ما تخفيه الحكومة من قرارات ..
ماهر أبو طير
جو 24 : دأ تسريب المعلومات الذي يقول ان رفع سعر بنزين الخمسة وتسعين قد لايكون كافياً،لان نسبة مستهلكي هذا النوع لاتتجاوز الاثنين والعشرين بالمائة من الناس فقط.
مع هذا ماتم تسريبه،ايضاً،بأن نسبة من مستهلكي بنزين الخمسة وتسعين،انتقلوا الى فئة بنزين التسعين،توفيراً للمال،وان سيارات كثيرة تسعى للتحويل فنياً عبر مراجعة الفنيين القادرين على ذلك،او التحويل مباشرة،او خلط صنفين في ذات خزان الوقود.
لاجل ذلك تقول الحكومة ان ماجنته من الرفع على فئة الخمسة وتسعين،ستقوم بدفعه اضعاف مضاعفة عبر بنزين التسعين،المدعوم وفقاً لما يقولون،وعلى هذا لابد من رفع بنزين هذه الفئة،حتى لايستمر الاختلال.
الذي ُيشجّع الحكومة على هكذا خطوة،اكتشافها ان قرارات الرفع مرت بهدوء بالغ،وانه يمكن الاعلان عن قرارات اضافية في بحر الفترة المقبلة،قد تشمل حزمة واسعة.
توظيف الاحساس بأن الاردني يؤمن بأن الاستقرار قياساً على دول مجاورة اهم من سعر البنزين،توظيف يتم استنزافه يومياً!.
هذا افراط في المقايضة بين الامن والاستقرار،او حرقنا بالغلاء،لان الغلاء بهذه الطريقة سيؤدي في النهاية الى تقويض معادلة الامن والاستقرار،التي لايمكن تطويعها طويلا،لغايات اقتصادية وسياسية.
الحكومة وضعت يدها في ماء بارد،غير ان هذه الاستنتاجات قد لاتكون دقيقة تماماً،لان الاستمرار في سياسات الجباية سيولد غضباً غير مسبوق،فوق التداعيات الاجتماعية التي بتنا نراها،وتضرر الحبل السري بين الدولة والناس.
هذا تحذير للحكومة من الاستمرار في رفع اسعار ما تقول انه مدعوم،فالناس هلكت تحت وطأة الغلاء،والحياة الصعبة،وسنشهد بأم اعيننا ارتفاع نسبة الجرائم والغضب والمشاكل في كل مكان.
هذا اكبر فرز طبقي جرى في تاريخ هذه البلاد،فلم يعد لدينا طبقة وسطى،اذ انسحقت تحت وطأة سياسات سحب السيولة من يد الناس،والمظاهر الزائفة للسيارات والشقق لاتعبر عن طبقة وسطى،بقدر تعبيرها عن نفوذ المصارف وغرق الاغلبية في الديون.
الدستور
مع هذا ماتم تسريبه،ايضاً،بأن نسبة من مستهلكي بنزين الخمسة وتسعين،انتقلوا الى فئة بنزين التسعين،توفيراً للمال،وان سيارات كثيرة تسعى للتحويل فنياً عبر مراجعة الفنيين القادرين على ذلك،او التحويل مباشرة،او خلط صنفين في ذات خزان الوقود.
لاجل ذلك تقول الحكومة ان ماجنته من الرفع على فئة الخمسة وتسعين،ستقوم بدفعه اضعاف مضاعفة عبر بنزين التسعين،المدعوم وفقاً لما يقولون،وعلى هذا لابد من رفع بنزين هذه الفئة،حتى لايستمر الاختلال.
الذي ُيشجّع الحكومة على هكذا خطوة،اكتشافها ان قرارات الرفع مرت بهدوء بالغ،وانه يمكن الاعلان عن قرارات اضافية في بحر الفترة المقبلة،قد تشمل حزمة واسعة.
توظيف الاحساس بأن الاردني يؤمن بأن الاستقرار قياساً على دول مجاورة اهم من سعر البنزين،توظيف يتم استنزافه يومياً!.
هذا افراط في المقايضة بين الامن والاستقرار،او حرقنا بالغلاء،لان الغلاء بهذه الطريقة سيؤدي في النهاية الى تقويض معادلة الامن والاستقرار،التي لايمكن تطويعها طويلا،لغايات اقتصادية وسياسية.
الحكومة وضعت يدها في ماء بارد،غير ان هذه الاستنتاجات قد لاتكون دقيقة تماماً،لان الاستمرار في سياسات الجباية سيولد غضباً غير مسبوق،فوق التداعيات الاجتماعية التي بتنا نراها،وتضرر الحبل السري بين الدولة والناس.
هذا تحذير للحكومة من الاستمرار في رفع اسعار ما تقول انه مدعوم،فالناس هلكت تحت وطأة الغلاء،والحياة الصعبة،وسنشهد بأم اعيننا ارتفاع نسبة الجرائم والغضب والمشاكل في كل مكان.
هذا اكبر فرز طبقي جرى في تاريخ هذه البلاد،فلم يعد لدينا طبقة وسطى،اذ انسحقت تحت وطأة سياسات سحب السيولة من يد الناس،والمظاهر الزائفة للسيارات والشقق لاتعبر عن طبقة وسطى،بقدر تعبيرها عن نفوذ المصارف وغرق الاغلبية في الديون.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
