هذه فلسفة التقاعد المبكر ومنطوق المادة (100) من نظام الموارد

كتب موسى الصبيحي - يبدو أن معظم أصحاب القرار الإداري في القطاع العام لم يفهموا بعد فلسفة التقاعد المبكر التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي، ولم يفهموا جيداً منطوق المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

لذا أود توضيح الآتي:

١) التقاعد المبكر وُجِد في قانون الضمان على سبيل الاستثناء من القاعدة الأساسية وهي التقاعد عند إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، ومن أجل حماية مَنْ يخرج من سوق العمل ولا يجد فرصة عمل يلتحق بها، ويكون بحاجة إلى دخل للمعيشة.

٢) التقاعد المبكر للمؤمّن عليه بالضمان لا يكون إلا بناءً على طلب واختيار المؤمّن عليه نفسه دون إرغام من أحد لا بشكل مباشر ولا غير مباشر.

٣) التقاعد المبكر ي يُحتّم الحصول على راتب تقاعد مُخفّض، ويستمر على ما هو عليه من تخفيض مدى الحياة.

٤) التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة لا يعني أن يقوم أصحاب العمل ومنهم أصحاب القرار في مؤسسات القطاع العام بإحالة كل مَنْ أكمل الحد الأدنى لشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر من العاملين في مهن خطرة، ففلسفة المهن الخطرة تكمن في الحفاظ على سلامة وحياة العامل، الذي يُفترَض أن يخضع لفحوصات طبية دورية للوقوف على مدى تأثّر وضعه الصحي نتيجة مزاولته لمهنة خطرة، لذا من المفترض بأي قرار بإحالة العامل هنا على التقاعد المبكر، أن يستند إلى مبررات تعتمد بشكل أساسي على الوضع الصحي للعامل وليس لمجرد أنه يعمل في مهنة خطرة.

٥) التقاعد المبكر وفقاً للمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، لا يعني أن الصلاحية الممنوحة لصاحب القرار بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر صلاحية مطلقة، وإلا كان يمكن استخدامها بطريقة بشعة تلحق الضرر بفئات عريضة من موظفي القطاع العام، وإنما هي صلاحية يجب أن تستند إلى أسس ومعايبر واضحة وعادلة وشفافة، وفيها إفصاح كامل عن المصلحة العامة المبتغاة من اتخاذ كل قرار من هذا القبيل.

٦) التقاعد المبكر ضارّ جداً بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي ويؤثر سلباً على نظامها التأميني ويُضعِف الحماية الاجتماعية بالدولة.