نواب: ''الحرير جيت'' مغامرة بمال الاردنيين ومستقبل الاجيال

اجمع نواب على ان الاتفاقية التي ابرمها صندوق وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي مع احدى الشركات القطرية تعد قضية فساد بامتياز.

واشاروا في تصريحات ل jo24 ان القضية التي رفعتها الشركة بحق الحكومة الاردنية والتي تطالبها فيها بدفع قيمة غرامة مالية تصل الى 100 مليون دولار جاءت نتيجة غياب الرقابة والتفرد بالقرار.

واكدوا ان القضية ان صحت تعد ضربة جديدة لسمعة الاردن الاقتصادية والسياسية ،وان ثمن الفساد فيها سيدفعه المواطن الاردني بلاشك.

النائب محمود الخرابشة قال ان القضية تعكس حالة الاستهتار بالمال العام ومستقبل الاجيال ،مؤكدا  ان هذه القضية تعد جزء من سلسلة الفساد واستثمار الوظيفة وعدم القيام بالواجب.

واضاف ان دخول اطراف دولية يشوه صورة الاقتصاد الاردني مؤكدا ان مجلس النواب تقع عليه مسؤولية كبرى في كشف حيثيات القضية وتحويل اطرافها الى القضاء في حال ثبوت تورطهم كما لم يستثن هيئة مكافحة الفساد من مسؤوليتها تجاه القضية مطالبا اياها بالتحرك وعلى الفور.

واشار انه على الحكومة وضع العامة بكافة تفاصيل القضية وتحديد اسباب توقيع الاتفاقية واسباب عدم الالتزام ،والاسباب التي حالت دون تنفيذها.

واستنكر الخرابشة خوض الحكومة في مثل هذه الاتفاقيات والموافقة على الشرط الجزائي الهائل مشيرا الى قضايا سابقة مثل قضية الكازينو التي وضعت الاردن في نفق مظلم واساءت الى سمعته مما يستوجب على الحكومة ان تضع نفسها بمنأى عن مثل هذه الاتفاقيات التي جعلت المواطن ينظر الى كافة قراراتها بعين الشك.

اما النائب جميل النمري اكد من ناحيته ان مجلس النواب سيقوم بالتحقق من القضية، مبديا استغرابه من توريط المملكة بمثل هذه الاتفاقية.

واستنكر النمري تضارب التصريحات الحكومية حيال القضية حيث اشار مدير وحدة الاستثمار الحالي سليمان الحافظ الى ان الحكومة تفاجأت بالدعوى القضائية ،نافيا ان تكون الحكومة ابرمت الاتفاقية فيما اشار مدير الوحدة الاسبق ياسر العدوان الى ان توقيعه على الاتفاقية مزور.

من ناحيته قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب مصطفى الرواشدة انه سيتم التحقيق في القضية وفي حال ثبوت الامر ستتم محاسبة الجهة التي غامرت بالمال العام.

وقال الرواشدة انه  اذا صحت المعلومات فان ذلك يعتبر كارثة سياسية واقتصادية سيتحمل تبعاتها المواطن الاردني وسيتم دفع الغرامة من جيبه.

النائب هند الفايز من ناحيتها قالت ان البلد تغرق بالفساد لدرجة ان مجلس النواب لم يعد لديه القدرة على التشريع ،لانشغاله بملفات الفساد المتخمة.

وبينت الفايز ان قضية ''الحرير'' ان صحت لم تتم الا لان القائمين عليها يدركون انه لا توجد اي محاسبة على ادائهم وعملهم وانهم سيفلتون من العقاب.

واشارت الى ان قوى الفساد استقوت على الوطن والمواطن ،لما تحظى به من رعاية ودعم ،مطالبة الملك برفع يده عن دعم حكومة عبدالله النسور وترك محاسبتها للشعب والنواب.

واكدت الفايز ان ما يصل لوسائل الاعلام من قضايا فساد ما هي الا جزء يسير مما يدور على ارض الواقع، مشددة على ان قضية الضمان وبيع اسهم بنك الاسكان قضية فساد كبرى ''مدعومة من فوق'.

النائب عساف الشوبكي قال ان الوطن ابتلي بالفساد وتحمل وزره واعباءه المواطن ،فيما ينجو اللصوص بمال الشعب والوطن دونما اي عقاب.

وتابع ان عدم تقديم الفاسدين واغلاق ملفات الفساد يعزز الفساد ويقوي عود الفاسدين الذين عاثوا بالبلد وتلاعبوا بقوت الشعب.

واضاف '' قضية بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان قضية قديمة وكنا نشعر دوما بالانتصار والسعادة في كل مرة تفشل عملية البيع الا اننا تفاجأنا ببيعها لشركة قطرية''.

وختم قائلا ''هذه الفضيحة كفيلة باسقط حكومة النسور وتغيير النهج الاقتصادي والسياسي'' الذي يمثله .