الرأي .. ازمة تكشف اخرى ؟
لم يتوقع المعتصمون في صحيفة الرأي ان تذهب الحكومة في تعاطيها مع مطالبهم لهذه الدرجة من الاستخفاف وعدم الجدية ،ففي الوقت الذي بدأ فيه المعتصمون حراكهم كان المطلب الرئيس هو الحقوق العمالية والمالية المتفق عليها مع مجلس الادارة وكان الرد من قبل المجلس او بالاحرى الحكومة ممثلة بوزير العمل رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي متصلبا رافضا تماما للفكرة .
واستمر الاعتصام اياما طويلة واتسعت دائرة المتضامنين مع المنتفضين وارتفعت اسقف المطالب، وتطور الموقف ،وجرى تطويره وقولبته بقالب سياسي مهني وازن ، وعند هذه النقطة ادركت الحكومة خطورة الموقف (..) ، وقررت تغيير مجلس الادارة والقبول بالسادس عشر وغيره من المطالب العمالية الاخرى.
تخيلوا المفارقة الكبيرة ، رفض حكومي حازم وبعدها انصياع كلي للمطالب وتضحية بمجلس الادارة ولكن دون نتيجة !
المعتصمون في الشارع ،وقرار الاضراب عن العمل اتخذ ، والاحتجاب الثلاثاء !
كيف يمكن قراءة المشهد اليوم ؟ وما الذي دفع الزملاء الى رفض الوصفة الحكومية للخروج من الازمة ؟
صحفيو الرأي يؤكدون ان المشكلة الاساسية في تشكيلة مجلس الادارة الجديدة ودلالات اختيار اعضائه ،مؤكدين ان المطلب المحوري هو رفع القبضة الحكومية عن الصحيفة بشكل كلي الى جانب تطبيق بنود الاتفاقية العمالية مع مجلس الادارة ، وهذا كله لن يتحقق في ظل مجلس الادارة الجديد على حد تقديرهم .
ازمة الرأي على اعتاب الحل ، ويبدو ان صراعا يحتدم بين مراكز صنع القرار سيخدم بالضرورة ما يسعى الزملاء لتحقيقه من مطالب ، فأزمة الرأي كشفت عن وجود ازمة اخرى وهذه المواجهة المفتوحة بين مراكز صنع القرار تكبر وتتعمق وتأخذ اشكالا مختلفة .
والمهم هنا ان تظافر الجهود ووحدة الصف يحققان ما يصبو اليه الجميع من اهداف ومطالب وحقوق .
