مناظرة: اتهامات لهيئة الطاقة الذرية ورئيسها باخفاء الحقائق عن النووي
جو 24 : وجه عدد من المشاركون في مناظرة حول "المشروع النووي الأردني" انتقادات لهيئة الطاقة الذرية ممثلة برئيسها خالد طوقان لتغيبها عن أي حوار متعلق بالمشروع النووي الأردني، وتغييب أي دراسات حول المشروع عن مجلس النواب والمجتمع المحلي.
جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد بين عدد من النواب يوم السبت في مجلس النواب وشارك بها؛ النائب هند الفايز، النائب محمد شديفات، النائب محمد الحاج، خبير البيئة الدكتور رياض أبو هزيم، وخبير الطاقة الدكتور أيوب أبو دية، وأدارتها الزميلة.
النائب هند الفايز اتهمت رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان بفرض المشروع النووي على الشعب الأردني، "المشروع النووي فرضه طوقان كما فرض أن لا يستمع الديوان الملكي ممثل بالملك عبد الله الثاني لارادة الشعب ومجلس النواب الرافض للمشروع" تقول هند الفايز.
واتهمت الفايز هئية الطاقة باقصاء أي خبير يعارض مشروع النووي، كما واتهمت الحكومة التخبط في المشروع لغياب أي دراسات واضحة حيال النووي.
وأضافت بأن مجلس النواب لم يتلق أي معلومات ودراسات حياله من قبل هيئة الطاقة الذرية، حيث هنالك تكتم واضح من قبل الهيئة، "تفاجأ المجلس بأن الحكومة قررت اختيار قصر عمرة للمشروع دون الرجوع له أو للجنة الطاقة النيابية".
رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قمو أكد بدوره أن هيئة الطاقة الذرية لا تقبل الرأي الآخر بتاتاً.
"لجنة الطاقة في مجلس السادس عشر أصدرت تقرير وافق عليه المجلس بالكامل بعدم الاستمرار بالمشروع، وفي اليوم التالي أعلن رئيس الهيئة خالد طوقان الاستمرار بالمشروع" يقول قمو.
كما وأيد عضو كتلة الوسط الاسلامي النيابية النائب محمد الحاج غياب دراسات هيئة الطاقة عن المختصين بقوله "الهيئة النووية لم تنجح بحوارات علمية تقنع المختصين بالمشروع النووي".
إلا أن الحاج أكد أن مشروع الطاقة النووية لن يتم دون أن تقدمه الحكومة لمجلس النواب، مؤيداً المشروع النووي الأردني ضمن شروط الالتزام بدراسات بيئية مستشهداً بتجارب العديد من الدول المتقدمة.
وعارض الحاج انشاء المفاعل النووي في قصر عمرة، مؤيداً أن يكون في محافظة العقبة لوجود المياه.
"لدينا مشكلة بأن فاتورة الطاقة بالمليارات وتزداد؛ وقدمت دراسات عدة حول مشاريع الطاقة، وأخيراً قدمت دراسات مكثفة حول المشروع النووي وتقول أن هنالك دول نجحت في مشاريع الطاقة النووية والمفاعل النووي ينتج لنا طاقة نظيفة بكلفة أقل" يقول الحاج.
بدوره نفى خبير الطاقة أيوب أبو دية أي ترهيب تمارسه هيئة الطاقة أو الحكومة حيال رأيه بالمشروع النووي.
مشيراً في ذات الوقت إلى منع بعض الصحف الأردنية نشر مقالاته بخصوص معارضته للنووي.
وكانت عضو منظمة السلام الأخضر صفاء جيوسي كشفت خلال مداخلة لها في المناظرة بأن وزارة الداخلية منعت يوم الخميس الفائت فعالية غنائية تحت شعار "أردننا مش نووي".
"لنتفاجأ أن هئية الطاقة أرسلت كتاباً للداخلية بحجة أن منظمة السلام الأخضر غير مرخصة"، تقول الجيوسي.
