الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردني
طاهر العدوان
جو 24 : تتحدث الحكومة عن الأعباء الكبيرة التي يتحملها الاردن نتيجة التدفق الكبير للاجئين السوريين ، أعباء تنعكس بقوة على مختلف أشكال البنية التحتية للدولة من اقتصاد وتعليم ومياه الخ . مثل هذا التوصيف ( للاعباء ) يناسب اللغة الدبلوماسية والإعلامية لمخاطبة المجتمع الدولي الذي بدأ يتخلى حتى عن ما وعد من مساعدات .
غير ان المسكوت عنه والذي يتم تجاهله هو نصيب المواطن الاردني من هذه الأعباء وما يتحمله من معاناة اسهلها المادي وأصعبها العبء النفسي ، المدارس الحكومية اكتظت غرفها وانقسمت الى فترتين لاستيعاب أبناء السوريين ومعروف ما يعني ذلك من تأثير سلبي على المستوى التعليمي والاجتماعي على الأطفال ، وهي تأثيرات سبق وان اختبرها الأردنيون امام هجرات مفاجئة سابقة ودفع أبناؤهم اثماناً لها من تدني التعليم وقلة فرص العمل وغلاء الأسعار . واذا ذهب الاردني الى المركز الصحي يجد نفسه في طوابير مضاعفة . ومن المفارقات الغريبة ان كل هذه الأوضاع والضغوط المعيشية والاقتصادية التي فرضت على الاردنيين لم تدفع الحكومة لرفع الرواتب انما الى رفع الضرائب .
ومثلما تزدهر أسواق السلاح السوداء والبيضاء في زمن الحروب ازدهرت في بلادنا أسواق العقار وشركات بناء الإسكانات التي تلتهم الجبال والسهول وترفع أسعار الأراضي وأسعار الشقق لتوفير الطلب لمئات الاف اللاجئين ، يعزز ذلك قانون مالكين ومستأجرين يسمح للمالك برفع الأجرة كل عام وهو ما يدفع بالشباب الذي تزوج قبل عام او عامين للبحث من جديد عن إيجار جديد ، هذا عدا عن الارتفاع المطرد بثمن الشقق ، حتى اصبح الحل الوحيد المتاح والنادر ان يبحث الشاب عن اي عمل في دول الخليج ، وهذه الأخيرة تضيق أبوابها امام الاردنيين (وسط إعلانها بانها تدعم اللاجئين السوريين ) ولا تريد ان ترى ان الاردنيين يقدمون حتى وظائفهم للسوريين ! .
وتجد من يقول لك من الرسميين « يا أخي هولاء يحركون اقتصاد البلد ، الدول المانحة بتصرف عليهم وهم بصرفوا !!. « وقد يكون لهذا القول جانب من الحقيقة عند النظر له من باب الدينار والدولار والضرائب والرسوم والثروات الكبيرة التي تجنيها شركات الاسكان ، لكنه جانب ضئيل من عبء ضخم تتحمله الدولة ، ويتحمله المواطن الذي لم يرتفع دخله ولا راتبه منذ سنوات فيما ارتفعت إضعافا مضاعفة كل من أسعار المواد الغذائية والمواصلات وتكاليف السكن والتعليم والعلاج وايضاً ما يدفعه من ضرائب . واكثر هذه التكاليف عبئاً هي العبء النفسي وهو يشعر ان عليه ان يزاحم على كل شأن من شؤون حياته بما يجعله في النهاية لاجئ بامتياز .
حان الوقت للالتفات الى عبء المواطن الاردني الاقتصادي والنفسي ، وان تدافع الدولة عن حقه في ان يعيش في بلده باطمئنان من جوع ومن خوف فهذا وطنه وليس له وطناً غيره ، الاردني مواطن له حقوق وواجبات وطنية موضوعة في الدستور تلزم الدولة والحكومة الدفاع عنها وكفالتها بما في ذلك حق العمل والمسكن والتعليم والصحة . وهذا يجب ان لا يترك حياة الاردنيين رهينة ما يجري في سوريا من مذابح وابادة ورمي البراميل على المدنيين ليتحول كل من على ارض الاردن الى لاجئين في ميزان المعاناة وتحمل الأعباء ، على المجتمع الدولي وعلى رأسه كيري - لافروف وكذلك اصدقاء سوريا ان يعالجوا هذه المشكلة ويتصدون لدفع تكاليفها .
