مسؤولية رعاية متقاعدي الضمان و "تزبيط" السياسات

كتب موسى الصبيحي - بالرغم من أن منظومة الحماية الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي في المملكة منظومة قائمة على الاشتراكات، وأن ذوي الأجور الأعلى يستفيدون أكثر من ذوي الأجور الأقل، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل المبدأ التكافلي التضامني لهذه المنظومة.

من هنا تبرز مسؤولية الدولة ممثلة بمؤسسة الضمان الاجتماعي في رعاية متقاعدي منظومة الضمان، وتوفير أمن الدخل وأسباب المعيشة الإنسانية الكريمة لهم، ولا يُقبَل التذرّع بموضوع الاشتراكات ما قبل التقاعد، فتلك خاصة بفترات العمل وتراكم الإدخار وتضامنية أموال الاشتراكات ودخولها في خزينة المؤسسة وبيئة استثماراتها، ومن المفترَض أن هذه البيئة خصبة وأن أرضها مُنتِجة بما فيه الكفاية، وبما يمكّنها من تحمّل الالتزامات والأعباء التقاعدية المتنامية، وفوق هذا رعاية متقاعديها على أحسن حال، دون تعلّل أو تعذّر بأن هذه الفئة من المتقاعدين أو تلك حصلت على رواتبها المتدنية نتيجة أجورها المتدنيّة أو فترات اشتراكها القليلة أو تقاعداتها المبكرة أو اعتلالاتها الجزئية، فبمجرد أن تقوم مؤسسة الضمان بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمّن عليه وفقاً لأحكام القانون، فقد أصبح هذا المتقاعد أحد أبنائها، وعليها رعايته وأن تكفل له ولأسرته حياةً كريمة في حدود ما تستطيع بل وضمن أقصى ما تستطيع.

وما من عذر في أن الوضع المالي قد لا يُسعف كثيراً، لأن المسؤولية تظل قائمة، ومن ضمنها طرح موضوع المساءلة تاريخياً عن السياسات والاستثمارات والإجراءات والإنفاقات والاستراتيجيات والتشريعات، ما إذا كانت حصيفة أم غير ذلك.؟!

في كل أصقاع المعمورة، هناك نظرة أخلاقية للمتقاعد منبثقة أولاً من العرفان بالجميل لما قدّم وأعطى، ثم منبثقة من الشعور بالمسؤولية تجاه فئة مَنْ تقدّموا في السن، وأن من واجب الدولة ومؤسساتها أن تقدّم لهم كل ما تستطيع من تسهيلات حياتية لينعموا بحياة هادئة مريحة، لا أن تتركهم يلهثوا وراء لقمة العيش وضنك الحياة وضغوطها وأعبائها.

لذا أقول وبالعامية "الفصيحة المُفهِمة" ما يلي:

- خلينا نزبّط السياسات

- والقرارات

- والاستثمارات

- والتشريعات

- والاستراتيجيات

- والمسؤوليات

- والإنفاقات

- والكفايات

- والصلاحيات

- والتغطيات

- والتأمينات

- والإكتواريات

- والمديونيّات

- والتحصيلات

- والحوكمات

- والتقاعدات

بتزبط الأمور كلها