ومرتبط بالتنمية. كما أن الحكومات لديها معلومات تاريخية قيمة مهمة لتاريخ الدولة والدول الأخرى.
**بم تنصحون الدول العربية لتعديل المسار في هذا المجال؟
-أول ما يتوجب على الدول العربية فعله هو إعتماد الشفافية وبناء الثقة مع شعوبها، فعلى سبيل المثال، فإن على الحكومة ان تتراجع عن قرار لا يعجب الشعب في حال كان لا يتعلق بأمن الدولة.
وقد تراجع رئيس الوزراء البريطاني عن قراره بالحرب على سوريا، بسبب ضغوطات من منظمات المجتمع المدني على النواب والوزراء لأن الشعب قال انه لا يريد دفع ثمن آخر غير الثمن الذي دفعه في العراق. وليس سرا أن هناك ثقة بين الشعب والبرلمان في إنجلترا، في حين ان الشفافية معدومة في العالم العربي.
أعمل حاليا في الأردن على مشروع "نزاهة "حول حق الحصول على المعلومة، وشعارنا: "حقك تعرف، حقك تطالب".
وكما أوضحت فإن القوانين العربية تمنع الحصول على المعلومات، ونرى أن الحكم في الوطن العربي يوطد نفسه، ويتفرد بالسلطة ويحكم سيطرته ويتحكم في الشعوب ويحدد مصيرها، وهذا يعني ان الحكومات العربية لا تريد مغادرة الحكم وتريد البقاء فيه على طريقتها دون تغيير، لذلك أقول ان "الربيع العربي" فتح ملفات كبيرة اهمها التغيير والحكومة هي الهدف، لذلك أقفلت الحكومات كل الأبواب.
** ما هي قراءتك ل"الربيع العربي"؟
- ما من شك أن "الربيع العربي " لعب دورا كبيرا في التغيير، وبدأ برؤية تغيير، لكننا فقدنا البوصلة، وكان عبارة عن يقظة للشباب العربي، لأن الحكومات تقمع الحركة الشبابية، وتركز على جعل الشعوب تفكر في الحياة "يوم بيوم".
لقد رأينا خلال " الربيع العربي" التركيز على عمل الحكومات لقمع الحراكات، وهذا ما جعله يتجه إلى منحى آخر، وهذا أمر محزن.
** كيف تنظرون كمؤسسة دولية إلى الأوضاع في الأردن؟
- الأردن عبارة عن قنبلة موقوتة، وتنظر إليه امريكا وبريطانيا كمنطقة حساسة ولن يسمحوا بأي خلخلة لنظامه، بسبب موقع الأردن الجغرافي وأهميته كدولة بالنسبة لبريطانيا وامريكا.
الوضع في الأردن مخيف لأننا نرى ستة لاجئين في الأردن يقابلهم مواطن واحد، فهناك اللاجئون الفلسطينيون والعراقيون والسوريون والليبيون والعمالة الوافدة وخاصة المصرية، وهذا يعمل على خلخلة المجتمع، ناهيك عن وجود تغييرات في مفاهيم الشعب، فكل لا جيء يؤثر على المواطن الأردني وليس على اللاجيء الاخر.
وكما هو ملاحظ فإن المواطن الأردني بات يفتقد للوظائف بسبب وجود اللاجئين والعمالة الوافدة، وفي حال إتفق اللاجئون معا فإن القنبلة ستنفجر، ولكنه من الصعب أن يتفق السوريون مع الفلسطينيين والمصريين والعراقيين.
وأضافت على هامش جلسات مؤتمر الحق في الحصول على المعلومات الذي نظمه مركز القدس للدراسات السياسية في عمان، أمس، أن المؤسسة التي تعمل بها وتعنى بحق الحصول على المعلومات تنصح الحكومات العربية بإعتماد الشفافية وبناء الثقة مع شعوبها.
وأكدت ان "الربيع العربي" الذي إجتاح العديد من الدول العربية فتح العديد من الملفات وأهمها التغيير، وانه مثل يقظة للشباب العربي في كافة الدول العربية، لكنها شددت على ان الحكومات قمعت الشباب وأجبرت الشعب على نمط الحياة "يوم بيوم".
وتاليا نص الحوار:
** كيف تنظرين إلى حرية الحصول على المعلومات في الوطن العربي؟
-الحصول على المعلومات في الوطن العربي عملية صعبة جدا؛ إذ يصعب كثيرا على أي مواطن او باحث او صحافي الحصول على معلومة تخصه من الحكومة، رغم أن هناك دولا عربية، مثل الأردن والمغرب وتونس، لديها قوانين تتيح للمواطن فيها الحصول على المعلومة التي يريدها لغايات الإطلاع والبحث والمحاسبة وفقا للدستور.
لقد أقر الأردن قانون حق الحصول على المعلومات عام 2007 لكنه لم يفعله، وعدل عليه عام 2011-2012 ولم يتم الخروج بقانون مرن؛ بمعنى أن الصورة في الأردن عبارة عن توفير قانون وحجب المعلومة.
