عطفاً على تحذيرات الرزاز قبل (19) عاماً؛ لتكن ملاءة "الضمان" فوق كل اعتبار!

كتب موسى الصبيحي -  أعتقد أن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة للمركز المالي لمؤسسة الضمان المستندة إلى بياناتها كما هي 31-12-2022، لن تكون مُريحة، علماً بأنها لم تأخذ بالاعتبار التعديلات التي اشتمل عليها القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023، والتي كان بعضها ضارّاً بالمركز المالي للمؤسسة.

اليوم تقف المؤسسة أمام منعطف حرِج يحتاج إلى إدارة نظامها التأميني بحصافة بالغة، فمتقاعدو المبكر يشكّلون حالياً حوالي (52%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان ووصل عددهم إلى حوالي (190) ألف متقاعد مبكر، وهم بارتفاع بوتيرة متسارعة جداً مع بدء تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين منذ مطلع العام 2023، واستمرار الحكومة بإنهاء خدمات الآلاف من موظفيها ممن أكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر.

في تقديري، سيصل العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي المبكر وحدهم مع نهاية العام 2028 إلى ما لا يقل عن (250) ألف متقاعد مبكر.

لقد وصلت فاتورة رواتب التقاعد الإجمالية الشهرية لكل أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال حالياً إلى حوالي (160) مليون دينار. ومن المتوقع أن تصل فاتورة التقاعد للعام 2025 إلى حوالي (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى ما يزيد على (84%) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، وهي سابقة ربما تحدث لأول مرة.

الموضوع يشكّل نقطة حرجة لمؤسسة الضمان ولمركزها المالي، فكلما خرج مؤمّن عليه على التقاعد المبكر انخفضت إيرادات المؤسسة من الاشتراكات وارتفعت نفقاتها التقاعدية، سيما في ظل ارتفاع نسبة البطالة وضعف معدلات النمو الاقتصادي وما يرافق ذلك من ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل، إضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على المنشآت عن بعض العاملين لديها دون سن الثلاثين، وتخفيض ما تدفعه الحكومة عن اشتراكات المؤمّن عليهم العسكريين، وتوقف العمل بازدواجية الاشتراك خلال الفترة من 2019 إلى 2024، واستمرار ظاهرة التهرب اللافتة عن الشمول بالضمان، وضعف العائد على استثمار أموال الضمان الذي لا يزيد على (5%) اسميّاً، وتضخم مديونية المؤسسة على المنشآت والتي وصلت إلى حوالي (900) مليون دينار. وتوسّع شريحة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة.

إن ما حذّر منه دولة الرئيس عمر الرزاز سنة 2006, أحذّر مما هو أكبر منه اليوم وأكثر حرجاً منه، وإذا كان لي أن أنصح، فإن أول مَنْ أوجّه له النصيحة هي الحكومة بمسألتين رئيستين مهمّتين:

الأولى: أن تلغي قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة اشتراكاً بالضمان، وتكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر دون طلبه مهما كانت مبرراتها وضروراتها.

الثانية: أن تراجع نسبة ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين وأن تعيدها إلى ما كانت عليه قبل تعديلات القانون لسنة 2023 أو قريباً من ذلك.

أيها السادة؛

إن الحفاظ على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان وقوة نظامها التأميني الاجتماعي يجب أن يكون أولوية قصوى وفوق كل اعتبار.

وللحديث بقية.