خلاف على وجود اليورانيوم
أكد خبير البيئة رياض أبو هزيم أن الخيار النووي هو خيار الأردن الاستراتيجي في ظل استيراد 97% من الطاقة.
فيما ساد خلاف بين المشاركين والمختصين حول وجود يورانيوم في الأردن؛ مفوض دورة الوقود النووي السابق الدكتور نضال الزعبي نفى وجود كميات تجارية من اليورانيوم في الأردن، مؤكداً أن أرقام هيئة الطاقة تتضمن مغالطات كبيرة.
"برنامج الطاقة النووية قام على استراتيجية خاطئة مفادها أن لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم ستمول بناء المحطات النووي وستدعم الخزينة وتولد الكهرباء وبعد 7 سنوات اعترفت هيئة الطاقة بعدم وجود اليورانيوم واصبحت تبحث عن ممول آخر بعد اختفاء الممول السابق"، يقول الزعبي.
وأوضح بأن التقديرات الحالية لبناء المفاعلات النووية تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار.
وحول عطاء موقع المفاعل، أوضح الزعبي "عطاء دراسة الموقع طرح في عام 2009 وكان يتضمن دراسة الأثر البيئي وخصائص الموقع، والأردن خسرت الأمول ولم تنتج الدراسات وتم اعفاء الشركة من ذلك".
أما حول مفاعل الرمثا البحثي؛ فأكد أن التجربة مع المفاعل البحثي "مريرة"، حيث تم بناء 50% من المفاعل دون ترخيص، وتم دبلجة دراسة بيئية ولم تأخذ الالتزامات البيئية ولم يتم أخذ موافقة المجتمع المحلي.
بدوره قال مدير الآمان والأمن النووي في هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور محمد الدقور "تلقيت طلب لترخيص شركة تعدين اليورانيوم الأردنية قبل ما يقارب شهر، وهو ما يثبت وجود يورانيوم في الأردن".
وأضاف حول مشروع مفاعل الرمثا، "الترخيص كان بناءاً على الطريقة الأمريكية، ويجوز للمفاعل أن يعمل حتى نقطة معينة قبل اصدار دراسة الأثر البيئي".
النائب الفايز أكدت عدم وجود كميات كافية من اليورانيوم في الأردن وهو ما دعا شركة اريفا الفرنسية إلا الغاء العقد مع الحكومة.
"الشركة الممثلة برئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة والتي وقعت مع شركة اريفا الفرنسية، تبين لها عدم وجود يورانيوم في الأردن" تقول الفايز .
وهو ما أوضحه نقيب الجيولجيين بهجت العدوان بأن شركة عاطف الطراونة كانت شركة مقاولة وحفريات وليست شركة دراسات، مؤكداً وجود دراسات تثبت وجود يورانيوم في الأردن.
تقييم الأثر البيئي للمشروع النووي
وحول الأثر البيئي للمشروع؛ أوضح خبير البيئة رياض أبو هزيم أن هنالك تقييم أثر بيئي لأي مشروع ما ينفي أي تخوفات حياله إذا تم الالتزام بشروط هذا الأثر.
وأضاف أن الأهمية تكمن بالالتزام بشروط الأثر البيئي فقط.
أبو دية بدوره أكد أن انشاء المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا جاء دون الحصول على دراسات أو تقييم الأثر البيئي إلا بعد انتهاء المشروع.
واقترح أبو دية على الحكومة أن تقوم بدراسة أثر بيئي وجدوى اقتصادية بدائية قبل الشروع بالمشروع، وتقديمها لمختصيين محايدين وليس موظفي حكومة.
النائب الحاج أشار إلى وجود تكتيم وتقصير من قبل الحكومة بخصوص تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئي للمشروع.
رئيسة اتحاد الجمعيات البيئية اسراء الترك أوضحت بدورها أن قانون حماية البيئة في المادة 32 تنص على أن وزارة البيئة مسؤولة عن حماية البيئة وتضيف "فوجأنا عند قراءة تصريح وزير البيئة في الصحف بأن رأي الوزارة في المفاعل النووي استشاري".
