شكاوى من هشاشة حق الحصول على المعلومة في مؤتمر اريج السادس
جو 24 : أجمع خبراء إعلام، صحفيون ومشرعون عرب على افتقار قوانين حق الحصول على المعلومات، المقرة في ثلاث دول عربية حتى الآن: الأردن، اليمن وتونس، للأدوات الكفيلة بتفعيلها خصوصا في ظل مزاحمة تشريعات أخرى لها تعرقل تطبيقها لا سيما قوانين سرية وثائق الدولة.
جاء ذلك خلال إحدى جلسات اليوم الثاني قبل الأخير لمؤتمر أريج السنوي السادس (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) الذي انطلق يوم أمس الجمعة تحت شعار "دور الإعلاميين العرب.. من حليف للسلطة إلى رقيب عليها".
شارك في الجلسة كل من الخبير القانوني في قضايا النشر الأردني محمد قطيشات والنائب عبد الرزاق الهجري من اليمن ونقيب الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني، وأدارها النائب الأردني خالد البكّار.
واتفق المتداخلون على أن قانون حق الحصول على المعلومة "مجرد من أنيابه" بفعل تشريعات أخرى تبقيه حبرا على ورق وتحد من دوره في تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية للتحقيقات الصحفية.
وانتقد قطيشات اعتراف قوانين الحصول على المعلومات في غالبية الدول العربي بتشريعات "حماية أسرار ووثائق الدولة"؛ "الأمر الذي أضاف قيدا على القانون بدلاً من تسهيل الإجراءات للحصول على المعلومة وجعلها متاحة أمام الجميع".
وعدّ المشاركون اشتراط "المصلحة" كمبرر للحصول على المعلومة "دورانا في دائرة مفرغة من الحجب"، إذ لا توجد أي محددات وضوابط تفرز المعلومة "المحجوبة" من غيرها حتى في الدول العربية.
ووصف قطيشات القانون بـ"العقيم" في الأردن، مثلا، بعد أن أجابت مؤسسات رسمية على 8 طلبات من أصل 48 طلباً، جلها متوفر أصلا على الشبكة العنكبوتية.
وفيما يخص حرية الوصول للمعلومات في اليمن، اكد النائب الهجري أن القانون الذي سن في 2012 استوفى العديد من الشروط اللازمة لتفعيله، فيما ينتظر اليمنيون مدى فاعلية التطبيق على الأرض في ظل ثقافة شعبية محافظة تميل نحو السرية.
ولا تختلف الأوضاع في تونس عنها في الأردن أو اليمن وفق نجيبة الحمروني، التي ترى ان "ضغط المنظمات وبخاصة البنك الدولي على الحكومة التونسية أوجد قانونا ضعيفا، يفتقر هو الآخر لأبسط المعايير الدولية".
وخلصت الحمروني إلى أن الإشكال الكبير في القانون يعود إلى أنه نص على وجود هيئة غير مستقلة وتتبع للحكومة لمتابعة تنفيذه ما يصعّب الأمر على الصحفيين في محاولاتهم الحصول على المعلومات.
كانت فعاليات المؤتمر قد بدأت يوم أمس بمشاركة نحو 350 صحفيا وأكثر من 30 خبيرا عربيا وأجنبيا يلتقون على مدار ثلاثة أيام ضمن أكثر من 35 جلسة، بين ورش عمل تدريبية مكثفة وحلقات نقاشية.
يذكر أن أريج هي شبكة رائدة في حقل صحافة الاستقصاء. منذ نشأتها عام 2006 دربت الشبكة قرابة 1000 صحفي ميداني وأهلت 30 مشرفا ومدربا، و100 من أساتذة الإعلام في جامعات عربية. كما أشرفت على إنجاز أكثر من 200 تحقيق استقصائي في مختلف وسائل الإعلام. وساهمت في تأسيس وحدات استقصاء في عدة وسائط إعلام في الأردن، فلسطين، مصر، لبنان واليمن. وشجّعت معهد الصحافة وعلوم الأخبار/ جامعة منوبا على اعتماد أول مساق ماجستير في صحافة الاستقصاء في العالم العربي.
