لماذا يُحرَم مُعلّمو الإضافي من التأمين الصحي الحكومي.؟!

كتب موسى الصبيحي  قرأت قصة ذلك الموظف في القطاع العام الذي سعى إلى شمول زوجته معه في التأمين الصحي الحكومي والتي تعمل معلمة على حساب التعليم الإضافي، وأن التأمين طلب منه مبلغ (120) ديناراً مقابل شمولها لمدة عام، أي بواقع عشرة دنانير شهرياً كونها عاملة.!

هذا خلل كبير في تعليمات التأمين الصحي الحكومي، فالأصل أن يُعامَل العاملون على حساب التعليم الإضافي كموظفي القطاع العام تماماً في هذه المسألة، فهم مَنْ يتم تعيينهم من خلال وزارة التربية والتعليم، وإن كان تعييناً مؤقتاً، يُجدَّد سنوياً، حتى لو كان التعيين خارج سياق التشكيلات النظامية لكوادر القطاع العام.

من هنا يجب شمولهم بالتأمين الصحي الحكومي إلزامياً وبشكل شبه مجّاني، سواء بشكل فردي أو من خلال عائلاتهم.

هذه هي العدالة، وهذه هي الحماية الاجتماعية التي يتحدّث عنها المسؤولون ليل نهار، فإذا كان ثمّة ما يمنع في التعليمات النافذة من شمولهم، فلتُعدَّل هذه التعليمات، وتستطيع الحكومة تعديلها في أقل من ساعة.!

وللإحاطة، فإن معلمي ومعلمات التعليم الإضافي مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتم التعامل معهم وفقاً لأحكام هذا القانون كموظفي قطاع عام تماماً، بمعنى أنهم مشمولون بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وفي إطار نسب الإشتراكات المترتبة على القطاع العام، أي أنهم غير مشمولين بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، اللّذيْن يُشمَل بهما العاملون في القطاع الخاص دون العاملين في القطاع العام. وهذا دليل أن قانون الضمان يتعامل مع العاملين على حساب التعليم الإضافي كعاملين في القطاع العام كون صاحب العمل في هذه الحالة هي الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.