بينو: سرقة كميات من القمح أولى من شكوى على أمين عمان
جو 24 : أبدى رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو عتبه على المواطنين الذين يقدمون للهيئة "شكاوى لا تحمل الهم الوطني"، ويركزون على قضايا شخصية بحتة بعدم صرف مكافأة او نقل من دائرة او شكوى على مسؤول.
وأضاف بينو في حديث لـ(الرأي) ان مجلس الهيئة و 22 محققاً فيها لن ينظروا الى القضايا وفقاً لأهواء مقدميها، انما وفقاً لاولويتها، وضرب مثالاً على ذلك "اعتقد ان سرقة كميات كبيرة من صوامع القمح لسنوات أولى بكشفها من شكوى قدمت على امين عمان لتحديد تاريخ استقالته من مجلس الاعيان بالوقت واليوم".
وطالب بينو الاعلام بدعمه وطاقمه في الهيئة لكشف قضايا الفساد الحقيقية واعطاء الهيئة الوقت الكافي لاثباتها، وذلك عبر اعلام صادق لا ينظر الى المعلومة على انها سبق صحفي بقدر ما هي معلومة حقيقية لا يمكن السكوت عنها.
واضاف بينو ان الهيئة بدأت التحقيق في 1594 قضية منذ بداية العام الجاري 2013، وان سوء الفهم بقانون الهيئة لدى المواطنين أضر بسمعتها، مشيراً الى ان معظم القضايا الواردة الى الهيئة تكون من اختصاص جهات اخرى مثل ديوان المظالم، وديوان المحاسبة والتفتيش، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، لذلك لا تعلن عنها الهيئة ويتهم بعض الاطراف ان الهيئة أهملتها لصالح متنفذين.
وتمنى بينو ان لا يسخر الاعلام كمنبر للحرب بين جهات متنفذة ومتحاربة تحت غطاء كشف "طوابق الفساد المزعوم"، مشيراً الى ان الاردن وسمعته الاستثمارية تأثرا كثيراً بهذه الادعاءات التي يجب ان تتوقف.
وأوضح ان من حقه كرئيس هيئة مكافحة فساد تحديد القضايا التي تستحق المتابعة والنظر والتحقيق، والتي لا تستحق، مشيراً الى أن قانون الهيئة يجري تحديثه لحماية الشهود والمبلغين والخبراء واسرهم في قضايا الفساد من أي انتقام او اعتداء او ترهيب من رؤسائهم او الفاسدين و "أزلامهم".
(الرأي)
وأضاف بينو في حديث لـ(الرأي) ان مجلس الهيئة و 22 محققاً فيها لن ينظروا الى القضايا وفقاً لأهواء مقدميها، انما وفقاً لاولويتها، وضرب مثالاً على ذلك "اعتقد ان سرقة كميات كبيرة من صوامع القمح لسنوات أولى بكشفها من شكوى قدمت على امين عمان لتحديد تاريخ استقالته من مجلس الاعيان بالوقت واليوم".
وطالب بينو الاعلام بدعمه وطاقمه في الهيئة لكشف قضايا الفساد الحقيقية واعطاء الهيئة الوقت الكافي لاثباتها، وذلك عبر اعلام صادق لا ينظر الى المعلومة على انها سبق صحفي بقدر ما هي معلومة حقيقية لا يمكن السكوت عنها.
واضاف بينو ان الهيئة بدأت التحقيق في 1594 قضية منذ بداية العام الجاري 2013، وان سوء الفهم بقانون الهيئة لدى المواطنين أضر بسمعتها، مشيراً الى ان معظم القضايا الواردة الى الهيئة تكون من اختصاص جهات اخرى مثل ديوان المظالم، وديوان المحاسبة والتفتيش، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، لذلك لا تعلن عنها الهيئة ويتهم بعض الاطراف ان الهيئة أهملتها لصالح متنفذين.
وتمنى بينو ان لا يسخر الاعلام كمنبر للحرب بين جهات متنفذة ومتحاربة تحت غطاء كشف "طوابق الفساد المزعوم"، مشيراً الى ان الاردن وسمعته الاستثمارية تأثرا كثيراً بهذه الادعاءات التي يجب ان تتوقف.
وأوضح ان من حقه كرئيس هيئة مكافحة فساد تحديد القضايا التي تستحق المتابعة والنظر والتحقيق، والتي لا تستحق، مشيراً الى أن قانون الهيئة يجري تحديثه لحماية الشهود والمبلغين والخبراء واسرهم في قضايا الفساد من أي انتقام او اعتداء او ترهيب من رؤسائهم او الفاسدين و "أزلامهم".
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
