الأحزاب السياسية واختبار التاسع من أيلول ( 3 - 3)

إن نجاح مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، يرتبط بشكل أساسي، بما يلي:

* أن يُترك العمل الحزبي لينمو بصورة طبيعية، وألا تكون هنالك تدخّلات رسمية أو تفضيلات من المؤسّسات لهذا الحزب أو ذاك، وأن تكون الفرص متساوية أمامهم في لعبة التنافس السياسي، كي تكتسب شرعية ومصداقية وقبولاً من الأطراف المختلفة، ومن المهم أن يكون هنالك حراك سياسي شعبي حقيقي يؤدّي إلى إعادة إنتاج النخبة السياسية، وبناء مسارات عادلة منصفة للجميع، للوصول إلى المواقع السياسية بناءً على القدرات والمهارات في العمل السياسي. وأن يتوازى ذلك مع رسالة واضحة بنزاهة الانتخابات المقبلة، لأنها امتحان حقيقي للحياة الحزبية ولجدّية الدولة ومصداقية مؤسّساتها أمام الشارع.

* اختيار نخب سياسية على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة، قادرة على التعامل مع التحديات النوعية الجديدة، وأن يتجاوز الناخب خياراته العشائرية والمناطقية الضيقة، وأن يحيّد مطامع المرشحين الذين يتطلعون لاستلام دفة القيادة التشريعية والتنفيذية، بطرق غير نزيهة.

إذ نجد اليوم العديد من الأحزاب السياسيه تحاول استغلال هذه الفرصه بشكل سلبي من خلال تقديم مرشحين على القوائم العامه لا يحظون بحواضن شعبيه، ووفق معاييرلا تنسجم مع تطلعات وآمال الناخب الأردني، إذ نسمع ترتيب للأسماء بناء على القدره الماليه للمرشح، أو مدى قربه وتبعيته لقياده الحزب .

* إجراء إصلاح قانوني وتشريعي يفضي إلى إعادة رسم وتشكيل الخريطة الحزبية، بما يسمح بوجود أحزاب حقيقية وفعالة توفر قاعدة تنافسية تتطور من خلالها العملية الديمقراطية، بالتوازي مع إعادة صياغة الهياكل الإعلامية والثقافية بما يتوافق ويدعم من الاتجاه التعددي في المجتمع، ويسمح بتجاوز عصر "التلقين السياسي”.

* تجديد النخب التي من المقترض أن تلعب الدور الرائد في عمليات التغيير والتطور السياسي في المجتمع، لتكون أكثر انفتاحا وتعبيرا عن المتغيرات الجديدة، وأن تتسع قاعدتها لتخرج من أسر التقيد بالاعتبارات الأمنية أو الإدارية البيروقراطية، في تولي الوظائف والمسؤوليات العامة، وهي السمة التي سادت لعقود طويلة، وكانت مسؤولة إلى درجة كبيرة عن استبعاد كثير من الكفاءات والسياسيين عن تولي أدوار نشطة في عمليات البناء والنهوض لمجتمعاتهم ووطنهم.

* على الأحزاب أن تهتم بصياغة خطاب سياسي برامجي وواقعي، مشتبك مع هموم الناس وقضاياه الرئيسة، ومستند على أساس معرفي وعلمي حقيقي، وأن تتحول من البعد الشخصي إلى المؤسّسي، وأن يكون هنالك إدراك أنّ الأحزاب هي بمثابة مؤسّسات تقوم على التخصّص والقيادة والاستراتيجيات، كمقدمة لرؤية حكومات حزبية تمتلك برامج وسياسات حقيقية، وذات أثر واضح.