غضب واستياء واسع في حرة الزرقاء.. والاضراب قد يستمر أسبوعا - صور
*** أكثر من 500 مستثمر في المناطق الحرة يتوقفون بالكامل عن التخليص على السيارات
*** الرفاعي: توقف عن العمل قد يستمر لمدة أسبوع بشكل مبدئي إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم
نفذ مستثمرو المناطق الحرة في الأردن صباح الخميس توقف شامل عن العمل ووقفة احتجاجية حاشدة أمام هيئة مستثمري المناطق الحرة، حيث تجاوز عدد المتجمهرين أكثر من 500 شخص.
جاء هذا التحرك احتجاجًا على التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة بشأن استيراد السيارات الكهربائية الزيرو والسيارات المستعملة، والتي تتضمن منع استيراد السيارات المستعملة لسنة الصنع والسنة السابقة واللاحقة.
ويطالب المستثمرون بالعودة إلى القرار السابق الصادر بتاريخ 1-6-2023، والذي كان يشترط وجود كفالة للمركبات وفحصها قبل استيرادها، حيث يرون أن هذا القرار كان يساهم في تنظيم السوق وضمان سير الأعمال بسلاسة، دون التأثير السلبي على المستثمرين أو المواطنين.
ووفقًا للمستثمرين، فإن التعليمات الجديدة تعيق بشكل كبير قدرتهم على ممارسة أعمالهم، وتؤدي إلى توقفها خلال الشهور القليلة المقبلة وخسائر مالية كبيرة.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في أوساط المستثمرين، الذين يرون فيه تهديدًا مباشرًا لاستثماراتهم، كما يتوقع أن تكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة.
وبدوره، قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الرفاعي، إن توقف عن العمل جاء بناءً على طلب المستثمرين لإيصال صوتهم إلى المسؤولين.
وأشار الرفاعي إلى أن عدد المتجمهرين أمام الهيئة تجاوز 500 شخص، وهو مؤشر واضح على حجم الغضب والاستياء الذي يشعر به المستثمرون تجاه هذه القرارات.
كما أضاف أن توقف عن العمل قد يستمر لمدة أسبوع بشكل مبدئي، وإذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم، فقد يتحول إلى إضراب مفتوح، مما سيزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي وسيضاعف من الأضرار التي قد تلحق بالخزينة العامة.
وأكد الرفاعي أن التعليمات الجديدة تمثل تهديدًا كبيرًا لقطاع السيارات في المناطق الحرة، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القرار الأخير لا يقتصر تأثيره على المستثمرين فقط، بل يمتد ليشمل جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع، بما في ذلك شركات التخليص الجمركي، مراكز الفحص، والصناعيين.
ولفت إلى أن المناطق الحرة في الأردن تعتمد بشكل كبير على نشاطات الاستيراد وإعادة التصدير، خاصة في قطاع السيارات، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي تساهم في رفد الخزينة بالإيرادات.
ونوه إلى ان التعليمات ستؤثر على النشاط التجاري في المناطق الحرة وستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في القطاعات المرتبطة بها، مثل قطاع الخدمات اللوجستية، والشحن، والتخليص الجمركي، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الحركة التجارية في المناطق الحرة قد تواجه صعوبات مالية نتيجة هذا التوقف، مما قد يؤدي إلى خسائر في الوظائف وزيادة في معدلات البطالة.
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
