نفط "بترول العقبة" بيع ب (١٨) مليون دينار
كتب محرر الشؤون المحلية - مع اقتراب موعد صرف الشيكات للمدعين الكثر على شركة بترول العقبة التي تعود ملكيتها لعراقيين اثنين وامريكيين وبعد ان ظهرت مطالبات بمبالغ كبيرة لشركات واشخاص جرى تمثيلهم بالدعوى المرفوعة على الشركة رقم ٨١/٢٠١٠ من خلال كبرى شركات المحاماة في الاردن حيث بلغ عدد مكاتب المحاماة التي تطالب الشركة بحقوق مالية ١٥ مكتبا تقريبا قام احد المواطنين بخلط الاوراق وارباك اطراف الدعوى جميعا .
القصة بدأت عندما قامت شركة بترول العقبة باستيراد نفط من جهة لم يعلن عنها وقامت بتخزين الكمية المستوردة لدى شركة سلفوكيم هولند /العقبة ، وقام مالكو بترول العقبة بمغادرة البلاد بشكل مفاجئ ودون تصريف هذه الكميات الكبيرة من النفط وانهاء التزاماتها للدولة والناس .
محكمة العقبة وبعد ورود مطالبات مالية على الشركة قامت بالحجز على كمية النفط واعلنت عرضها بالمزاد العلني . بطبيعة الحال لم يحضر اي ممثل عن الشركة جلسات المحاكمة وتم بيع كميات النفط بالمزاد العلني بقيمة ١٨ مليون دينار تقريبا أودعت كلها في خزينة وزارة العدل ، وتزايد اعداد المشتكين على الشركة والمطالبين بتعويضات وحقوق واموال وبات الموضوع حديث ابناء العقبة جميعا .
الجديد بالموضوع ان احد المواطنين وهو المحامي احمد سعيد الحمايدة قام وقبل توقيع الشيكات لكبرى مكاتب المحاماة في بلادنا بالتدخل في الدعوى التنفيذية وطالب المحكمة والقضاة بصفته مواطنا اردنيا بوقف اجراءات صرف الشيكات لحين استيفاء حقوق الدولة و الشعب من هذه الاموال وبعد ذلك يجري البت بالدفعات الاخرى .
القضية ما زالت منظورة امام محكمة العقبة وهناك من يظن ان اسئلة كثيرة لا بد ان تطرح قبل حسم الخلافات والبت في الحقوق والمطالبات حتى ان بعض ابناء العقبة سأل ببراءة : اين مكافحة الفساد مما يجري ؟.
