مبادرة وزارة الداخلية وضبط المظاهر الاجتماعية

في خطوة تُحسب لوزارة الداخلية، جاءت مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية لتعيد إلى المشهد الوطني روح الاتزان والعقلانية، ولتضع حدًّا لموجة المباهاة والمغالاة التي أنهكت جيوب الناس وأرهقت المجتمع في أفراحه وأتراحه. غير أن نجاح المبادرة لا يُقاس بجمال نصّها فحسب، بل بقدرتها على التطبيق والإلزام والتأثير، وهذا لا يتحقق إلا عبر منظومة تنفيذية وتشريعية وتوعوية متكاملة.

أولاً: الإطار القانوني والتنفيذي

ينبغي أن تُمنح المبادرة صفة القرار الملزم بكتاب رسمي صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الداخلية، بحيث تُضمّن تعليماتها ضمن الأنظمة الإدارية للمحافظات، وتُسند صلاحية المتابعة للحكام الإداريين بالتعاون مع مجالس المحافظات. كما يمكن لدائرة قاضي القضاة إصدار تعميم شرعي مُلزم يحدد سقفًا للمهور استنادًا إلى المصلحة العامة، وبذلك تتكامل سلطة القانون مع سلطة العرف والشرع.

ثانياً: الإطار الاجتماعي والعرفي

لا نجاح لأي قانون دون حاضنة اجتماعية. وهنا يأتي دور الوجهاء والمخاتير ورجال الدين والمؤسسات الأهلية في إشهار "ميثاق شرف اجتماعي” يُوقع عليه ممثلو العشائر والمجتمع المدني، يُعلَّق في المقار الرسمية والمساجد والبلديات، ليكون تعهّدًا جماعيًّا أمام الله والوطن بضبط المظاهر المرهقة للناس، وتحديد عدد المدعوين والجاهات ومدة بيوت العزاء.

ثالثاً: الإطار التوعوي والإعلامي

تُطلق وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الإعلام ووزارة الأوقاف ووزارة التربية حملة وطنية بعنوان "العقل زينة والاعتدال شرف”، تتضمن خطب الجمعة، وبرامج تلفزيونية، ومنشورات مدرسية وجامعية تُعزّز ثقافة التبسيط والتكافل، وتجعل من الالتزام بالمبادرة مصدر فخر لا مظهر تقشف.

رابعاً: الإطار التحفيزي

يمكن للحكومة تقديم حوافز اجتماعية ومعنوية للمواطنين الملتزمين بالمبادرة — كمنحهم أولوية في بعض الخدمات أو نشر قصص نجاحهم في الإعلام — لتتحول المبادرة من واجب ثقيل إلى نموذج يُحتذى.

وفي الختام، فإن هذه المبادرة ليست دعوة إلى التخلّي عن عاداتنا، بل إلى تهذيبها وتطهيرها من المبالغة التي أرهقت النفوس وأفسدت النيات. هي عودة إلى الجوهر، إلى "القيمة لا الكلفة، والنية لا المظهر”. وإن التزمنا بها، سنستعيد بهاءنا الاجتماعي كما كان: بسيطًا، صادقًا، وإنسانيًا.