العمل الاسلامي تتمسك بترشيح العرموطي وتعلن مقترح برنامجها التوافقي
جو 24 :
عقدت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ظهر اليوم اجتماعها الدوري، حيث ناقشت عددا من القضايا على الصعيد النيابي، فيما أكدت الكتلة استمرار ترشح رئيسها النائب المحامي صالح العرموطي لموقع رئيس مجلس النواب الأردني.
وأعلنت الكتلة عن مسودة مقترح برنامج توافقي لكافة الكتل النيابية وأعضاء المجلس، مشيرة إلى أنه كان من المقرر طرح هذا المقترح لنقاش موسع مع الكتل النيابية خلال اللقاءات التي جرت الأسابيع الماضية والتي توقفت قبل عرض المقترح بشكل مفصل.
ولفتت الكتلة إلى تطلعها بأن يكون مقترحها محلّ حوار ونقاش للتوافق على برنامج وطني لمواجهة كافة التحديات وتجاوز المنعطفات التي تمر بها المنطقة ويمر بها وطننا الحبيب.
* تفاصيل المقترح أدناه:
بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح رؤية كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي لمجلس النواب العشرين
(تمتين الجبهة الداخلية)
مقدمة:
على مدى تاريخ العمل السياسي، يؤمن نواب جبهة العمل الإسلامي بالإصلاح المتدرج طريقا لنهضة شاملة في كافة المجالات، وضرورة تمتين بناء الدولة وحفظ كيانها السياسي، من خلال رؤية ثاقبة وبرنامج وطني يحفظ للدولة قوتها ومنعتها.
واليوم وفي ظل التحديات المتنوعة التي تواجه الوطن، تبادر كتلة جبهة العمل الإسلامي كعادتها في التداعي لأخذ زمام المبادرة في المنعطفات التاريخية، لتطرح برنامجا توافقيا، لاستثمار جهود نواب الشعب وتوحيدها، لتمتين جبهتنا الداخلية كواجب الوقت واستثمار الجهد للإنجاز في مختلف الملفات الضرورية وعبور هذه المرحلة من تاريخ الامة وحفظ الوطن ووجوده.
المنطلقات:
1-الأردن دولة مستقلة ، ذات سيادة ، تنتمي لعمقها العربي والإسلامي وتتفاعل معه.
2-الهوية الوطنية الأردنية، هوية جامعة وحاكمة بمرجعيتها العربية والإسلامية تتقدم على كل الهويات الفرعية والفئوية، والمصالح العليا للوطن تتقدم على كل المصالح الخاصة الضيقة.
3-الايمان بالإصلاح الشامل طريقا وحيدا للتقدم والازدهار، والمساهمة بإنجاز المشروع الحضاري النهضوي للأمة.
4-التحديات الداخلية على المستوى الاقتصادي (فقر وبطالة ومديونية ..) والسياسي (حريات ومعتقلين ومنظومة التحديث السياسي) وأزمة الإدارة العامة (غياب الكفاءة واستمراء المحسوبية وبطالة مقنعة وعشرات آلاف الخريجين سنويا) وكافة التشريعات الناظمة للإدارة العامة.
5-حرية الرأي والتعددية الحزبية وعدم الاقصاء واحترام الرأي والرأي الآخر، وإعلاء قيمة الحوار واحترام الدستور ودولة المؤسسات والقانون.
6-حالة الاضطراب وعدم الاستقرار في الإقليم والعالم، وازدواجية المعايير والانتقائية في مجلس الامن والأمم المتحدة، والتهديدات المستمرة من الاحتلال الصهيوني وداعميه للوطن ووجوده ومحاولة تنفيذ مخططات صفقة القرن وإلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وتخاذل الأنظمة العربية وصمتها، يحتم علينا تمتين جبهتنا الداخلية والاستعداد لأسوأ السيناريوهات.
