شركة كورية وهمية للتنقيب عن النفط في الأردن
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن المذكرة النيابية لحجب الثقة عن الحكومة لم تصل للرئاسة وقد طلب بعض النواب سحبها، ولم يتمكن المجلس من عرضها لكونها لم تتضمن موافقة عشرة نواب لإدراجها على جدول أعمال الجلسة، مؤكد على أن من يرغب من النواب الإطلاع بإمكانه مراجعة الرئاسة.
حديث الطراونة هذا جاء رداً على حديث للنائب عساف الشوبكي أحد النواب الذين تبنوا المذكرة، وقال العساف في مستهل جلسة النواب الأحد، إن المذكرة لم تدرج على جدول اعمال الجلسة وقد تفاجأ بأن اعضاء من المكتب الدائم اتصلوا به لتأجيل هذه المذكرة، متسائلاً: "هل يجوز لأعضاء من المكتب الدائم أن يتصلوا لأجل تأجيل عرض هذه المذكرة؟!".
وأضاف الشوبكي: "لقد سلمت المذكرة للامين العام وللنائب الأول للرئيس النائب أحمد الصفدي (متواجد حالياً بالمغرب)، ولم يسحبها أحد، وأتحدى أن يكون أي زميل سحب هذه المذكرة".
وقال النائب محمود الخرابشة: إن هذا الموضوع محكوم بالدستور، وطالما وقع (10) نواب يجب أن تدرج، ولا يجوز أن تؤجل لأكثر من مرة.
من جهته قال النائب خليل عطية: إن الموضوع خارج جدول أعمال المجلس اليوم، مضيفاً أن المذكرة محط الجدل: يجب حسمها بين النائب الذي قدم المذكرة ورئاسة المجلس.
وقال النائب علي السنيد إن المكتب الدائم تدخل وطلب تأجيلها لما بعد الموازنة.
بدوره قال النائب حسني الشياب لها الاولوية أن تعرض قبل الموازنة، وأرغب أن نؤكد على المذكرة، وسأقوم بتدويرها على بقية النواب للتوقيع عليها.
من جهته قال النائب عدنان العجارمة إن الشركة المكلفة بالتنقيب عن النفط هي شركة وهمية، مثلما سبق أن أكد النائب بسام المناصير أنها شركة وهمية.