وجاء المغرب بعد الأردن وسن قانونا مماثلا حسب الدستور ويعد جزءا منه، لكنه مراقب ولا يمتلك المواطن الحرية للوصول إلى المعلومة التي تهمه،أما تونس فإنها وفق مشاهداتنا تسير وفق ما رسمته لنفسها من رغبة في توفير المعلومة لطالبيها، كما أن الجهات المعنية توفر للمجتمع الطلب اللازم لتقديمه للمؤسسات المعنية للحصول على المعلومة.
وبالنسبة للبلدان العربية الأخرى فإنها تمارس الحجب التام للمعلومة، مبررين انها سرية وتمس أمن الوطن.
** ما أهمية توفير المعلومة في مجال التنمية؟
- يجب على الجميع أن يعلموا جيدا ان قانون حق الحصول على المعلومة هو جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وله علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة والحقيقية، فمثلا لا يجوز أن يحرم المواطن الساكن في المناطق النائية من الكهرباء على سبيل المثال، في حين أن آخر متنفذا او غنيا يبعد عنه شارعين ويتمتع بالكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأساسية. والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا ذلك؟ إن الأمر يتعلق بتنمية المجتمع.
يجب حصر الهدف من المعلومة للتغيير بالقانون أو النظام أو المجتمع والحكومة وحياة المجتمع، فالمواطن كما هو معروف يدفع الضرائب ومن حقه سؤال الوزير عن المصروفات، وهذا حق له ومرتبط بالتنمية. كما أن الحكومات لديها معلومات تاريخية قيمة مهمة لتاريخ الدولة والدول الأخرى.
**بم تنصحون الدول العربية لتعديل المسار في هذا المجال؟
-أول ما يتوجب على الدول العربية فعله هو إعتماد الشفافية وبناء الثقة مع شعوبها، فعلى سبيل المثال، فإن على الحكومة ان تتراجع عن قرار لا يعجب الشعب في حال كان لا يتعلق بأمن الدولة.
وقد تراجع رئيس الوزراء البريطاني عن قراره بالحرب على سوريا، بسبب ضغوطات من منظمات المجتمع المدني على النواب والوزراء لأن الشعب قال انه لا يريد دفع ثمن آخر غير الثمن الذي دفعه في العراق. وليس سرا أن هناك ثقة بين الشعب والبرلمان في إنجلترا، في حين ان الشفافية معدومة في العالم العربي.
أعمل حاليا في الأردن على مشروع "نزاهة "حول حق الحصول على المعلومة، وشعارنا: "حقك تعرف، حقك تطالب".
وكما أوضحت فإن القوانين العربية تمنع الحصول على المعلومات، ونرى أن الحكم في الوطن العربي يوطد نفسه، ويتفرد بالسلطة ويحكم سيطرته ويتحكم في الشعوب ويحدد مصيرها، وهذا يعني ان الحكومات العربية لا تريد مغادرة الحكم وتريد البقاء فيه على طريقتها دون تغيير، لذلك أقول ان "الربيع العربي" فتح ملفات كبيرة اهمها التغيير والحكومة هي الهدف، لذلك أقفلت الحكومات كل الأبواب.
** ما هي قراءتك ل"الربيع العربي"؟
- ما من شك أن "الربيع العربي " لعب دورا كبيرا في التغيير، وبدأ برؤية تغيير، لكننا فقدنا البوصلة، وكان عبارة عن يقظة للشباب العربي، لأن الحكومات تقمع الحركة الشبابية، وتركز على جعل الشعوب تفكر في الحياة "يوم بيوم".
لقد رأينا خلال " الربيع العربي" التركيز على عمل الحكومات لقمع الحراكات، وهذا ما جعله يتجه إلى منحى آخر، وهذا أمر محزن.
** كيف تنظرون كمؤسسة دولية إلى الأوضاع في الأردن؟
- الأردن عبارة عن قنبلة موقوتة، وتنظر إليه امريكا وبريطانيا كمنطقة حساسة ولن يسمحوا بأي خلخلة لنظامه، بسبب موقع الأردن الجغرافي وأهميته كدولة بالنسبة لبريطانيا وامريكا.
الوضع في الأردن مخيف لأننا نرى ستة لاجئين في الأردن يقابلهم مواطن واحد، فهناك اللاجئون الفلسطينيون والعراقيون والسوريون والليبيون والعمالة الوافدة وخاصة المصرية، وهذا يعمل على خلخلة المجتمع، ناهيك عن وجود تغييرات في مفاهيم الشعب، فكل لا جيء يؤثر على المواطن الأردني وليس على اللاجيء الاخر.
وكما هو ملاحظ فإن المواطن الأردني بات يفتقد للوظائف بسبب وجود اللاجئين والعمالة الوافدة، وفي حال إتفق اللاجئون معا فإن القنبلة ستنفجر، ولكنه من الصعب أن يتفق السوريون مع الفلسطينيين والمصريين والعراقيين.
تابعو الأردن 24 على 
