قانونية الاعيان تقر مشروعي"المحاكم النظامية" و"إلغاء وظائف الوزراء"
جو 24 : أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة قانوني "المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية " و"الغاء قانون وظائف الوزراء" كما وردا من مجلس النواب.
وتضمن التعديل على قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 اضافة فقرة على اختصاصات محكمة الاستئناف الواردة في القانون تتعلق بالفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب انسجاما مع التعديلات الدستورية .
وتنص المادة 71 من الدستور على ان القضاء هو الجهة المختصة بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ، وان محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته هي المحكمة المختصة بذلك.
واوضحت الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013 أن الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور نصت على ان صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تُعين بانظمة يضعها مجلس الوزراء ولا تعين بموجب قانون . كما وافقت اللجنة القانونية على قرار سابقتها بالتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية يتعلق بمبدأ إلغاء أحكام في قانون مؤقت بقانون دائم .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان السابق ارجأت مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب ، والتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول "جواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت، لم يدرسه مجلس الامة بعد ، في قانون دائم".
(بترا)
وتضمن التعديل على قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 اضافة فقرة على اختصاصات محكمة الاستئناف الواردة في القانون تتعلق بالفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب انسجاما مع التعديلات الدستورية .
وتنص المادة 71 من الدستور على ان القضاء هو الجهة المختصة بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ، وان محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته هي المحكمة المختصة بذلك.
واوضحت الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013 أن الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور نصت على ان صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تُعين بانظمة يضعها مجلس الوزراء ولا تعين بموجب قانون . كما وافقت اللجنة القانونية على قرار سابقتها بالتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية يتعلق بمبدأ إلغاء أحكام في قانون مؤقت بقانون دائم .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان السابق ارجأت مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب ، والتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول "جواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت، لم يدرسه مجلس الامة بعد ، في قانون دائم".
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
