أشرف الكردي أول من أعلن عن وفاة عرفات بالسم
طاهر العدوان
جو 24 : ما يؤكده التقريران الروسي والسويسري عن وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمادة سمية بعد تحليل أجزاء من رفاته ، يطابق ما كان قد أعلنه الراحل الدكتور اشرف الكردي وزير الصحة الأسبق وطبيب عرفات الشخصي قبل ٧ سنوات بان أبو عمار قتل بالسم . لم يقل الكردي ذلك في غرف مغلقة ولم يردد اتهاماته لإسرائيل بحياء ، إنما أطلق حملة من المقابلات والتصريحات مع فضائيات عربية ، كرر فيها ما رآه كطبيب من شواهد وآثار مرضية على عرفات وهو على سرير احتضاره في احد المستشفيات الفرنسية وكلها تؤكد بانه قتل ولم يمت موتاً طبيعياً .
لقد واجه المرحوم الكردي انتقادات بانه يبالغ ، واتهم بالانفعال لان عرفات صديقه ، خاصة عندما طالب بتشريح جثة ابوعمار . وكنت شاهداً على موقف تعرض فيه الكردي للهجوم والغضب من مسؤول فلسطيني على خلفية تصريحاته في الفضائيات وإصراره على ما اسماه باثارة قضية لم تثبت صحتها اسمها ( قتل عرفات ) . كان الألم والدهشة يعتصران قلب الطبيب الإنسان وهو يسمع مثل هذا الكلام الذي يصنف في باب التقريع قبل ان ينسحب بعيداً ، الرحمة لروح اشرف الكردي الشجاعة والطاهرة .
لو وجدت تصريحات الكردي حكومة فلسطينية مثل حكومة السنيورة اللبنانية بعد اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان التي حافظت على ملف الاغتيال ساخناً الى ان تحركت المحكمة الجنائية الدولية وبدأت بالتحقيق ، لكانت قضية اغتيال عرفات قد فتحت مساراً ، بعد رحيله مباشرة ، كان النضال الفلسطيني ضد الاحتلال باشد الحاجة اليها في تلك الفترة لتوظيفها في مواجهة الحملة الصهيونية الامريكية المنظمة آنذاك بزعامة بوش وشارون التي تسعى لالحاق صفة الارهاب بالمقاومة الفلسطينية.
اسرائيل باغتيال عرفات الذي كشفه الكردي من معايناته الاولى ، أمسك بها مسك اليد ، كدولة ارهابية لا تتورع عن ارتكاب الجرائم حتى ضد زعيم شعب وهو محاصر ، رجل لم يحمل الا روحه رافضاً الاستسلام بينما دبابات الاحتلال تدخل فوهاتها عبر نافذة مكتبه في مبنى المقاطعة برام الله .كان المسرح الإعلامي والسياسي جاهزاً للتعامل مع شبهات الاغتيال وطلب بيان الحقيقة لكن ما حصل ان تم تركيز الأضواء على كذبة صنعها قتلة عرفات انفسهم عندما صوروا موته ازالة للعقبة الكأداء بوجه السلام !.
ما يثبته التقريران السويسري والروسي مهم جداً ، ومن الغريب ان تبدأ حركة فتح التي تحكم في رام الله رد فعلها عليه بقرار الذهاب الى محكمة دولية ، عندما فعل لبنان ذلك بقضية اغتيال الحريري تحرك كدولة مستقلة تريد الكشف عن جريمة تقف خلفها دوافع و امتدادات داخلية وخارجية ، اغتيال عرفات جريمة ضد شعب لا يزال تحت الاحتلال ، ومسؤولية الحفاظ على حياة كل من يقع تحت الاحتلال خاصة من كان محاصراً في مكتبه هي مسؤولية حكومة اسرائيل ، اي انها المتهم الاول في اغتياله وهذا لا يحتاج الى محكمة دولية انما الى مجلس الامن لانه الجهة المكلفة بتطبيق قرارات جنيف في زمن الحرب والاحتلال والمقررات الدولية الاخرى ، اسرائيل بحصار عرفات وقتله لم تخترق فقط هذه القرارات والالتزامات ، انما احتقرت ما تم التعاقد عليه بين سلطة عرفات وبين حكومة اسرائيل في أوسلو . فالاغتيال ليس قضية جنائية فحسب انما سياسية وعمل إرهابي خسيس وجبان .
