هل ثمة ما يمنع "الضمان" من الاستثمار خارج المملكة.؟

كتب موسى الصبيحي - لا بد من التأكيد بدايةً أن قانون الضمان الاجتماعي لم يتضمّن ما يحظر استثمار أموال الضمان خارج المملكة.

لا بل لقد أجازت المادة (9 / أ) من نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار) الصادر بموجب قانون الضمان لمجلس إدارة المؤسسة بناءً على تنسيب من مجلس الاستثمار الموافقة على الاستثمار خارج المملكة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

كما نص النظام على ضرورة أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار وبالتنسيق مع البنك المركزي بتحديد ووضع ضوابط وأسس الاستثمار الخارجي.

بناءً عليه، نتساءل لماذا لم يدخل الصندوق بعد في تجربة الاستثمار المأمون والمضمون والمجدي خارج المملكة، بالرغم من وجود فرص واعدة للاستثمار الخارجي، وأود هنا أن أشير إلى توصية قدّمها منتدى الاستراتيجيات الأردني للضمان قبل عام ونصف ضمن ورقة سياسات بعنوان: (بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) وأوصى فيها بأن يقوم الصندوق بتخصيص نسبة تدرجيّة لا تزيد على ( 15%) من محفظته الكلية للاستثمار خارج المملكة، بهدف تعزيز العائد على استثمار أمواله الذي لا يزال ضعيفاً، ولمواجهة تحديات الاستدامة والتمويل في ضوء تزايد النفقات التأمينية والتقاعدية لمؤسسة الضمان.