اتهامات لـ"الداخلية" بعرقلة العمل الحزبي.. والمجالي يرد

تواجه بعض الأحزاب قيد التأسيس عراقيلا جمة خلال سيرها في اجراءات الحصول على تراخيص تمكنها من التسجيل ومزاولة عملها بشكل رسمي.

وتظهر معاناة الاحزاب بداية من نظرة المجتمع للانتساب الى الاحزاب، حيث ما زالت العقلية العرفية التي سيطرت على البلد فترة من الزمن ترمي بظلالها على تفكير المجتمع.

العقلية الأمنية السياسية برعت في ثني المواطنين عن خوض غمار السياسة، خاصة فيما مارسته من ضغوطات على طلبة الجامعات على مدار عقود من الزمن دفعت بالعديد منهم الى الانكفاء عن حقهم في الانخراط بالعملية الديمقراطية، وهذا جزء من معاناة الاحزاب التي ترغب بدخول المعركة السياسية.

قانون الاحزاب لعب دورا سلبيا رغم التعديلات التي طرأت على مواده فيما يشتكي بعض الاحزاب قيد التأسيس من عراقيل تضعها وزارة الداخلية والاجهزة الامنية في طريق ترخيصها.

حزب المؤتمر الوطني وحسب عضو الهيئة التأسيسية سالم ضيف الله واجه مناكفة من قبل الاجهزة الامنية، مشيرا إلى انها قامت ووزارة الداخلية بتهديد عدد من منتسبي الحزب بهدف ترهيبهم ودفعهم الى الانسحاب.

ضيف الله اكد لـjo24 ان دائرة المخابرات العامة ووزارة الداخلية مارستا ضغوطا على المنتسبين للحزب وقامت بتهديدهم بامولهم واعمالهم ومستقبل ابنائهم.

الاكراه على تقديم الاستقالة من قبل الاجهزة الامنية حسب ضيف الله للمنتسبين للحزب اضعف موقفه وجعله مخالفا لشروط الترخيص؛ حيث انخفض عدد المنتسبين لما دون الـ500 منتسب.

واكد ضيف الله ان الاجهزة الامنية قامت بتشويه صورة الاعضاء الناشطين في الحزب ،مشيرا الى ان الحزب سيقوم بخطوات تصعيدية من اجل الحصول على ترخيص ينطلق من تقديم شكاوى بحق وزارة الداخلية في المحافل المحلية والخارجية التي تعنى بالقضية.

حزب التجمع الحر لم يكن حاله باحسن من المؤتمر الوطني حيث واجه صعابا جمة للحصول على ترخيص دون جدوى.

وشهد الحزب انقسامات حادة في صفوفه قبل ايام قليلة كانت تفصله عن الحصول على الترخيص حيث قدم 27 مؤسساً استقالاتهم في وزارة الداخلية حينها ، دون معرفة الاسباب الحقيقة وراء تلك الانسحابات.

اما حزب أردن أقوى فقد واجه حربا شرسة حسب ما اشارت عضو اللجنة التأسيسة النائب رولا الحروب قبل حصوله على الترخيص مؤخرا.

وكانت الحروب استنكرت مرارا وتكرارا ما تعرض له الحزب خلال مسيره نحو الترخيص.

وزير الداخلية حسين هزاع المجالي من ناحيته نفى في تصريح لـjo24 أن تكون وزارة الداخلية أو أيا من الأجهزة الأمنية قد مارست ضغوطا على المنتسبين للأحزاب، مشيرا الى ان الوزارة تقدم كافة التسهيلات التي تمنح حق الترخيص للأحزاب وفقا للقانون والتعليمات.

المجالي بين خلال حديثه أن الشكوى تكون غالبا من بنود القانون، مطالبا من يواجه مشكلة فيه بأن يسعى لتعديله من خلال الطرق الدستورية.

وفيما يتعلق بالضغط وتهديد بعض المنتسين للأحزاب قال المجالي انه من غير الدستوري ملاحقة الناس لانتماءاتهم الحزبية، مؤكدا على أن الوزارة لم تستدع أيا من المنتسبين للاحزاب للضغط عليهم وأن هذا الأمر لو تمّ حقيقة لخرج من تم استدعاؤه وأبلغ وسائل الاعلام بذلك.

المجالي أوضح أن ما ادعاه حزب المؤتمر الوطني حول انسحابات المنتسبين للحزب جاءت من قبل الأعضاء أنفسهم، مبينا -حسب قوله- أن عددا منهم انسحبوا بعد اكتشافهم انهم ضمن الحزب دون علمهم، وأشار الى انه تم طلب هوية الاحوال الخاصة بأولئك الأعضاء المنسحبين من قبل أعضاء بالحزب بذريعة منحهم معونة وطنية، وثبت لاحقا انها استخدمت بهدف تسجيل الانتساب للحزب.

وفي خضم تبادل الاتهامات بين الحكومة والاحزاب تبقى الحياة الحزبية تشهد تراجعا ملموسا ويبقى العمل الحزبي يشوبه ضعف الاحزاب من جهة والعقلية الامنية من جهة أخرى.