7-القضية الفلسطينية قضية الأمة المحورية، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته على أرضه ودعم صموده بكل ما أمكن، وسيلة لقيام الدولة الفلسطينية وحماية الأردن وإفشال مخططات التهجير والوطن البديل.
الأهداف:
1- تعزيز هيبة مجلس النواب والنهوض بدوره الرقابي والتشريعي وزيادة مستوى ثقة الشعب بمجلس الامة.
2- رفع مستوى التنسيق بين النواب والكتل النيابية في المجلس والاستثمار الأمثل لدورات مجلس النواب.
3- توحيد جهود السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) ورفع مستوى التنسيق والتعاون للنهوض بالوطن واجتياز هذه المرحلة الخطيرة.
4-ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص ورفع المظلومية والمحاربة الجادة للفساد والفاسدين.
5-دعم المقاومة بكل السبل المتاحة وإلغاء ما يجرّمها أو يضيّق على دعمها.
مجالات العمل:
أولا: مجال التشريعات:
1-إعادة النظر بكافة اتفاقيات التطبيع.
2-تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
3-تعديل قانون الملكية العقارية.
4-تعديل قانون الجرائم الالكترونية.
5-تعديل قانون منع الجرائم.
6-تعديل قانون منع الإرهاب.
7-تعديل قانون الاتصالات (حظر المواقع الإباحية).
8-تعديل قانون ضريبة المبيعات.
9-تعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
10-تعديل قانون ديوان المحاسبة.
11-تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
12-مشروع قانون االزكاة.
13-المطالبة بتعديل نظام الموارد البشرية.
14-المطالبة بتعديل نظام الخدمة المدنية.
ثانيا: مجال القرارات الحكومية:
1-العمل على تفعيل التجنيد الاجباري والجيش الشعبي.
2-العمل على شمول كافة المواطنين بالتأمين الصحي.
3-الغاء قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية.
4-الافراج عن كافة معتقلي الرأي ووقف الملاحقات الأمنية بحق داعمي المقاومة.
5-دعم قواتنا المسلحة ووضع خطة للاعتماد على التصنيع الذاتي للأسلحة الفعالة والعتاد والتجهيز للحروب غير التقليدية.
6-وضع خطة للاعتماد على الذات وتوجيه قطاع الصناعة لإنتاج المواد الضرورية وقطاع الزراعة لدعم زراعة الحاجات الأساسية كالحبوب وغيرها.
7-اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الاخطار المحدقة بمشورة كاملة مع مجلس النواب وإدارة الازمات واللجان المختصة.
8-توجيه الأجهزة الأمنية للالتزام بالرسالة الملكية والعمل وفق قانونها بعيدا عن ميادين السياسة والحياة المدنية.
9-تفعيل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعمل الجاد والحقيقي في مواجهة الفساد.
ثالثا: المجال الاقتصادي:
الاستئناس بالرؤية الاقتصادية (2020-2030) للحزب للتوافق على برنامج شامل، وتمرير كل التشريعات والقرارات والإجراءات التي تخدم الآتي:
1-التقليل من التمويل بالعجز وتخفيض نسبة البطالة والفقر.
2-رفع رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
3- تشجيع الاستثمار وتعزيز شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وحماية المستثمرين بكل الوسائل القانونية، والاستثمار بالكفاءات الأردنية.
4- العمل على استقرار التشريعات الاقتصادية وتخفيض نسبة الضرائب لتشجيع الاستثمار.
5-تعزيز التنمية في المناطق الطرفية، والاستثمار في الموارد الطبيعية.
6- استرداد موارد الدولة.
رابعا: حل كافة الملفات العالقة:
1-ملف الحريات والمعتقلين.
2-ملف نقابة المعلمين.
3-ملف المناهج.
4-ملف الموظفين المعارين والمجازين.
5-ملف جمعية المحافظة على القرآن الكريم.
6-ملف المتعثرين.
7-ملف جمعية المركز الإسلامي.
والله من وراء القصد
تابعو الأردن 24 على 
