ما بعد زيادة التضخم رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد

كتب موسى الصبيحي -  بعد إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي أمس عمّا يّسمّى بزيادة التضخم السنوية البالغة ( 5.8 ) دنانير تُضاف إلى الرواتب المستحقة مع راتب شهر أيار/مايو الحالي إنفاذاً لاستحقاق قانوني نصّت عليه المادة (90) من قانون الضمان، يأتي الحديث الآن مُكرّراً عن استحقاق قانوني آخر يقضي برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال إنفاذاً لنص المادة ( 89/أ ) من القانون.

أنا أتفهّم تماماً الوضع المالي لمؤسسة الضمان، المريح بحذر، كما أصفه دائماً، لذلك لا أُطالب بزيادة كبيرة على الراتب الأساسي، وإنما بزيادة معقولة كنت قد اقترحتها سابقاً، وبنسبة حوالي (20% ) من راتب التقاعد الأساسي الحالي، بما يضمن تحسين معيشة حوالي (97) ألف متقاعد وأفراد أُسـرهم ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين (125) ديناراً إلى (199) ديناراً.

مثل هذه النسبة من الزيادة على الراتب التقاعدي الأساسي والتي تُقدّر كلفتها السنوية بحوالي ( 33 ) مليون دينار، سوف تعزّز الدور الاجتماعي الرئيس لمؤسسة الضمان وحرصها على توفير الحياة الكريمة للمتقاعد وأسرته. فمن مصلحة المؤسسة وكل أطرافها، والمجتمع والدولة أن يعيش المتقاعد في حالة الكفاية الاجتماعية، فالمجتمع الآمِن اجتماعياً هو المجتمع الذي يشعر أبناؤه بالكفاية الاجتماعية والاقتصادية وطُمَأنينة العيش، وهو المجتمع الأكثر تماسكاً وانتماءً وصلابة.