الحافظ لنواب "النزاهة": "الحرير غيت" مؤامرة.. (تحديث 8)
قال رئيس صندوق استثمار اموال الضمان سليمان الحافظ خلال اجتماع عقد الاربعاء مع لجنة النزاهة والشفافية النيابية، ان الضمان ملزم بالمثول أمام المحاكم في قضية "المسابلة" خلال 30 يوما من تبليغه بذلك.
وأكد ان الاتفاقية التي وصلت اليه عبر طريقتين، الاولى البريد الالكتروني والثاني نسخة إلى مكتبه، ليست مصدقة ولا مختومة، كاشفاً انه سأل رئيس الصندوق الاسبق ياسر العداون عن توقيعه الاتفاقية، حيث نفى له ذلك.
وقال الحافظ في الاجتماع الذي ترأسه النائب مصطفى الرواشدة، إنه يمارس عمله كرئيس لصندوق بمنتهى الاستقلالية ولا توجد عليه ضغوطات حتى هذه اللحظة حول أي مسألة تتعلق بالصندوق.
وأضاف أن الصندوق استلم بريد الكتروي وبريد مسجل في يوم (26) تشرين الثاني يدعوه لحضور التحكيم في محاكم (زيورخ/سويسرا) بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في (18) آذار (2012)، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38.08) مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية.
وأكد 'أنه بحسب الاتفاقية المزعومة فنحن نتحدث عن بيع أكثر من 15% من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر (8) دنانير للسهم'، إلا أنه أشار الى أن الوحدة الاستثمارية لا تزال تملك جميع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان.
وقال إنه في حال ثبوت توقيع العدوان، فإن الاردن لديه أسلحة قانونية لنقض الاتفاقية، إلا ان نواباً رأوا ان رواية الضمان غير مقنعة ومجهولة الدلائل والتفاصيل.
وقال النائب علي السنيد في تعقيبه على رد الحافظ 'ان روايتكم غير مقنعة ولا تتناسب مع هكذا مسألة بهذا الحجم'
بدوره قال النائب بسام المناصير 'القضية مجهولة ولا نعلم اطرافها ولكن من كلام الحافظ نفهم اننا مطالبون بتعويض جزائي مقداره (93) مليونا، وحالنا كمن قال (واحد غيرنا وقع مع واحد غيرهم)'
وأكد الحافظ وجود ياسر العداوان في قطر في الفترة التي تزامنت مع توقيع الاتفاقية بتاريخ 18-3-2012، وذلك في رده على استفسارات النائب معتز أبو رمان، الذي اشار لوجوده آنذاك بقطر. إلا أن الحافظ أكد وجود العدوان بقطر في مهمة رسمية ثم اتجه بعدها لدولة الامارات.
وأكد الحافظ "ان القضية تمثل مؤامرة على مؤسسة الضمان".
وأشار الحافظ إلى أن السفير القطري اتصل به ليستفسر عن القضية، وأشار له ان الجهات القطرية ستبحث في القضية بدورها، لافتا إلى أن صندوق الضمان كان من حسن حظه وجود المحامي طارق الحموري في لندن وهو خبير قانوني، وتم بعد مشاورات عدة مخاطبة مكتب محاماة بريطاني إلا أن البريطانيين نصحوا بأن يتم تكليف محامين في سويسرا وهو ماتم فعلا -حسب الحافظ-
وكشف الحافظ ان الشخص الذي وقع على الاتفاقية من الجانب القطري بحسب ما ورد إليه شخص من مواليد 1982، موضحا بأنه قام بالاتصال مع الجهات المعنية من أجل التحري عن الشخص المذكور ليتبين أنه دخل المملكة شهر آب من العام 2013.
وقال النائب السنيد إن الرواية الرسمية غير متماسكة ويبدو أن الاتفاقية غير مزعومة وأنها تشكل قضية فساد وحدثت قبيل استلام الحافظ للصندوق، وعليه أن يحقق بها.
بدوره قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الصندوق سمع بالقضية فقط من وسائل الإعلام مؤكدا ان الديوان لطالما خاطب الجهات المعنية لمراقبة الشركات التي تبلغ بها اسهم الضمان أكثر من 50% الا انه لم يتمكن من ذلك.
وقال البراري 'أذكر أن رئيس الصندوق هنري عزام قال لي ذات مرة أن رقابة الديوان على صندوق الاستثمار تعيق الاستثمار'
وقدم الحافظ تفصيلات القضية منذ لحظة وصول بريد إلكتروني له وبريد آخر لمكتبه يطالب الصندوق بالمثول أمام المحكمة السويسرية، مضيفاً أن الشركة الموقعة على الاتفاقية مسجلة في أمريكا الجنوبية تحت اسم (KRIC _Belize)، وهي تابعة لشركة أخرى اسمها "المسابلة" وعنوانها شارع فراس أبو عبود في الدوحة بقطر.