العديد من موظفي هيئة الطاقة ممن حضروا المناظرة أكدوا خلال مداخلاتهم على أهمية المشروع والتهويل الاعلامي الذي يدور حوله.
وبينوا أن الأردن لن ينطلق من الصفر وانما سيستفيد من تجارب العالم المتقدم ووفق المعايير الدولية.
خلاف على المشروع
وحول كلفة المشروع؛ أكد خبير البيئة أبو هزيم أن الأردن أصر أن يكون له رأس مالي تمويلي ومرن في المشروع نظراً لنجاحه.
وأشار أبو هزيم إلى وجود كفاءات عالية المستوى في مجال النووي في الأردن، وقال " هذه اهانة كبيرة موجهة للمختصين الأردنيين عند القول عدم وجود مختصين في هذا المجال".
خبير الطاقة أيوب أبو دية اعتبر أن التنبؤ في العلم أمر في غاية التعقيد، "كيف يمكن التنبؤ في الكيلو الواط بعد 20 عاماً، وهذا ضرب من ضروب الخيال" يقول أبو دية.
وكانت هيئة الطاقة الذرية الأردنية قد حددت في استراتيجيتها بأن عام 2018 سيكون موعد لتشغيل أول محطة نووية للطاقة الذرية قادرة على توليد حوالي 1000 ميغاواط من الكهرباء
هذا وأوضح خبير الطاقة أبو دية أن الموازنة لعام 2014 خصصت لهيئة الطاقة الذرية 8 ملايين ونصف، بينما لم تخصص أي مبالغ مالية لصندوق كفاءة الطاقة لعام 2014 بعد أن رصد له في عام 2013 مليون دينار.
ويضيف "كما وخصص لصندوق ترشيد استهلاك الطاقة 2013 مبلغ 950 ألف دينار فيما خصص له العام القادم 500 ألف دينار ونصف، وخصص لتشجيع السخانات الشمسية 100 ألف دينار لعام 2013 فيما خصص للعام القادم 50 ألف دينار، ولو تم حساب ذلك 560 ميغا واط أي أكثر من نصف مفاعل نووي ويكلف مليون دينار" يقول أبو دية.
حلول بديلة للنووي
أوضحت النائب الفايز وجود بدائل تحول دون اللجوء إلى مشروع المفاعل النووي الذي يصر عليه رئيس هيئة الطاقة طوقان.
"سيأتي شخص جديد اسمه خالد طوقان في قضية المفاعل وضرب المجالس النيابية والدستور بعرض الحائط ويستمر في المشروع وبعد 10 سنين سيكون هنالك تسريب وسيتحمل الأردن تبعاته، مما سيحمل الشعب مسؤولية ذلك للمجلس" تقول الفايز.
وأشارت الفايز إلى وجود حلول بديلة لم يتم اللجوء اليها؛ بوجود 300 يوم شمس، ووجود رياح والصخر الزيتي.
فيما برر النائب الحاج لجوء الحكومة إلى النووي بقوله "تم مسح الأردن مسحاً كاملاً للبحث عن النفط ليتبين عدم وجود نفط وإنما مكامن نفط، ما دعا الحكومة باللجوء إلى المفاعل النووي".
النائب عاطف قعوار بدوره أشار إلى "هنالك البدائل متوفرة كثيرة وبتكلفة أقل وبدائل نظيفة، ولسنا بحاجة إلى المفاعل النووي بأموال الضمان الاجتماعي وهي أموال محرمة للاستثمار في هذا المجال".
خبير البيئة أبو هزيم أكد أن الطاقات المتجددة ليست بديلاً استراتيجياً عن المشروع النووي، موضحاً أن الطاقة الشمسية في الأردن لا تكفي، بالاضافة إلى الطاقات الأخرى النظيفة.
وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان أكد أن الخيار النووي فرض نفسه في ظل التحديات التي تواجهها المملكة والمتمثلة في استيرادها 97 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، وهو ما يستنزف نحو20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
يشار هنا إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة؛ ونظم راديو البلد 34 مناظرة في محافظات المملكة.
جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد بين عدد من النواب يوم السبت في مجلس النواب وشارك بها؛ النائب هند الفايز، النائب محمد شديفات، النائب محمد الحاج، خبير البيئة الدكتور رياض أبو هزيم، وخبير الطاقة الدكتور أيوب أبو دية، وأدارتها الزميلة.
النائب هند الفايز اتهمت رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان بفرض المشروع النووي على الشعب الأردني، "المشروع النووي فرضه طوقان كما فرض أن لا يستمع الديوان الملكي ممثل بالملك عبد الله الثاني لارادة الشعب ومجلس النواب الرافض للمشروع" تقول هند الفايز.
واتهمت الفايز هئية الطاقة باقصاء أي خبير يعارض مشروع النووي، كما واتهمت الحكومة التخبط في المشروع لغياب أي دراسات واضحة حيال النووي.
وأضافت بأن مجلس النواب لم يتلق أي معلومات ودراسات حياله من قبل هيئة الطاقة الذرية، حيث هنالك تكتم واضح من قبل الهيئة، "تفاجأ المجلس بأن الحكومة قررت اختيار قصر عمرة للمشروع دون الرجوع له أو للجنة الطاقة النيابية".
رئيس لجنة الطاقة النيابية جمال قمو أكد بدوره أن هيئة الطاقة الذرية لا تقبل الرأي الآخر بتاتاً.
"لجنة الطاقة في مجلس السادس عشر أصدرت تقرير وافق عليه المجلس بالكامل بعدم الاستمرار بالمشروع، وفي اليوم التالي أعلن رئيس الهيئة خالد طوقان الاستمرار بالمشروع" يقول قمو.
كما وأيد عضو كتلة الوسط الاسلامي النيابية النائب محمد الحاج غياب دراسات هيئة الطاقة عن المختصين بقوله "الهيئة النووية لم تنجح بحوارات علمية تقنع المختصين بالمشروع النووي".
إلا أن الحاج أكد أن مشروع الطاقة النووية لن يتم دون أن تقدمه الحكومة لمجلس النواب، مؤيداً المشروع النووي الأردني ضمن شروط الالتزام بدراسات بيئية مستشهداً بتجارب العديد من الدول المتقدمة.
وعارض الحاج انشاء المفاعل النووي في قصر عمرة، مؤيداً أن يكون في محافظة العقبة لوجود المياه.
"لدينا مشكلة بأن فاتورة الطاقة بالمليارات وتزداد؛ وقدمت دراسات عدة حول مشاريع الطاقة، وأخيراً قدمت دراسات مكثفة حول المشروع النووي وتقول أن هنالك دول نجحت في مشاريع الطاقة النووية والمفاعل النووي ينتج لنا طاقة نظيفة بكلفة أقل" يقول الحاج.
بدوره نفى خبير الطاقة أيوب أبو دية أي ترهيب تمارسه هيئة الطاقة أو الحكومة حيال رأيه بالمشروع النووي.
مشيراً في ذات الوقت إلى منع بعض الصحف الأردنية نشر مقالاته بخصوص معارضته للنووي.
وكانت عضو منظمة السلام الأخضر صفاء جيوسي كشفت خلال مداخلة لها في المناظرة بأن وزارة الداخلية منعت يوم الخميس الفائت فعالية غنائية تحت شعار "أردننا مش نووي".
"لنتفاجأ أن هئية الطاقة أرسلت كتاباً للداخلية بحجة أن منظمة السلام الأخضر غير مرخصة"، تقول الجيوسي.
خلاف على وجود اليورانيوم
أكد خبير البيئة رياض أبو هزيم أن الخيار النووي هو خيار الأردن الاستراتيجي في ظل استيراد 97% من الطاقة.