(الرأي)
لقد واجه المرحوم الكردي انتقادات بانه يبالغ ، واتهم بالانفعال لان عرفات صديقه ، خاصة عندما طالب بتشريح جثة ابوعمار . وكنت شاهداً على موقف تعرض فيه الكردي للهجوم والغضب من مسؤول فلسطيني على خلفية تصريحاته في الفضائيات وإصراره على ما اسماه باثارة قضية لم تثبت صحتها اسمها ( قتل عرفات ) . كان الألم والدهشة يعتصران قلب الطبيب الإنسان وهو يسمع مثل هذا الكلام الذي يصنف في باب التقريع قبل ان ينسحب بعيداً ، الرحمة لروح اشرف الكردي الشجاعة والطاهرة .
لو وجدت تصريحات الكردي حكومة فلسطينية مثل حكومة السنيورة اللبنانية بعد اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان التي حافظت على ملف الاغتيال ساخناً الى ان تحركت المحكمة الجنائية الدولية وبدأت بالتحقيق ، لكانت قضية اغتيال عرفات قد فتحت مساراً ، بعد رحيله مباشرة ، كان النضال الفلسطيني ضد الاحتلال باشد الحاجة اليها في تلك الفترة لتوظيفها في مواجهة الحملة الصهيونية الامريكية المنظمة آنذاك بزعامة بوش وشارون التي تسعى لالحاق صفة الارهاب بالمقاومة الفلسطينية.
اسرائيل باغتيال عرفات الذي كشفه الكردي من معايناته الاولى ، أمسك بها مسك اليد ، كدولة ارهابية لا تتورع عن ارتكاب الجرائم حتى ضد زعيم شعب وهو محاصر ، رجل لم يحمل الا روحه رافضاً الاستسلام بينما دبابات الاحتلال تدخل فوهاتها عبر نافذة مكتبه في مبنى المقاطعة برام الله .كان المسرح الإعلامي والسياسي جاهزاً للتعامل مع شبهات الاغتيال وطلب بيان الحقيقة لكن ما حصل ان تم تركيز الأضواء على كذبة صنعها قتلة عرفات انفسهم عندما صوروا موته ازالة للعقبة الكأداء بوجه السلام !.
ما يثبته التقريران السويسري والروسي مهم جداً ، ومن الغريب ان تبدأ حركة فتح التي تحكم في رام الله رد فعلها عليه بقرار الذهاب الى محكمة دولية ، عندما فعل لبنان ذلك بقضية اغتيال الحريري تحرك كدولة مستقلة تريد الكشف عن جريمة تقف خلفها دوافع و امتدادات داخلية وخارجية ، اغتيال عرفات جريمة ضد شعب لا يزال تحت الاحتلال ، ومسؤولية الحفاظ على حياة كل من يقع تحت الاحتلال خاصة من كان محاصراً في مكتبه هي مسؤولية حكومة اسرائيل ، اي انها المتهم الاول في اغتياله وهذا لا يحتاج الى محكمة دولية انما الى مجلس الامن لانه الجهة المكلفة بتطبيق قرارات جنيف في زمن الحرب والاحتلال والمقررات الدولية الاخرى ، اسرائيل بحصار عرفات وقتله لم تخترق فقط هذه القرارات والالتزامات ، انما احتقرت ما تم التعاقد عليه بين سلطة عرفات وبين حكومة اسرائيل في أوسلو . فالاغتيال ليس قضية جنائية فحسب انما سياسية وعمل إرهابي خسيس وجبان .
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
