مشتركة الأعيان تصر على قرار المجلس بخصوص قانون الضمان الاجتماعي
جو 24 : أصرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان (القانونية ، وشؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية) خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة على قرار مجلس الأعيان بخصوص قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته المشتركة في جلسته المقررة يوم بعد غد الثلاثاء، فسيصار الى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين استنادا الى احكام المادة 92 من الدستور التي تنص على انه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وكان مجلس النواب رفض تعديلات أدخلها الاعيان على قانون الضمان الاجتماعي، وتمسك بموقفه بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، وهو ما رفضه الاعيان حمايةً للمركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، استنادا الى دراسات اكتوارية اشارت الى ان احتياطات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستتلاشى بعد 35 عاما في حال استمر الوضع الحالي دون ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، الذي إن تم فسيخفض المدة 7 أعوام (28 عاما).
حضر الاجتماع رئيس اللجنة المشتركة (المالية والعمل) في مجلس النواب النائب عدنان السواعير واعضاء اللجنة، ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ومديرة عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.
في هذه الاثناء تتواصل المساعي والمشاورات بين المجلسين للتوصل الى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون تحقق المصلحة العامة بين مختلف الأطراف المعنية قبل عقد الجلسة المشتركة .
(بترا)
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته المشتركة في جلسته المقررة يوم بعد غد الثلاثاء، فسيصار الى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين استنادا الى احكام المادة 92 من الدستور التي تنص على انه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وكان مجلس النواب رفض تعديلات أدخلها الاعيان على قانون الضمان الاجتماعي، وتمسك بموقفه بربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، وهو ما رفضه الاعيان حمايةً للمركز المالي للضمان وحقوق المؤمن عليهم، استنادا الى دراسات اكتوارية اشارت الى ان احتياطات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستتلاشى بعد 35 عاما في حال استمر الوضع الحالي دون ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، الذي إن تم فسيخفض المدة 7 أعوام (28 عاما).
حضر الاجتماع رئيس اللجنة المشتركة (المالية والعمل) في مجلس النواب النائب عدنان السواعير واعضاء اللجنة، ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ومديرة عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.
في هذه الاثناء تتواصل المساعي والمشاورات بين المجلسين للتوصل الى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون تحقق المصلحة العامة بين مختلف الأطراف المعنية قبل عقد الجلسة المشتركة .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
