في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" - (7) تخفيض نسَب بدل التعطل; إضرار بأصحاب الأجور الضعيفة.!

خفّض مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من نِسَب بدل التعطل عن العمل التي تُصرَف لستة أشهر حدّاً أعلى للمؤمّن عليه المتعطل في المرّة الواحدة، وجاء التخفيض بنسبة (5%). إذْ تم تخفيض نسبة ما يُدفع للمؤمّن عليه من بدل تعطل من (75%) إلى (70%) للشهر الأول. ومن (65%) إلى (60%) للشهر الثاني. ومن (55%) إلى (50%) للشهر الثالث. ومن (45%) إلى (40%) من أجر المؤمّن عليه الخاضع للضمان لكل من الشهر الرابع والخامس والسادس (وفقاً للمادة 7 من مشروع القانون).

من وجهة نظري، هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر أبداً للأسباب التالية:

١) أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.

٢) لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55%) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجور لا تزيد على (500) دينار، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء. أي أصحاب الأجور والمداخيل الضعيفة.

٣) أن التعديلات المقترحة صادرت حق للمؤمّن عليه برصيده الادخاري المتراكم بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل، حيث لن يعاد له هذا الصيد في حال خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.

٤) أن إيرادات الاشتراكات المتأتية من تأمين التعطل عن العمل أكثر من كافية وأن هذا التأمين مُستدَام مالياً واكتوارياً ويموّل نفسه بنفسه بوفرة كبيرة، وكمثال على ذلك؛ بلغت إيرادات تأمين التعطل من الاشتراكات للعام 2023 حوالي ( 81 ) مليون دينار، وفي المقابل بلغت نفقات هذا التأمين على بدلات التعطل حوالي (40) مليون دينار. أي أن نفقات هذا التأمين لم تُشكّل سوى (50%) من إيرادات اشتراكاته.

الخلاصة؛

في ضوء ما ذُكِر، كان يُفترَض أن يتجه التعديل لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي. أو أن يُعاد النظر في هذا السقف من قبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان مرة كل خمس سنوات.