العجارمة: جميع الدول لديها محاكم استثنائية .. ومطالب برد قانون "أمن الدولة"

قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن قانون محكمة أمن الدولة المعروض امام مجلس النواب، يعد قانوناً إصلاحياً ويتماشى مع حقوق الإنسان ويأتي انسجاماً مع التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً.

وأضاف العجارمة خلال اجتماع عقدته اللجنة القانونية النيابية أن كل دول العالم لديها قضاء استثنائي، ولذا جاء قانون محكمة أمن الدولة للنظر في خمسة قضايا تعد خطيرة على المجتمع.

وقدم مجموعة من النواب ملاحظاتهم حول قانون المحكمة من بينهم النواب محمد الحجوج ويحيى السعود ومفلح الخزاعلة وعبد الجليل العبادي ومصطفى ياغي، وأكدوا أهمية "فلترة" القضايا قبيل تحويلها للمحكمة حيث أن بعضها لا يمكن القبول بتحويله لأمن الدولة، في حين أكد النائب ياغي أن القانون يمثل مخالفة لنصوص دستورية، مطالباً برده إلى الحكومة لتقدم مشروعاً جديداً للقانون.
وكانت الحكومة قدمت قانوناً لمحكمة أمن الدولة يحصر صلاحياتها بخمس جرائم هي الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.