رفع أسعار الكهرباء على العدادات المؤقتة إلى 28 قرشاً للكيلو
رفعت شركات الكهرباء كيلو الكهرباء على المواطنين أصحاب عدادات الكهرباء المؤقتة من 10 قروش ونصف القرش للكيلو إلى ثمانية وعشرين قرشاً للكيلو.
وبدأت بتطبيق التعرفة اعتبارا من الشهر الحالي على فواتير أصحاب العدادات في المباني قيد الإنشاء، والمباني المخالفة والمواطنين المتقدمين، وفي حالات بناء خيم العزاء والأفراح، وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب المشروعات.
وجاء رفع أسعار الكهرباء للعدادات المؤقتة -بحسب مصادر تحدثت لـ"السبيل"- بعد مخاطبات وتنسيق مع أمانة عمان، وبعض البلديات، لطلب مضاعفة الرسوم؛ لتحفيز المواطنين على التقدم بعدادات دائمة، ودفع الرسوم المستحقة بدل الترخيص وإذن الإشغال والمسقفات، بعدما لوحظ -بحسب وجهة نظرهم- بطء في الحصول على هذه المتطلبات، وبعد لجوء كثير من المواطنــــين إلى التقدم للحصول على عدادات مؤقتة لخدمة المشروع، ثم جعلها دائمة، مستفيدين من عدم ادراج رسوم التلفزيون والنفايات وفلس الريف وغيرها.
وأمام وجود نحو آلاف العددات المؤقتة، فإن أصحابها سيتقدمون مع مضاعفة الرسوم للحصول على عدادات دائمة؛ للهروب من تضاعف الرسوم وفق التعرفة الجديدة التي لم تذكر في قرارات مجلس الوزراء الأخير، حيث خلت الجريدة الرسمية عن ذلك.
يذكر أن هناك ما يعرف برسوم التأمين للراغبين في الحصول على الخدمة الكهربائية، وكذلك رسوم أخرى لإيصال الخدمة، حيث يتم تحصيل رسوم، وتعتبر رسوم التأمين مرتبطة مع العداد المركب، وفي حالة الرغبة في التقوية أو التجزئة أو الإضافة، فإن نظام الشركة لا يسمح باستعادة رسوم التأمين إلا بعد إزالة العداد بشكل نهائي بعد طلب إلغاء الخدمة، أو عند طلب التقوية أو التجزئة، حسب شروط موضحة في النظام.
وقرر مجلس الوزراء رفع التعرفة الكهربائية اعتباراً من منتصف أب الماضي.
وبينت الجريدة الرسمية أن القرار القاضي برفع التعرفة الكهربائية بنسبة تصل إلى 15 في المئة، وفصل شرائح القطاع المنزلي عن شرائح القطاع الاعتيادي من تاريخ إجراء الزيادة على التعرف.
وبينت الحكومة أن القرار لم يشمل القطاع المنزلي هذا العام، كما لن تشمل التعرفة الكهربائية على القطاع المنزلي للمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة/ شهر خلال الأعوام: 2014-2017
وإلغاء الحسوم الممنوحة في نظام التعرفة الكهربائية الحالي التي تشمل الحسم الممنوح للجمعيات بنسبة 25%، والأجهزة الأمنية بنسبة 25 في المئة والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع، والإبقاء على شمول موظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور القرار بالحسم الممنوح، والبالغ 75 في المئة.
والحكومة استحدثت شريحتين للقطاع الصناعي؛ تشمل الشريحة الأولى من 1-10.000 كيلو واط ساعة/ شهر. والشريحة الثانية أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة/ شهر، مع عدم رفع التعرفة على الشريحة الأولى لقطاع الصناعيين الصغار.
يشار إلى أنه يوجد حالياً 1.5 مليون عداد للكهرباء في المملكة، منها 900 ألف عداد منزلي.
(السبيل)
