نواب يشاركون الصحفيين في مطالبهم بالافراج عن فراعنة ومعلا "فيديو وصور"

أحمد الحراسيس - نفذ حشد من الصحفيين والنشطاء السياسيين مساء الثلاثاء اعتصاما أمام مجلس النواب، احتجاجا على محاكمة الصحفيين أمام "أمن الدولة" وللمطالبة بالافراج عن الزميلين، نضال فراعنة وأمجد معلا.

وشارك الصحفيين في اعتصامهم النواب: رلى الحروب، محمد قطاطشة، ويحيى سعود، حيث ضم النواب المشاركين أصواتهم إلى أصوات المعتصمين المطالبين بالافراج عن الصحفيين المعتقلين، مؤكدين رفضهم للاعتداء على الحريات الصحفية.

النائب محمد القطاطشة، أكد في كلمة ألقاها خلال الاعتصام عزم لجنة الحريات في مجلس النواب توجيه سؤال لوزير الداخلية حسين المجالي حول اعتقال الزميلين فراعنة ومعلا، فور تشكيلها، مشيرا إلى أن حراكا نيابيا بدأ بقوة لاسقاط حكومة النسور غير الشعبية.

وألمح القطاطشة إلى حالة عدم الرضا التي سيطرت على عدد من النواب بعد تقرير مجلس حقوق الانسان حول أوضاع الحريات في الأردن وتراجعها، مؤكدا على أن النواب يعملون الان لتصويب القوانين الناظمة للحريات العامة والصحفية في الأردن.

ومن جهته كشف النائب يحيى السعود عن بدء كتلة العمل الوطني النيابية، التي يعتبر النائب السعود أحد أعضائها ويرأسها النائب عبدالهادي المجالي، جمع توقيعات أعضاء المجلس النيابي للمطالبة بالافراج عن الصحفيين المعتقلين، مشيرا إلى أن 30 نائبا قد وقعوا على المذكرة النيابية.

وشدد السعود، في كلمة ألقاها باسم كتلة العمل الوطني النيابية، على ضرورة العمل على اسقاط حكومة النسور "التي تعدت على الدستور وخالفت نصوصه، من خلال حادثة توقيف عضو مجلس نواب".

ومن جانبها، شددت النائب رلى الحروب على ضرورة "مواصلة الصحفيين المشاركين في الاعتصام حماية الحريات العامة والحريات الصحفية"، مؤكدة دعمها لكافة مطالب الصحفيين.

إلى ذلك، جدد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، التأكيد على رفضه تحويل الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة، مشددا على أن "الصحفي في حال ارتكب أي مخالفة فالقضاء المدني هو الفيصل".

ومن جانبه، واصل المنسق العام للتيار القومي التقدمي م. خالد رمضان توجيه النقد لسياسة الاعتقالات بشكل عام وبخاصة اعتقال الصحفيين "التي لا تعتبر قضية طارئة بل ضمن سياسة ومنهج المركز الأمني السياسي الحاكم"، مشيرا إلى أن الأردن يتقدم نحول "تطبيق للأحكام العرفية دون اعلان".

ويشار الى انه تم توقيف الزميلين على خلفية قضية نشر ،فيما يخضعان للمحاكمة امام المحاكم العسكرية في مخالفة صريحة للدستور الذي يمنع مثول المدنيين امامها الا بقضايا محددة.

وطالبت التنسيقية في بيان اصدرته في وقت سابق اعضاء مجلس النواب بالضغط على الحكومة من اجل احترام نصوص الدستور والالتزام بها ،حيث تشكل محاكمة الزميلين خرقا لتلك النصوص.



..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.