هل يستجيب الملك للنواب؟!
جو 24 : وقع 83 نائبا على مذكرة تبناها النائب يحيى السعود وتم تسليمها للملك، تطالب بالافراج عن الزميلين أمجد معلّا ونضال الفراعنة.
النائب جميل النمري هو الاخر نقل رسالة من الصحفيين الى الملك لذات الغاية فيما لم يألُ عدد من النواب والمسؤولين الجهد في ايصال ذات الرسائل التي تطالب بالافراج عن الزميلين.
فعاليات عديدة رافقها استنكار من قبل منظمات عالمية تعنى بحقوق الانسان واخرى تعنى بشؤون الاعلام طالبت الملك بضرورة الافراج عن الفراعنة ومعلا؛ لما تحمل محاكمتهما امام محاكم عسكرية من انتهاك للدستور الاردني وحقوق الانسان، اضافة الى التعدي على حرية الاعلام الذي يتغنى به النظام في المحافل الدولية.
منذ منتصف ايلول يقبع الفراعنة ومعلا في الزنازين منتظرين تفسيرا منطقيا لما آلت إليه حالتهما دون جدوى، فيما يتجاهل النظام كافة النداءات والمطالبات بالافراج عنهما حتى ولو بقبول تكفيلهما وهذا ادنى حق لهما.
الاستمرار بحبس الزميلين وضرب كافة النداءات بعرض الحائط يضعنا امام تساؤل عن الهدف الرئيسي والنية الحقيقة وراء هذا الامر، فهل المطلوب تاديب وسائل الاعلام وترهيبها من خلال استخدام التعنت والقسوة في التعامل مع بعض ابنائها؟ أم انه مجرد انتقام من الاعلام الاردني فحسب؟!
المطلوب الان الاصغاء لكافة النداءات والمطالبات وعدم التشبت بقرارات لم يرض عنها المجتمع المحلي ولا الدولي ودفعت 83 نائبا لتوقيع مذكرة جمعتهم على مطالبة واحدة.
فهل يستجيب اصحاب القرار لمطالب السلطة التشريعة من منطق احترام دورها ام ان القرار فيما يتعلق بقضة الفراعنة ومعلا اتخذ مسبقا واغلق عليه في ادراج رميت مفاتيحها في بحر الاستبداد والاستقواء؟!!
النائب جميل النمري هو الاخر نقل رسالة من الصحفيين الى الملك لذات الغاية فيما لم يألُ عدد من النواب والمسؤولين الجهد في ايصال ذات الرسائل التي تطالب بالافراج عن الزميلين.
فعاليات عديدة رافقها استنكار من قبل منظمات عالمية تعنى بحقوق الانسان واخرى تعنى بشؤون الاعلام طالبت الملك بضرورة الافراج عن الفراعنة ومعلا؛ لما تحمل محاكمتهما امام محاكم عسكرية من انتهاك للدستور الاردني وحقوق الانسان، اضافة الى التعدي على حرية الاعلام الذي يتغنى به النظام في المحافل الدولية.
منذ منتصف ايلول يقبع الفراعنة ومعلا في الزنازين منتظرين تفسيرا منطقيا لما آلت إليه حالتهما دون جدوى، فيما يتجاهل النظام كافة النداءات والمطالبات بالافراج عنهما حتى ولو بقبول تكفيلهما وهذا ادنى حق لهما.
الاستمرار بحبس الزميلين وضرب كافة النداءات بعرض الحائط يضعنا امام تساؤل عن الهدف الرئيسي والنية الحقيقة وراء هذا الامر، فهل المطلوب تاديب وسائل الاعلام وترهيبها من خلال استخدام التعنت والقسوة في التعامل مع بعض ابنائها؟ أم انه مجرد انتقام من الاعلام الاردني فحسب؟!
المطلوب الان الاصغاء لكافة النداءات والمطالبات وعدم التشبت بقرارات لم يرض عنها المجتمع المحلي ولا الدولي ودفعت 83 نائبا لتوقيع مذكرة جمعتهم على مطالبة واحدة.
فهل يستجيب اصحاب القرار لمطالب السلطة التشريعة من منطق احترام دورها ام ان القرار فيما يتعلق بقضة الفراعنة ومعلا اتخذ مسبقا واغلق عليه في ادراج رميت مفاتيحها في بحر الاستبداد والاستقواء؟!!
تابعو الأردن 24 على 