وقال إن الاتفاقية الموقعة بتاريخ (18/3/2012) شهد عليها اثنين فقط، مبيناً أن أحدهما باكستاني واسمه "رحماني"، وتنص بحسب ما وصل إليه على بيع أسهم الصندوق في البنك على شريحتين: الأولى بـ (23.662.800) مليون، أي ما نسبته (9.39%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها خلال فترة ما بين (60-90) يوم، والشريحة الثانية بـ (15) مليون بما يشكل (6%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها بعد اتمام عملية الشريحة الأولى، لافتاً أن الموقع عليها من جانب "المسابلة" شخص يدعى (علي عبد القادر اليافعي) قطري الجنسية من مواليد (1982).
كما أكد الحافظ مخاطبته واتصاله برئيس الصندوق آنذاك ياسر العداون الذي نفى له التوقيع على الاتفاقية جملة وتفصيلا والتي جاء فيها أن الصندوق ملزم بعقد جزائي في حال لم ينفد الاتفاقية بمبلغ قدره (93) مليون دولار، ما يمثل نحو (20%) من قيمة الصفقة إضافة لفائدة (6.5%) على هذا المبلغ، من تاريخ المطالبة المبينة في الاتفاقية بتاريخ (13/11/2013) حتى السداد.
وبين أن الاتفاقية تنص على أن التقاضي في القضية يتم عن طريق (محكم واحد) اتفق عليه بين الطرفين، وأن إجراءات التقاضي تكون بأسلوب التحكيم في لندن "محكمة لندن الدولية للتحكيم" كما أن القانون الحاكم لهذه الاتفاقية هو القانون السويسري، لدى المحاكم السويسرية المختصة خاصة في زيورخ.
وقال الحافظ: 'بعد أن وصلتنا هذه الاتفاقية بدأنا نبحث في وثائق الصندوق عن أي وجود لها، إلا أنه تبين عدم وجود أي أصل لهذه الاتفاقية ولا أي مراسلات داخلية أو خارجية بخصوصها، ولم نجد أي نسخة عنها في الصندوق، كما أن الاتفاقية التي وصلت لنا لا تحتوي على أي رقم صادر أو وارد'.
وتابع: 'لحسن الحظ كان أحد أعضاء مجلس الاستثمار في الصندوق المحامي طارق الحموري في لندن، وتم الاتصال به للاستفادة من خبرته للبحث عن محامي عن الصندوق حيث لا بد أن يتم المثول أمام المحكمة في بريطانيا خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ، الذي بلغنا به في (13/11/2013) فتحركنا بسرعة وأجرينا اتصالاتنا وكلفنا مكتب محاماة شهير في بريطانيا، إلا أنهم كانوا على درجة عالية من أخلاقيات التعامل، فقالوا لنا: نفضل أن توكلوا مكتباً في سويسرا وهو ما تم فعلا'.
وأكد الحافظ أن الصندوق حريص على أن لا يدلي بأي تصريحات تؤذي موقفه، وأننا ملزمون للمثول أمام المحكمة بموجب اتفاقية (نيورك 1958) التي وقعها الأردن. وقدم الحافظ مجوعة من الحقائق حول القضية، حيث أن الصندوق سائر بمعالجة الاتفاقية بكل الأبواب المشرعة، وأنه في حال ثبات صحة التوقيع من الجانب الأردني فإن المقدرة على إبطال الإتفاقية وارد، وأن اللجوء لمحامين أجانب مرده أن القرارات الصادرة عن التحكيم واجبة التنفيذ وفق قانون تحكيم الأحكام الأجنبية، والتزاما باتفاقية نيورك، كما أن الشركة القطرية المزعومة لم تقم بتحويل أي مبالغ أي الأردن.
وفي إجاباته على اسئلة واستفسارات النواب أعضاء اللجنة النيابية، أكد الحافظ أن بعض الوثائق لدى الصندوق تشير إلى وجود بعض المستثمرين من شركة "كويت كابيتال" لشراء أسهم الضمان في بنك الإسكان، إلا أن الصندوق رفض ذلك، مبيناً أن رئيس الصندوق آنذاك ياسر العداون وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية مع الشركة المزعومة تواجد في قطر في مهة رسمية بتاريخ (18/3/2013) ثم اتجه إلى الإمارات في أبو ظبي لاجتماع دعي اليه من قبل "بن سالم القابضة".
وكان رئيس اللجنة النيابية النائب مصطفى الرواشدة أكد على عقد جلسة أخرى لمناقشة هذا الملف، مبيناً أن الشعب الأردني ينتظر نتائج هذه القضية خاصة أن القضية تتعلق بأموال الشعب في مؤسسة الضمان، وأنه لن يتهاون بحق المتسبين بها في حال ثبتت صحتها.