(الرأي)
غير ان المسكوت عنه والذي يتم تجاهله هو نصيب المواطن الاردني من هذه الأعباء وما يتحمله من معاناة اسهلها المادي وأصعبها العبء النفسي ، المدارس الحكومية اكتظت غرفها وانقسمت الى فترتين لاستيعاب أبناء السوريين ومعروف ما يعني ذلك من تأثير سلبي على المستوى التعليمي والاجتماعي على الأطفال ، وهي تأثيرات سبق وان اختبرها الأردنيون امام هجرات مفاجئة سابقة ودفع أبناؤهم اثماناً لها من تدني التعليم وقلة فرص العمل وغلاء الأسعار . واذا ذهب الاردني الى المركز الصحي يجد نفسه في طوابير مضاعفة . ومن المفارقات الغريبة ان كل هذه الأوضاع والضغوط المعيشية والاقتصادية التي فرضت على الاردنيين لم تدفع الحكومة لرفع الرواتب انما الى رفع الضرائب .
ومثلما تزدهر أسواق السلاح السوداء والبيضاء في زمن الحروب ازدهرت في بلادنا أسواق العقار وشركات بناء الإسكانات التي تلتهم الجبال والسهول وترفع أسعار الأراضي وأسعار الشقق لتوفير الطلب لمئات الاف اللاجئين ، يعزز ذلك قانون مالكين ومستأجرين يسمح للمالك برفع الأجرة كل عام وهو ما يدفع بالشباب الذي تزوج قبل عام او عامين للبحث من جديد عن إيجار جديد ، هذا عدا عن الارتفاع المطرد بثمن الشقق ، حتى اصبح الحل الوحيد المتاح والنادر ان يبحث الشاب عن اي عمل في دول الخليج ، وهذه الأخيرة تضيق أبوابها امام الاردنيين (وسط إعلانها بانها تدعم اللاجئين السوريين ) ولا تريد ان ترى ان الاردنيين يقدمون حتى وظائفهم للسوريين ! .
وتجد من يقول لك من الرسميين « يا أخي هولاء يحركون اقتصاد البلد ، الدول المانحة بتصرف عليهم وهم بصرفوا !!. « وقد يكون لهذا القول جانب من الحقيقة عند النظر له من باب الدينار والدولار والضرائب والرسوم والثروات الكبيرة التي تجنيها شركات الاسكان ، لكنه جانب ضئيل من عبء ضخم تتحمله الدولة ، ويتحمله المواطن الذي لم يرتفع دخله ولا راتبه منذ سنوات فيما ارتفعت إضعافا مضاعفة كل من أسعار المواد الغذائية والمواصلات وتكاليف السكن والتعليم والعلاج وايضاً ما يدفعه من ضرائب . واكثر هذه التكاليف عبئاً هي العبء النفسي وهو يشعر ان عليه ان يزاحم على كل شأن من شؤون حياته بما يجعله في النهاية لاجئ بامتياز .
حان الوقت للالتفات الى عبء المواطن الاردني الاقتصادي والنفسي ، وان تدافع الدولة عن حقه في ان يعيش في بلده باطمئنان من جوع ومن خوف فهذا وطنه وليس له وطناً غيره ، الاردني مواطن له حقوق وواجبات وطنية موضوعة في الدستور تلزم الدولة والحكومة الدفاع عنها وكفالتها بما في ذلك حق العمل والمسكن والتعليم والصحة . وهذا يجب ان لا يترك حياة الاردنيين رهينة ما يجري في سوريا من مذابح وابادة ورمي البراميل على المدنيين ليتحول كل من على ارض الاردن الى لاجئين في ميزان المعاناة وتحمل الأعباء ، على المجتمع الدولي وعلى رأسه كيري - لافروف وكذلك اصدقاء سوريا ان يعالجوا هذه المشكلة ويتصدون لدفع تكاليفها .
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