فيما ساد خلاف بين المشاركين والمختصين حول وجود يورانيوم في الأردن؛ مفوض دورة الوقود النووي السابق الدكتور نضال الزعبي نفى وجود كميات تجارية من اليورانيوم في الأردن، مؤكداً أن أرقام هيئة الطاقة تتضمن مغالطات كبيرة.
"برنامج الطاقة النووية قام على استراتيجية خاطئة مفادها أن لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم ستمول بناء المحطات النووي وستدعم الخزينة وتولد الكهرباء وبعد 7 سنوات اعترفت هيئة الطاقة بعدم وجود اليورانيوم واصبحت تبحث عن ممول آخر بعد اختفاء الممول السابق"، يقول الزعبي.
وأوضح بأن التقديرات الحالية لبناء المفاعلات النووية تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار.
وحول عطاء موقع المفاعل، أوضح الزعبي "عطاء دراسة الموقع طرح في عام 2009 وكان يتضمن دراسة الأثر البيئي وخصائص الموقع، والأردن خسرت الأمول ولم تنتج الدراسات وتم اعفاء الشركة من ذلك".
أما حول مفاعل الرمثا البحثي؛ فأكد أن التجربة مع المفاعل البحثي "مريرة"، حيث تم بناء 50% من المفاعل دون ترخيص، وتم دبلجة دراسة بيئية ولم تأخذ الالتزامات البيئية ولم يتم أخذ موافقة المجتمع المحلي.
بدوره قال مدير الآمان والأمن النووي في هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور محمد الدقور "تلقيت طلب لترخيص شركة تعدين اليورانيوم الأردنية قبل ما يقارب شهر، وهو ما يثبت وجود يورانيوم في الأردن".
وأضاف حول مشروع مفاعل الرمثا، "الترخيص كان بناءاً على الطريقة الأمريكية، ويجوز للمفاعل أن يعمل حتى نقطة معينة قبل اصدار دراسة الأثر البيئي".
النائب الفايز أكدت عدم وجود كميات كافية من اليورانيوم في الأردن وهو ما دعا شركة اريفا الفرنسية إلا الغاء العقد مع الحكومة.
"الشركة الممثلة برئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة والتي وقعت مع شركة اريفا الفرنسية، تبين لها عدم وجود يورانيوم في الأردن" تقول الفايز .
وهو ما أوضحه نقيب الجيولجيين بهجت العدوان بأن شركة عاطف الطراونة كانت شركة مقاولة وحفريات وليست شركة دراسات، مؤكداً وجود دراسات تثبت وجود يورانيوم في الأردن.
تقييم الأثر البيئي للمشروع النووي
وحول الأثر البيئي للمشروع؛ أوضح خبير البيئة رياض أبو هزيم أن هنالك تقييم أثر بيئي لأي مشروع ما ينفي أي تخوفات حياله إذا تم الالتزام بشروط هذا الأثر.
وأضاف أن الأهمية تكمن بالالتزام بشروط الأثر البيئي فقط.
أبو دية بدوره أكد أن انشاء المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا جاء دون الحصول على دراسات أو تقييم الأثر البيئي إلا بعد انتهاء المشروع.
واقترح أبو دية على الحكومة أن تقوم بدراسة أثر بيئي وجدوى اقتصادية بدائية قبل الشروع بالمشروع، وتقديمها لمختصيين محايدين وليس موظفي حكومة.
النائب الحاج أشار إلى وجود تكتيم وتقصير من قبل الحكومة بخصوص تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئي للمشروع.
رئيسة اتحاد الجمعيات البيئية اسراء الترك أوضحت بدورها أن قانون حماية البيئة في المادة 32 تنص على أن وزارة البيئة مسؤولة عن حماية البيئة وتضيف "فوجأنا عند قراءة تصريح وزير البيئة في الصحف بأن رأي الوزارة في المفاعل النووي استشاري".
العديد من موظفي هيئة الطاقة ممن حضروا المناظرة أكدوا خلال مداخلاتهم على أهمية المشروع والتهويل الاعلامي الذي يدور حوله.
