بني مصطفى: قسموا النواب لفريق وطني وآخر "ملعون والدين"
قالت النائب وفاء بني مصطفى أثناء مناقشة مجلس النواب الأربعاء لقانون محكمة أمن الدولة إنه بدا أثناء مناقشة القانون وكأن هناك فريق وطني وآخر "ملعون والدين".
وعبرت بني مصطفى عن رفضها لحديث رئيس الوزراء عبد الله النسور والذي أيد بقاء اختصاصات محكمة أمن الدولة في الجرائم الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالبورصات.
وكان النسور قال إنه إذا رفعت يد محكمة امن الدولة عن بعض القضايا كقضية البورصات، فهذا يعني ان التحقيقات ستبدأ من البداية، الأمر الذي سيأخذ أكثر من (10) سنوات وتهدر حقوق الآلاف من الأردنيين.
وتنص المادة محل الخلاف على: تستمر محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها القانون، المحالة اليها من قبل نيابة امن الدولة قبل العمل بالقانون المعدل على ان يتم ذلك بهيئة جميع قضاتها مدنيون ، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد الى قانون الجرائم الاقتصادية.
