إغلاق 19 مكتب استقدام وإحالة 20 الى القضاء
جو 24 : أحالت وزارة العمل 20 شكوى بحق مكاتب الاستقدام إلى القضاء إضافة إلى إغلاق 19 مكتبا، خلال العام الحالي 2013.
وقالت الوزارة بيان صحافي اليوم الاربعاء ان الوزارة تلقت 880 شكوى بحق تلك المكاتب تم حل 750 منها فيما تم توجيه 117 إنذارا مع إلايقاف عن العمل لفترات مختلفة لمكاتب استقدام واستخدام لارتكابها مخالفات للتشريعات النافذة.
وتركزت الشكاوى بحق المكاتب بـ"عدم إستكمال إجراءات إنتقال العاملة من كفيل الى كفيل آخر او عدم استقدام العاملة، وهروب العاملات ورفض العمل، ومطالبات أجور العاملات، وحجز جوازات السفر، واستبدال عاملة مريضة، والغاءات تأشيرة معاملات، ورفض استلام عاملة من قبل الكفيل، ومطالبات مالية على المكاتب.
وقال البيان ان الوزارة وحماية لحقوق المواطنين، وافقت على تسييل كفالة 28 مكتبا للاستقدام والاستخدام بقيمة زادت على عشرات الالاف من الدنانير لمصلحة المواطنين وبأحكام قضائية قطعية.
وشدد البيان على ان باب الحوار مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام مفتوح حيث تتجاوب الوزارة مع قضاياها ومطالبها اولا بأول من خلال التشاور معها في القضايا التي تتعلق باعمالها.
واشارت الوزارة في البيان الى انها لا تسعى او تعمل على تهميش النقابة او تماطل في مطالبها، حيث تعمل على فتح أسواق جديدة وتنظيم فتحها كما تعمل على تنظيم الاستقدام من الدول المرسلة للعمالة وحل المشاكل القائمة معها.
واوضح البيان ان الوزارة تتابع أعمال المكاتب وتفتش عليها بشكل يومي اعتيادي حيث تم تشكيل لجنة بمشاركة النقابة لدراسة تصنيف المكاتب، مُثلت فيها النقابة مشيرا الى ان هناك العديد من المشاكل والممارسات الموجهة لبعض المكاتب تتهمها بضياع وانتهاك حقوق المواطنين.
وبينت الوزارة ان النقابة وعدت مرارا بوضع نظام تكافلي لمكاتبها لتأمين هروب عاملات المنازل واجراء تأمين صحي لحمايتهن، الا انها لم تنفذ ذلك رغم حصولها على الموافقات اللازمة من الوزارة.
واشار البيان الى ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات جديدة واصدار حزمة من التشريعات لحماية اطراف عملية الاستقدام من بينها اقرار فتح الحساب البنكي لعاملة المنزل وتحديد الكلفة المالية للعاملة وتصنيف المكاتب وضمان حقوق المواطنين في حالة هروب العاملات وتنظيم العلاقة بين المكتب والمواطن.
وتعكف الوزارة وفق البيان على تطوير اجراءاتها من خلال التفاوض مع الدول المرسلة للعمالة حماية لحقوق جميع الاطراف حيث تسعى الوزارة إلى تخفيض كلفة الاستقدام بنسبة 50 بالمئة لبعض الدول بعد ان شهدت مبالغات فيها من المكاتب.
وبين ان عدد العاملات في المنازل الحاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول للعام 2012 بلغ 47668 عاملة منزل من بينها: 15990 فلبينية و12683 سيرلانكية اضافة الى 7718 اندونيسية و 10891 بنغالية.
وعملت الوزارة على متابعة قضايا العاملات المتواجدات في سفارات الدول المرسلة للعمالة من قبل مفتشي العمل حيث تم تسمية مفتش عمل لكل سفارة، فيما وصل عدد قضايا العاملات التي تم حلها خلال عام 2012 الى 1115 عاملة من بينها: 555 عاملة اندونيسية و330 عاملة سيريلانكية و230 عاملة فلبينية.
