"الوزراء" يقر "المعدل لنظام الخدمة المدنية"
جو 24 : أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية وقررالمجلس إرساله إلى ديوان التشريع والراي .
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة في دار رئاسة الوزراء أن من اهم ملامح النظام توسيع صلاحيات الامناء والمدراء العامين واللجنة المركزية لشؤون الموظفين ولجان الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بما يعكس أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.
ويتضمن النظام تنظيم وضبط الأحكام المتعلقة بالنقل والانتداب والإعارة والتكليف والترفيع الجوازي والإجازات المرضية.
وعرض المومني القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته مشيرا إلى أن المجلس ناقش المعيقات التي تواجه المستثمرين العراقيين المقيمين في الاردن بصورة خاصة والعراقيين المقيمين في المملكة بصورة عامة .
ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على مجموعة إجراءات لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين العراقيين مقابل ربط وديعة مالية على أن يستثنى من ذلك كل من يوفر 10 فرص عمل لاردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي .
كما قرر المجلس تفعيل العمل بشباك المعاملات العاجلة لرجال الاعمال والمستثمرين وعائلاتهم وشركائهم لمنحهم التاشيرات والإقامات العاجلة في مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب ومديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية إضافة إلى التوسع في اصدار تاشيرات الدخول لمدة 3 اشهر و 6 اشهر لرجال الاعمال من غير الحاصلين على اذونات اقامة ، والطلب من وزارة الداخلية إرسال التنسيبات اللازمة لتنفيذ القرار.
وأضاف المومني أن مجلس الوزراء اطلع على قرارات لجنة العطاءات الخاصة بطرح عطاء دولي على شركات بترولية عالمية متخصصة في الاستكشاف البترولي لتسويق منطقتي غرب الصفاوي وحقل حمزة / الازرق الاستكشافيتين للتنقيب عن البترول والمتضمنة نتائج تقييم عروض عطاء تسويق تطوير حقل حمزة النفطي / الازرق .
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء أقر التعديلات على الشروط والتعليمات الخاصة باقامة المشاريع العامة على الاراضي الحرجية بحيث لا تتجاوز مساحات المشروع للمدارس والأبنية الحكومية والمراكز الأمنية والمتنزهات العامة خمسة دونمات وأن لا تزيد المساحات للمراكز الصحية عن 3 دونمات وللمساجد والكنائس والمراكز الرياضية والشبابية 2 دونم والمستشفيات والجامعات الحكومية بمساحة 25 دونماً والمقابر بمساحة 6 دونمات وأبنية البلديات بمساحة 3 دونمات .
وتضمنت الشروط الغاء الموافقة على إقامة المشروع اذا لم تتم المباشرة في تنفيذه خلال سنتين واذا لم يكتمل المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ موافقة مجلس الوزراء شريطة أن تكون كثافة الاشجار الحرجية على كامل القطعة المطلوب إقامة المشروع عليها أقل من 30 بالمئة وأن يكون الجزء المعني على طرف القطعة الحرجية وخال من الاشجار الحرجية.
واستمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني حول التقرير الدوري الذي تم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتضمن التقرير ما قامت به المملكة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان في شباط 2009، والمستجدات والتطورات على حالة حقوق الإنسان.
وتشكل آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة للأردن لتقييم حالة حقوق الإنسان تقييماً مبنياً على النقد الذاتي بالتعاون مع جميع الشركاء.
وناقشت 75 دولة التقرير المقدم إلى المجلس حيث قرر الأردن الموافقة على قبول 126 توصية ورفض 34 توصية ودراسة 13 من التوصيات.
وتأتي نسبة قبول الأردن للتوصيات المقدمة من أعلى النسب بالمقارنة مع الدول الأخرى بحسب مجموعة الترويكا المعنية بتقديم تقرير الأردن وهي دول تايلاند ومونتينيقرو وليبيا وسكرتاريا مجلس حقوق الإنسان.
وحظي الأردن بالثناء والإشادة من قبل معظم الدول بالتطور الملحوظ على صعيد حقوق الإنسان وتلقى عدد من التوصيات مثل دول أخرى متقدمة في الديمقراطية في العالم.
وشدد المجلس على ضرورة متابعة التوصيات التي قبلها الأردن وأن تحظى بالاهتمام اللازم بما يعكس الجهود المبذولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.
وتأتي الاتفاقية لتضافر جهود البلدين في مجال منع ومكافحة الجريمة وتقديم المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق والملاحقة أن تتعامل مع هذه القضايا.