جاء ذلك خلال إحدى جلسات اليوم الثاني قبل الأخير لمؤتمر أريج السنوي السادس (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) الذي انطلق يوم أمس الجمعة تحت شعار "دور الإعلاميين العرب.. من حليف للسلطة إلى رقيب عليها".
شارك في الجلسة كل من الخبير القانوني في قضايا النشر الأردني محمد قطيشات والنائب عبد الرزاق الهجري من اليمن ونقيب الصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني، وأدارها النائب الأردني خالد البكّار.
واتفق المتداخلون على أن قانون حق الحصول على المعلومة "مجرد من أنيابه" بفعل تشريعات أخرى تبقيه حبرا على ورق وتحد من دوره في تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية للتحقيقات الصحفية.
وانتقد قطيشات اعتراف قوانين الحصول على المعلومات في غالبية الدول العربي بتشريعات "حماية أسرار ووثائق الدولة"؛ "الأمر الذي أضاف قيدا على القانون بدلاً من تسهيل الإجراءات للحصول على المعلومة وجعلها متاحة أمام الجميع".
وعدّ المشاركون اشتراط "المصلحة" كمبرر للحصول على المعلومة "دورانا في دائرة مفرغة من الحجب"، إذ لا توجد أي محددات وضوابط تفرز المعلومة "المحجوبة" من غيرها حتى في الدول العربية.
ووصف قطيشات القانون بـ"العقيم" في الأردن، مثلا، بعد أن أجابت مؤسسات رسمية على 8 طلبات من أصل 48 طلباً، جلها متوفر أصلا على الشبكة العنكبوتية.
وفيما يخص حرية الوصول للمعلومات في اليمن، اكد النائب الهجري أن القانون الذي سن في 2012 استوفى العديد من الشروط اللازمة لتفعيله، فيما ينتظر اليمنيون مدى فاعلية التطبيق على الأرض في ظل ثقافة شعبية محافظة تميل نحو السرية.
ولا تختلف الأوضاع في تونس عنها في الأردن أو اليمن وفق نجيبة الحمروني، التي ترى ان "ضغط المنظمات وبخاصة البنك الدولي على الحكومة التونسية أوجد قانونا ضعيفا، يفتقر هو الآخر لأبسط المعايير الدولية".
وخلصت الحمروني إلى أن الإشكال الكبير في القانون يعود إلى أنه نص على وجود هيئة غير مستقلة وتتبع للحكومة لمتابعة تنفيذه ما يصعّب الأمر على الصحفيين في محاولاتهم الحصول على المعلومات.
كانت فعاليات المؤتمر قد بدأت يوم أمس بمشاركة نحو 350 صحفيا وأكثر من 30 خبيرا عربيا وأجنبيا يلتقون على مدار ثلاثة أيام ضمن أكثر من 35 جلسة، بين ورش عمل تدريبية مكثفة وحلقات نقاشية.
يذكر أن أريج هي شبكة رائدة في حقل صحافة الاستقصاء. منذ نشأتها عام 2006 دربت الشبكة قرابة 1000 صحفي ميداني وأهلت 30 مشرفا ومدربا، و100 من أساتذة الإعلام في جامعات عربية. كما أشرفت على إنجاز أكثر من 200 تحقيق استقصائي في مختلف وسائل الإعلام. وساهمت في تأسيس وحدات استقصاء في عدة وسائط إعلام في الأردن، فلسطين، مصر، لبنان واليمن. وشجّعت معهد الصحافة وعلوم الأخبار/ جامعة منوبا على اعتماد أول مساق ماجستير في صحافة الاستقصاء في العالم العربي.
تابعو الأردن 24 على 