(بترا)
وقالت الوزارة بيان صحافي اليوم الاربعاء ان الوزارة تلقت 880 شكوى بحق تلك المكاتب تم حل 750 منها فيما تم توجيه 117 إنذارا مع إلايقاف عن العمل لفترات مختلفة لمكاتب استقدام واستخدام لارتكابها مخالفات للتشريعات النافذة.
وتركزت الشكاوى بحق المكاتب بـ"عدم إستكمال إجراءات إنتقال العاملة من كفيل الى كفيل آخر او عدم استقدام العاملة، وهروب العاملات ورفض العمل، ومطالبات أجور العاملات، وحجز جوازات السفر، واستبدال عاملة مريضة، والغاءات تأشيرة معاملات، ورفض استلام عاملة من قبل الكفيل، ومطالبات مالية على المكاتب.
وقال البيان ان الوزارة وحماية لحقوق المواطنين، وافقت على تسييل كفالة 28 مكتبا للاستقدام والاستخدام بقيمة زادت على عشرات الالاف من الدنانير لمصلحة المواطنين وبأحكام قضائية قطعية.
وشدد البيان على ان باب الحوار مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام مفتوح حيث تتجاوب الوزارة مع قضاياها ومطالبها اولا بأول من خلال التشاور معها في القضايا التي تتعلق باعمالها.
واشارت الوزارة في البيان الى انها لا تسعى او تعمل على تهميش النقابة او تماطل في مطالبها، حيث تعمل على فتح أسواق جديدة وتنظيم فتحها كما تعمل على تنظيم الاستقدام من الدول المرسلة للعمالة وحل المشاكل القائمة معها.
واوضح البيان ان الوزارة تتابع أعمال المكاتب وتفتش عليها بشكل يومي اعتيادي حيث تم تشكيل لجنة بمشاركة النقابة لدراسة تصنيف المكاتب، مُثلت فيها النقابة مشيرا الى ان هناك العديد من المشاكل والممارسات الموجهة لبعض المكاتب تتهمها بضياع وانتهاك حقوق المواطنين.
وبينت الوزارة ان النقابة وعدت مرارا بوضع نظام تكافلي لمكاتبها لتأمين هروب عاملات المنازل واجراء تأمين صحي لحمايتهن، الا انها لم تنفذ ذلك رغم حصولها على الموافقات اللازمة من الوزارة.
واشار البيان الى ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات جديدة واصدار حزمة من التشريعات لحماية اطراف عملية الاستقدام من بينها اقرار فتح الحساب البنكي لعاملة المنزل وتحديد الكلفة المالية للعاملة وتصنيف المكاتب وضمان حقوق المواطنين في حالة هروب العاملات وتنظيم العلاقة بين المكتب والمواطن.
وتعكف الوزارة وفق البيان على تطوير اجراءاتها من خلال التفاوض مع الدول المرسلة للعمالة حماية لحقوق جميع الاطراف حيث تسعى الوزارة إلى تخفيض كلفة الاستقدام بنسبة 50 بالمئة لبعض الدول بعد ان شهدت مبالغات فيها من المكاتب.
وبين ان عدد العاملات في المنازل الحاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول للعام 2012 بلغ 47668 عاملة منزل من بينها: 15990 فلبينية و12683 سيرلانكية اضافة الى 7718 اندونيسية و 10891 بنغالية.
وعملت الوزارة على متابعة قضايا العاملات المتواجدات في سفارات الدول المرسلة للعمالة من قبل مفتشي العمل حيث تم تسمية مفتش عمل لكل سفارة، فيما وصل عدد قضايا العاملات التي تم حلها خلال عام 2012 الى 1115 عاملة من بينها: 555 عاملة اندونيسية و330 عاملة سيريلانكية و230 عاملة فلبينية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