(بترا)
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة في دار رئاسة الوزراء أن من اهم ملامح النظام توسيع صلاحيات الامناء والمدراء العامين واللجنة المركزية لشؤون الموظفين ولجان الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بما يعكس أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.
ويتضمن النظام تنظيم وضبط الأحكام المتعلقة بالنقل والانتداب والإعارة والتكليف والترفيع الجوازي والإجازات المرضية.
وعرض المومني القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته مشيرا إلى أن المجلس ناقش المعيقات التي تواجه المستثمرين العراقيين المقيمين في الاردن بصورة خاصة والعراقيين المقيمين في المملكة بصورة عامة .
ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على مجموعة إجراءات لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين العراقيين مقابل ربط وديعة مالية على أن يستثنى من ذلك كل من يوفر 10 فرص عمل لاردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي .
كما قرر المجلس تفعيل العمل بشباك المعاملات العاجلة لرجال الاعمال والمستثمرين وعائلاتهم وشركائهم لمنحهم التاشيرات والإقامات العاجلة في مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب ومديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية إضافة إلى التوسع في اصدار تاشيرات الدخول لمدة 3 اشهر و 6 اشهر لرجال الاعمال من غير الحاصلين على اذونات اقامة ، والطلب من وزارة الداخلية إرسال التنسيبات اللازمة لتنفيذ القرار.
وأضاف المومني أن مجلس الوزراء اطلع على قرارات لجنة العطاءات الخاصة بطرح عطاء دولي على شركات بترولية عالمية متخصصة في الاستكشاف البترولي لتسويق منطقتي غرب الصفاوي وحقل حمزة / الازرق الاستكشافيتين للتنقيب عن البترول والمتضمنة نتائج تقييم عروض عطاء تسويق تطوير حقل حمزة النفطي / الازرق .
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مجلس الوزراء أقر التعديلات على الشروط والتعليمات الخاصة باقامة المشاريع العامة على الاراضي الحرجية بحيث لا تتجاوز مساحات المشروع للمدارس والأبنية الحكومية والمراكز الأمنية والمتنزهات العامة خمسة دونمات وأن لا تزيد المساحات للمراكز الصحية عن 3 دونمات وللمساجد والكنائس والمراكز الرياضية والشبابية 2 دونم والمستشفيات والجامعات الحكومية بمساحة 25 دونماً والمقابر بمساحة 6 دونمات وأبنية البلديات بمساحة 3 دونمات .
وتضمنت الشروط الغاء الموافقة على إقامة المشروع اذا لم تتم المباشرة في تنفيذه خلال سنتين واذا لم يكتمل المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ موافقة مجلس الوزراء شريطة أن تكون كثافة الاشجار الحرجية على كامل القطعة المطلوب إقامة المشروع عليها أقل من 30 بالمئة وأن يكون الجزء المعني على طرف القطعة الحرجية وخال من الاشجار الحرجية.
واستمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني حول التقرير الدوري الذي تم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتضمن التقرير ما قامت به المملكة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان في شباط 2009، والمستجدات والتطورات على حالة حقوق الإنسان.
وتشكل آلية الاستعراض الدوري الشامل فرصة للأردن لتقييم حالة حقوق الإنسان تقييماً مبنياً على النقد الذاتي بالتعاون مع جميع الشركاء.
وناقشت 75 دولة التقرير المقدم إلى المجلس حيث قرر الأردن الموافقة على قبول 126 توصية ورفض 34 توصية ودراسة 13 من التوصيات.
وتأتي نسبة قبول الأردن للتوصيات المقدمة من أعلى النسب بالمقارنة مع الدول الأخرى بحسب مجموعة الترويكا المعنية بتقديم تقرير الأردن وهي دول تايلاند ومونتينيقرو وليبيا وسكرتاريا مجلس حقوق الإنسان.
وحظي الأردن بالثناء والإشادة من قبل معظم الدول بالتطور الملحوظ على صعيد حقوق الإنسان وتلقى عدد من التوصيات مثل دول أخرى متقدمة في الديمقراطية في العالم.
وشدد المجلس على ضرورة متابعة التوصيات التي قبلها الأردن وأن تحظى بالاهتمام اللازم بما يعكس الجهود المبذولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.
وتأتي الاتفاقية لتضافر جهود البلدين في مجال منع ومكافحة الجريمة وتقديم المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق والملاحقة أن تتعامل مع هذه القضايا.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
