بينو: 90% من الإخبارات عن الفساد كيدية او تنقصها المعززات
جو 24 : اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تتمتع بالاستقلالية التامة ولا تخضع لتأثيرات من أي جهة كانت.
وقال بينو خلال لقائه اليوم الاثنين المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة جرش بحضور محافظها علي نزال ومديري الاجهزة الامنية فيها "ان الهيئة تعاملت خلال السنوات الثلاث الماضية مع حوالي 1400 قضية وتسلمت منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية شهر ايلول منه 1598 شكوى وإخبارا, حفظ منها 900 شكوى وإخبار"، لافتا الى ان اكثر من 90 بالمئة من هذه الشكاوى والإخبارات كيدي او تنقصها المعززات التي ترتقي بها إلى مستوى القضايا.
واشار الى ان العديد من القضايا الكبيرة اخذ وقتا في التحري وجمع المعلومات والوثائق وترجمتها والاستماع الى الشهود او انتظار عودتهم من خارج الوطن, لافتا الى ان لدى الهيئة خمسة مدعين عامين يتابعون القضايا المحالة اليهم امام المحاكم وان علاقة الهيئة بالقضايا وملفات الفساد تنتهي بمجرد احالتها الى الادعاء العام والقضاء.
وحول قانون الهيئة الذي صدر في عام 2006 بين انه يجري تحديثه بما يسد الثغرات التي تتكشف اثناء التطبيق بما يتواءم مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حيث تم عام 2012 تعديله باستحداث نص لحماية الشهود والمبلغين والخبراء واسرهم في قضايا الفساد من أي انتقام او اعتداء او ترهيب من رؤسائهم او الفاسدين وازلامهم, كما اضيف نص اخر بعدم سقوط دعوى الحق والعقوبات المتعلقة بالفساد بالتقادم وكذلك رفع الحصانة عن الموظفين الاجانب العاملين بالسفارات والهيئات الدولية المعتمد لدى المملكة.
واكد بينو اهمية الوقاية والتوعية من الوقوع في الفساد او براثن الفاسدين ومخاطر الفساد واضراره على المجتمع والتنمية الشاملة وعلى مسيرة الاصلاح، مشيرا الى ان الهيئة لم تغفل عن الانفتاح على شرائح المجتمع كافة.
ولفت الى اهمية منابر المساجد والوعاظ والائمة وقادة الرأي العام في تعزيز القيم والتوعية من الفساد ونشر قيم نبذه ومحاربته، مشيدا بما انجزه برنامج تعزيز القيم (وتحلو الحياة) الذي اطلقته مديرية اوقاف جرش في هذا الاتجاه.
وانتقد بينو عدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في بعض المؤسسات والذي تبين اثناء التحقيق في بعض القضايا انها كانت مجمدة او يعمل بها موظفون غير اكفاء، وقال "إن الرقابة الذاتية والرقابة المؤسسية ضرورة ويجب ربطهما مع اعلى الوظائف الادارية وأنه لا بد من تطوير التعليمات والانظمة ومعالجة الثغرات في العمل الوظيفي".
واشار الى اهمية الاعلام الصادق والمهني والحريص على ايصال المعلومة الدقيقة في جهود مكافحة الفساد التي نتطلع الى ان تترسخ في مجتمعنا من خلال تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ودعم منظومة النزاهة الوطنية.
واشاد بينو بالتعاون والتنسيق والتفاهم على اعلى مستوى مع الجهات الرقابية الاخرى في الدولة مثل ديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة الاوراق المالية ومراقبة الشركات معلنا السعي الى تشكيل لجنة تنسيقية عليا بين هذه الجهات.
وفي مجال تحسين العمل ورفع كفاءة العاملين وتسهيل مهمة دائرة المعلومات والتحقيق اوضح بينو انه تم انشاء مختبر للأدلة الجرمية وقسم لتلقي الشكاوى والإخبارات التي تتم من خلال الحضور الى مبنى الهيئة او بواسطة البريد او الايميل او من خلال موقع الهيئة الالكتروني او الهاتف او صفحة الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف ان الهيئة تركز في استراتيجيتها على توفير مناخ استثماري خال من الفاسدين للتشجيع على جذب الاستثمارات العربية والاجنبية وازالة المعيقات امامهم، مشيرا الى ان الاردن يحتل مركزا متقدما على المستوى العربي والاقليمي والدولي، والمركز الرابع عربيا و 58 عالميا على مؤشر مدركات الفساد.
وفي نهاية اللقاء رد بينو على استفسارات المشاركين التي تناولت الحفاظ على المال العام وسلامة القرارات وعدم الانتقائية في الشكاوى والتعامل مع القضايا المالية والادارية بنزاهة لتحقيق مبدأ بناء الثقة مع المواطن.
