نقابة الصحفيين تجدد مطالبتها بتغيير ادارتي "الراي" و "الدستور"
جو 24 : تدارس مجلس نقابة الصحفيين، تطورات الاوضاع في صحيفتي الرأي والدستور، وما آلت اليه، جراء عدم تجاوب الحكومة مع مطالب العاملين وتجاهلها الكامل للظروف التي تمر بهما الصحيفتين.
ودان المجلس خلال جلسته الطارئة التي عقدها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، صمت الحكومة وتعنتها وتجاهلها لمطالب العاملين، رغم مضي أكثر من 35 يوماً على اعتصام العاملين في الرأي، خصوصاً انها تملك نحو (55) في المائة من اسهمها عبر صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
وجدد المجلس مطالبته باقالة وتغيير مجلسي الادارة في الرأي والدستور فوراً لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة في عمل الصحيفتين، بعيداً عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات.
وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته والتدخل بموجب صلاحياته لانقاذ هاتين المؤسستين ومحاسبة الحكومة عن ما آلت اليه الاوضاع فيهما.
وجدد المجلس مساندته لتحركات العاملين ومطالبهم والوقوف الى جانبهم حتى تتحقق، وهو يرى فيها اجراءً طبيعياَ لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لهم، خصوصاً أن ما يتقاضونه لا يعادل شيئاً ازاء الدور والرسالة التي يؤدونها خدمة للوطن والمواطن.
وأعرب المجلس عن استغرابه واستهجانه للتعامل الرسمي مع الصحيفتين، اللتين قامتا وتقومان بدور مهم في تبني سياسات الدولة وايصالها الى الناس، مشيرا الى أن هذا التجاهل سيؤدي الى نتائج كارثية لا يحمد عقباها.
وثمن المجلس موقف رئاسة تحرير الرأي بالتجاوب مع مطالب العاملين فيها بمقاطعة أخبار الحكومة، وهو اجراء شجاع، داعياً الصحف الأخرى والمؤسسات الاعلامية الى مقاطعة أخبار الحكومة اسوة بالزميلة الرأي.
وأكد المجلس أنه يتابع تطورات الاوضاع، وسيلجأ الى اجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل، ستحدد في قادم الايام، التزاماً منه بمساندته لموقف العاملين وآداءً لواجبه الاخلاقي ازاء المؤسستين.
ودعا الزميلات والزملاء في الهيئة العامة الى مساندة العاملين في الصحيفتين.
ودان المجلس خلال جلسته الطارئة التي عقدها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، صمت الحكومة وتعنتها وتجاهلها لمطالب العاملين، رغم مضي أكثر من 35 يوماً على اعتصام العاملين في الرأي، خصوصاً انها تملك نحو (55) في المائة من اسهمها عبر صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
وجدد المجلس مطالبته باقالة وتغيير مجلسي الادارة في الرأي والدستور فوراً لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة في عمل الصحيفتين، بعيداً عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات.
وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته والتدخل بموجب صلاحياته لانقاذ هاتين المؤسستين ومحاسبة الحكومة عن ما آلت اليه الاوضاع فيهما.
وجدد المجلس مساندته لتحركات العاملين ومطالبهم والوقوف الى جانبهم حتى تتحقق، وهو يرى فيها اجراءً طبيعياَ لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لهم، خصوصاً أن ما يتقاضونه لا يعادل شيئاً ازاء الدور والرسالة التي يؤدونها خدمة للوطن والمواطن.
وأعرب المجلس عن استغرابه واستهجانه للتعامل الرسمي مع الصحيفتين، اللتين قامتا وتقومان بدور مهم في تبني سياسات الدولة وايصالها الى الناس، مشيرا الى أن هذا التجاهل سيؤدي الى نتائج كارثية لا يحمد عقباها.
وثمن المجلس موقف رئاسة تحرير الرأي بالتجاوب مع مطالب العاملين فيها بمقاطعة أخبار الحكومة، وهو اجراء شجاع، داعياً الصحف الأخرى والمؤسسات الاعلامية الى مقاطعة أخبار الحكومة اسوة بالزميلة الرأي.
وأكد المجلس أنه يتابع تطورات الاوضاع، وسيلجأ الى اجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل، ستحدد في قادم الايام، التزاماً منه بمساندته لموقف العاملين وآداءً لواجبه الاخلاقي ازاء المؤسستين.
ودعا الزميلات والزملاء في الهيئة العامة الى مساندة العاملين في الصحيفتين.
تابعو الأردن 24 على 