وبينوا أن الأردن لن ينطلق من الصفر وانما سيستفيد من تجارب العالم المتقدم ووفق المعايير الدولية.
خلاف على المشروع
وحول كلفة المشروع؛ أكد خبير البيئة أبو هزيم أن الأردن أصر أن يكون له رأس مالي تمويلي ومرن في المشروع نظراً لنجاحه.
وأشار أبو هزيم إلى وجود كفاءات عالية المستوى في مجال النووي في الأردن، وقال " هذه اهانة كبيرة موجهة للمختصين الأردنيين عند القول عدم وجود مختصين في هذا المجال".
خبير الطاقة أيوب أبو دية اعتبر أن التنبؤ في العلم أمر في غاية التعقيد، "كيف يمكن التنبؤ في الكيلو الواط بعد 20 عاماً، وهذا ضرب من ضروب الخيال" يقول أبو دية.
وكانت هيئة الطاقة الذرية الأردنية قد حددت في استراتيجيتها بأن عام 2018 سيكون موعد لتشغيل أول محطة نووية للطاقة الذرية قادرة على توليد حوالي 1000 ميغاواط من الكهرباء
هذا وأوضح خبير الطاقة أبو دية أن الموازنة لعام 2014 خصصت لهيئة الطاقة الذرية 8 ملايين ونصف، بينما لم تخصص أي مبالغ مالية لصندوق كفاءة الطاقة لعام 2014 بعد أن رصد له في عام 2013 مليون دينار.
ويضيف "كما وخصص لصندوق ترشيد استهلاك الطاقة 2013 مبلغ 950 ألف دينار فيما خصص له العام القادم 500 ألف دينار ونصف، وخصص لتشجيع السخانات الشمسية 100 ألف دينار لعام 2013 فيما خصص للعام القادم 50 ألف دينار، ولو تم حساب ذلك 560 ميغا واط أي أكثر من نصف مفاعل نووي ويكلف مليون دينار" يقول أبو دية.
حلول بديلة للنووي
أوضحت النائب الفايز وجود بدائل تحول دون اللجوء إلى مشروع المفاعل النووي الذي يصر عليه رئيس هيئة الطاقة طوقان.
"سيأتي شخص جديد اسمه خالد طوقان في قضية المفاعل وضرب المجالس النيابية والدستور بعرض الحائط ويستمر في المشروع وبعد 10 سنين سيكون هنالك تسريب وسيتحمل الأردن تبعاته، مما سيحمل الشعب مسؤولية ذلك للمجلس" تقول الفايز.
وأشارت الفايز إلى وجود حلول بديلة لم يتم اللجوء اليها؛ بوجود 300 يوم شمس، ووجود رياح والصخر الزيتي.
فيما برر النائب الحاج لجوء الحكومة إلى النووي بقوله "تم مسح الأردن مسحاً كاملاً للبحث عن النفط ليتبين عدم وجود نفط وإنما مكامن نفط، ما دعا الحكومة باللجوء إلى المفاعل النووي".
النائب عاطف قعوار بدوره أشار إلى "هنالك البدائل متوفرة كثيرة وبتكلفة أقل وبدائل نظيفة، ولسنا بحاجة إلى المفاعل النووي بأموال الضمان الاجتماعي وهي أموال محرمة للاستثمار في هذا المجال".
خبير البيئة أبو هزيم أكد أن الطاقات المتجددة ليست بديلاً استراتيجياً عن المشروع النووي، موضحاً أن الطاقة الشمسية في الأردن لا تكفي، بالاضافة إلى الطاقات الأخرى النظيفة.
وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان أكد أن الخيار النووي فرض نفسه في ظل التحديات التي تواجهها المملكة والمتمثلة في استيرادها 97 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، وهو ما يستنزف نحو20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
يشار هنا إلى أن هذه المناظرة تأتي ضمن عدد من المناظرات المنوي تنفيذها في محافظات المملكة؛ ونظم راديو البلد 34 مناظرة في محافظات المملكة.
تابعو الأردن 24 على 