(بترا)
وقال بينو خلال لقائه اليوم الاثنين المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة جرش بحضور محافظها علي نزال ومديري الاجهزة الامنية فيها "ان الهيئة تعاملت خلال السنوات الثلاث الماضية مع حوالي 1400 قضية وتسلمت منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية شهر ايلول منه 1598 شكوى وإخبارا, حفظ منها 900 شكوى وإخبار"، لافتا الى ان اكثر من 90 بالمئة من هذه الشكاوى والإخبارات كيدي او تنقصها المعززات التي ترتقي بها إلى مستوى القضايا.
واشار الى ان العديد من القضايا الكبيرة اخذ وقتا في التحري وجمع المعلومات والوثائق وترجمتها والاستماع الى الشهود او انتظار عودتهم من خارج الوطن, لافتا الى ان لدى الهيئة خمسة مدعين عامين يتابعون القضايا المحالة اليهم امام المحاكم وان علاقة الهيئة بالقضايا وملفات الفساد تنتهي بمجرد احالتها الى الادعاء العام والقضاء.
وحول قانون الهيئة الذي صدر في عام 2006 بين انه يجري تحديثه بما يسد الثغرات التي تتكشف اثناء التطبيق بما يتواءم مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حيث تم عام 2012 تعديله باستحداث نص لحماية الشهود والمبلغين والخبراء واسرهم في قضايا الفساد من أي انتقام او اعتداء او ترهيب من رؤسائهم او الفاسدين وازلامهم, كما اضيف نص اخر بعدم سقوط دعوى الحق والعقوبات المتعلقة بالفساد بالتقادم وكذلك رفع الحصانة عن الموظفين الاجانب العاملين بالسفارات والهيئات الدولية المعتمد لدى المملكة.
واكد بينو اهمية الوقاية والتوعية من الوقوع في الفساد او براثن الفاسدين ومخاطر الفساد واضراره على المجتمع والتنمية الشاملة وعلى مسيرة الاصلاح، مشيرا الى ان الهيئة لم تغفل عن الانفتاح على شرائح المجتمع كافة.
ولفت الى اهمية منابر المساجد والوعاظ والائمة وقادة الرأي العام في تعزيز القيم والتوعية من الفساد ونشر قيم نبذه ومحاربته، مشيدا بما انجزه برنامج تعزيز القيم (وتحلو الحياة) الذي اطلقته مديرية اوقاف جرش في هذا الاتجاه.
وانتقد بينو عدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في بعض المؤسسات والذي تبين اثناء التحقيق في بعض القضايا انها كانت مجمدة او يعمل بها موظفون غير اكفاء، وقال "إن الرقابة الذاتية والرقابة المؤسسية ضرورة ويجب ربطهما مع اعلى الوظائف الادارية وأنه لا بد من تطوير التعليمات والانظمة ومعالجة الثغرات في العمل الوظيفي".
واشار الى اهمية الاعلام الصادق والمهني والحريص على ايصال المعلومة الدقيقة في جهود مكافحة الفساد التي نتطلع الى ان تترسخ في مجتمعنا من خلال تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ودعم منظومة النزاهة الوطنية.
واشاد بينو بالتعاون والتنسيق والتفاهم على اعلى مستوى مع الجهات الرقابية الاخرى في الدولة مثل ديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة الاوراق المالية ومراقبة الشركات معلنا السعي الى تشكيل لجنة تنسيقية عليا بين هذه الجهات.
وفي مجال تحسين العمل ورفع كفاءة العاملين وتسهيل مهمة دائرة المعلومات والتحقيق اوضح بينو انه تم انشاء مختبر للأدلة الجرمية وقسم لتلقي الشكاوى والإخبارات التي تتم من خلال الحضور الى مبنى الهيئة او بواسطة البريد او الايميل او من خلال موقع الهيئة الالكتروني او الهاتف او صفحة الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف ان الهيئة تركز في استراتيجيتها على توفير مناخ استثماري خال من الفاسدين للتشجيع على جذب الاستثمارات العربية والاجنبية وازالة المعيقات امامهم، مشيرا الى ان الاردن يحتل مركزا متقدما على المستوى العربي والاقليمي والدولي، والمركز الرابع عربيا و 58 عالميا على مؤشر مدركات الفساد.
وفي نهاية اللقاء رد بينو على استفسارات المشاركين التي تناولت الحفاظ على المال العام وسلامة القرارات وعدم الانتقائية في الشكاوى والتعامل مع القضايا المالية والادارية بنزاهة لتحقيق مبدأ بناء الثقة مع المواطن.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
