قانونيون : "مشروع قانون أمن الدولة يخالف الدستور''

اكد قانونيون ان مشروع قانون محكمة امن الدولة عقبة في طريق الاصلاح، وان الغاءها هو المطلب الرئيسي للشعب الاردني.

واشاروا الى ان الابقاء على القضايا الموجودة في المحاكم العسكرية يعتبر انتهاكا للدستور ،خاصة فيما يتعلق بالتعديلات الاخيرة التي تمت عليه.

وطالبوا مجلس رئاسة الوزراء وهيئة الاركان برفع يديهما عن المحكمة وان تتبع تلك المحاكم الى المجلس القضائي بشكل كامل.

نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي قال" ان وجود محكمة امن الدولة غير دستوري ،فبالاصل  يجب ان تستقل  السلطة القضائية كونها الحجر الرئيسي في عملية البناء الاصلاحي".

وقال العرموطي ان وجود محاكم استثنائية يتعارض مع اخر تعديل دستوري فيما يتعلق باستقلالية القضاء وبموجب طريقة التعيين للقضاة العسكريين.

واستنكر عدم استجابة الحكومة لرسالة الملك حيال محكمة امن الدولة ،مؤكدا ان لا النواب ولا الحكومة التزمت بمضامين الرسالة.

وبين ان المطالبات الدولية والمحلية لالغاء محكمة أمن الدولة لم تلق بالا لدى اصحاب القرار ولم يلتزم الاردن بالاعلان العمالي لحقوق الانسان والذي وقع عليه، ما يعني ان الاصرار على ابقاء المحكمة ومحاولات دسترتها تشير الى عدم جدية الدولة بالمضي في الاصلاح وجعل المحكمة بمثابة سيف مسلط على رقاب الاصلاحيين.

وتابع ان الرسالة الملكية الاصل فيها ان تتم التعديلات على قانون محكمة امن الدولة لتحقيق الاصلاح ،الا ان انها تتجه نحو الردة في حال اقرارها كما جاءت من قبل الحكومة.

واضاف ان الاستمرار بالقضايا المنظورة في محكمة امن الدولة يعتبر انتهاكا صارخا للدستور ،مشيرا الى صلاحية تعيين القضاة في محكمة امن الدولة فيجب ان يعود الى المجلس القضائي وليس لرئيسي الوزراء وهيئة الاركان.

رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين نور الامام قالت من ناحيتها '' كنا نأمل ان تاتي التعديلات على قانون المحكمة بما تتطلبه المرحلة السياسية التي تستلزم الغاء المحكمة من اصله''.

وتابعت بما ان الحكومة لم تقرر الغاء محكمة امن الدولة كان عليها على الاقل ان تلغي محاكمة المدنيين امام تلك المحاكم.

واكدت ان استمرار النظر بالقضايا المنطورة امام تلك المحاكم في التعديلات على القانون مخالفة للدستور ،مشيرة الى ان المادة 101 من الدستور تضمنت عدم محاكمة المدنيين امام امن الدولة الا باستثناءات ، ولكن المشروع الجديد للقانون يشرعن محاكمة الجميع دون استثناء.


واضافت الامام ان لجنة الحريات في نقابة المحامين اعدت مقترحا معدلا لقانون محكمة امن الدولة وسيتم عرضه على النواب ،مشيرة الى انه يتضمن ان تبقى المحكمة خاصة مع عدم محاكمة المدنيين امامها الا باستثناءات دستورية وان تتبع مباشرة الى المجلس القضائي ويتم تعيين كافة قضاتها من خلاله.

من جهته قال المحامي عادل سقف الحيط ان الاصل بالقضاء ان يكون مستقلا، الى ان الابقاء على محكمة امن الدولة ومحاولة شرعنة عملها يشير الى تحيز القضاء ابتداء في التكليف الجرمي وفي الاجراءات وموضوع المحاكمات المعروضة على تلك المحاكم الخاصة، وبالتالي اخلال بالمعايير الدولية وحقوق الانسان .وعلى سبيل المثال فان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي وقع عليه الاردن ونشره في الجريدة الرسمية في 2006 واصبح التطبيق المباشر جزء من التشريع الوطني.

واضاف سقف الحيط ان الوجه الاول للانحياز تشكيل المحكمة وتعيين القضاة فهو يختلف عن النظامية والشق الثاني يتعلق بوجود قوانين خاصة في هذه المحاكم بخلاف القوانين الجزائية النظامية وبالتالي غابت صفة الاستقلال عن المحاكم الخاصة ،وهذا ما يؤثر سلبا على مستوى الحريات ويمس حقوق الانسان بشكل مباشر.