وحضر الجلسة العين توفيق كريشان الذي أكد بدوره على أهمية إيجاد آلية واضحة للحفاظ على أموال الضمان في المستقبل، واضعا جملة من الاسئلة بين يدي الحافظ بينها، هل تم استشارة خبراء قانونين محليين في القضية.
من جهته قال النائب أمجد المجالي إن القضايا المتعلقة بالضمان والفساد الذي مر عليه كبيرة جداً، كاشفاً عن مطلب أحد الوزراء عام 2004 بمحاولة إقناع مجلس الوزراء أن تناط مهمة رئاسة الضمان بلجنة وزارية، ثم تقدم ذات الوزير بمقترح في حكومة عدنان بدران لاستثمار نصف مليار من أموال الضمان في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن مساعي جرت وأوقفت محاولاته كان من بينها للنائب عبد الكريم الدغمي.
وطالب المجالي بفتح ملفات الضمان وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي وصف القائمين عليه بالعابرين للحكومات حين بدأوا العام (2004) بالعبث بأموال البرنامج وانتقلوا للعبث بأموال الضمان.
بدوره قال النائب علي السنيد إن الرواية الرسمية غير متماسكة وغير مقنعة لعموم الشعب الاردني، فيما طرح النائب معتز أبو رمان جملة من الأسئلة تتعلق بأسباب مثول الأردن للقضاء حيث أنه لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقية بحسب المعلومات، إلا أن ذلك غريب ومستهجن خاصة أن الشركة القطرية لم تقم بشراء أي شي أو إرسال أي من الأموال، متسائلاً: كيف إذا نكون خالفنا القانون.
كما طرح أبو رمان أسئلة تتعلق بهوية الشركة ومالكها وحقيقية وجود رئيس الصندوق ياسر العدوان في قطر تزامنا مع توقيع الاتفاقية، وتساءل عن وجود ممثل للشركة القطرية في الأردن، وحقيقة وجود ختم على الاتفاقية، وهل قامت الشركة بتحويل دفعات مالية إلى الأردن.
وتساءلت النائب هند الفايز عن الإجراءات التي ستترتب على الأردن في حال ثبت توقيع رئيس الصندوق، مبينة أن معلومات وصلت لها بقول العدوان: أن التوقيع مقارب لتوقيعه بنسبة (70-80%)، متسائلة عن وجود صراعات كويتة قطرية لشراء أسهم الضمان في البنك، فيما أكد النائب أمجد آل خطاب أهمية معرفة الإجراءات المترتبة على صندوق الضمان في حال ثبتت القضية وثبت توقيع رئيسها، مؤكداً أهمية الحرص والرقابة على استثمارات أموال الشعب الأردني في أكبر المحافظ المالية ممثلة بمؤسسة الضمان.
واعتبر النائب جمال قمو أن الضمان يتعرض لمؤامرة كبرى منذ زمن طويل، مبدياً استنكاره لمحاولات وضع الحكومة يدها على مؤسسة الضمان باستمرار، مؤكداً أهمية عدم السماح باستثمار أموال الضمان في مشروع المفاعل النووي، واشار النائب تامر بينو إلى أن محاولات سابقة جرت لمحاولة السيطرة على أموال الضمان وكان هناك استثمار مؤكد خسارته إلا أنه تم وللأسف، مطالبا بالمزيد من الرقابة على أموال الضمان كونها ملك للشعب الأردني بأكمله.
من جهته قال النائب نصار القيسي ان حديثاً تم تداوله قبل ثلاث سنوات عن محاولات لبيع أسهم الضمان في بنك الإسكان، متسائلاً عن الجهة التي أعدت الاتفاقية، والشهود عليها، معتبرا أن الرواية الرسمية غير مقنعة.
كما اعتبر النائب بسام المناصير أن الرواية غير مقنعة وتشير إلى أن أشخاصاً وقعوا عن الأردن دون علمنا، وأن ذلك يعتبر فساداً لا بد من التباحث فيه وكشف الحقائق أمام الرأي العام، متسائلاً عن أسباب التحكيم الأجنبي وكلفته. كما تساءل النائب عدنان العجارمة عن صحة الاتفاقية خاصة أنها مخالفة للدستور الأردني، إذا أن توقيع أي اتفاقية مع جهة خارجة تتطلب موافقة مجلس النواب.
من جهته قال رئيس اللجنة المالية النائب محمد السعودي أنه تحدث مع رئيس الوزراء بهذه القضية ووصفها السعودي بأنها مزعومة، حيث أنها شركة لا تملك الملاءة المالية لشراء أسهم الضمان الاجتماعي، والموضوع واضح بأن الشركة وهمية . وطالب النائب هيثم العبادي بدراسات وافية لاستثمارات صندوق الضمان، خاصة أن استثمارات سابقة أثبتت فشلها منها شراء أسهم في شركة الفوسفات عام (2004/2005) بقيمة (40) دينار للسهم، في حين أن سعره حاليا (8) دنانير.
