امن الدولة ؟

جو 24 : واضح ان هناك توجها رسميا للابقاء على صلاحيات ودور محكمة امن الدولة بالضد من توجيهات الملك وروح الدستور الذي اقر مؤخرا وتحددت فيه صلاحيات المحكمة بنص صريح لا يحتمل التأويل والقولان ..

عندما ترسل حكومة عبدالله النسور مشروع قانون بهذه الصيغة غير الدستورية لمجلس النواب فان ذلك يعني ولوج حقبة أخرى من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الاردني ومزيد من التغول على سلطة القضاء وستؤسس هذه النصوص الفضفاضة لمرحلة جديدة من مصادرة الحريات والقمع والترويع ،فصيغة القانون المقترحة تسمح لهذه المحكمة الخاصة - وكما بينت النائب رلى الحروب - بان تتعسف في استخدام السلطات الممنوحة لها كما تشاء ودون مراعاة لحقوق الاردنيين بمحاكمة عادلة امام القضاء النظامي .

وعندما توافق اللجنة القانونية على الصيغة الحكومية المقترحة بسوءاتها فان ذلك يعني اننا قاب قوسين او ادنى من اقرار تشريع عرفي جديد سيعيدنا خطوات اخرى الى الوراء ، وكأن الوراء قدر لا نستطيع ان نتقدم عليه خطوة واحدة الى ما امام الوراء فقط وليس دون ذلك او اكثر .