جرائم الشرف تتزايد عند الفلسطينين
جو 24 : يقف بستان زيتون مزدهر في قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة شاهدا على جريمة شرف تنطوي على حساسية مفرطة تجعل الأهالي يتهامسون بشأنها.
في ليلة من ليالي آخر أيام شهر تشرين الثاني تعرضت فلسطينية تدعى رشا أبو عرة (32 عاما) إلى ضرب أفضى إلى الموت وعلقت جثتها على فرع شجرة حفاظا على "شرف العائلة".
كانت خطيئتها المزعومة هي الزنا. وقالت مصادر أمنية لـ"رويترز" إن القاتل ربما كان شقيقها أو زوجها والاثنان محبوسان على ذمة التحقيق.
وبقتلها ارتفع عدد النساء اللائي قتلن في ظروف مشابهة في مناطق يديرها الفلسطينيون إلى 27 هذا السنة، وفقا لجماعات حقوقية أي أكثر من ضعف عدد ضحايا جرائم الشرف العام الماضي.
ودفعت الزيادة الفلسطينيين إلى التشكيك في قوانين جامدة يقولون إنها تتساهل مع القتلة وكذلك التردد في "نشر الفضيحة" في وسائل الاعلام وفي أوساط المجتمع مما يساهم في منح القتلة إحساسا بالحصانة.
وقال فتى من بلدة عقابا طلب عدم ذكر اسمه "هذا شي حدث من زمان.. هذا اشي عادي."
وبعد أسبوع من الجريمة جلس رئيس بلدية عقابا جمال أبو عرة الذي تربطه صلة قرابة بعيدة بالقتيلة وأشقاؤه في منزلهم بالقرية يدخنون ويتخيرون كلماتهم بدقة.
وصف أبو عرة هذا الفعل بأنه لا علاقة له بالدين وقال إنه يصدر عن تفكير مغلق قبلي يعود لعصر الجاهلية. وأضاف أن الناس يريدون أن يعرفوا من فعل هذا ولماذا؟ وأن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في البلدة.
وقال شقيقه "يأمرنا الإسلام بالإتيان بأربعة شهود لاثبات واقعة الزنا."
وأضاف "ما حدث ليس صحيحا، خصوصا أنه إذا كان رجل هو الذي زنا لقال البعض: الزلمة بظل زلمة (ليس على الرجال حرج)".
ويرى بعض النشطاء أن زيادة جرائم الشرف تشير إلى تنامي مشاكل اجتماعية واقتصادية في الاراضي المحتلة التي يسيطر عليها الفلسطينيون بشكل محدود مع احتفاظ إسرائيل بالسيادة عليها في نهاية المطاف بما في ذلك التجارة.
لكن سريدة حسين من منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية قالت إن جرائم الشرف لها جذور غائرة.
وقالت "لا يوجد توازن في العلاقات بين الجنسين. فهناك العقلية الذكورية .. ومثلما هو الحال دائما تنتقل القوة والضغوط في المجتمع من القوي إلى الضعيف."
وتبلغ نسبة مشاركة الفلسطينيات في قوة العمل 17 في المئة وهي نسبة وصفها البنك الدولي بأنها "منخفضة بشدة" مشيرا إلى أن أصحاب العمل يفضلون الرجال على ما يبدو حيث كان معدل البطالة بين الرجال أقل بنحو الثلث في 2013.
وقالت سريدة إن معظم جرائم القتل لها صلة "بحرية المرأة ويقول (المجرمون) إنها جريمة شرف.. كما لا يوجد قانون واضح يحد من الظاهرة. هناك بعض العادات والتقاليد الموروثة يجب مكافحتها."
وأضافت أن حالات كثيرة لقتل النساء لها أسس اقتصادية مثل النزاع على الميراث وقد ترتكب الجرائم للتغطية على زنا المحارم.
ويحول عدم وجود برلمان فلسطيني دون إقرار قوانين أكثر صرامة تجرم العنف ضد النساء حيث لم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ اشتباكات قصيرة بين حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في 2007.
وكان عباس قد استخدم سلطته التنفيذية لتعديل أجزاء من القانون الجنائي أو إلغائها لكنه لم يغير بعد القانون كله الذي يعتبر العنف الاسري حالة خاصة واستخدم لتبرير عمليات القتل وتخفيف عقوبات السجن.
وليست القوانين فقط هي التي تقف عائقا لكن النواب قد يكونون جزءا من المشكلة لا الحل.
وقال مصدر محلي لرويترز إن سكان قرية دير الغصون الفلسطينية بالضفة الغربية بدأوا يتهامسون بشأن أم فلسطينية (32 عاما) لطفلين ثارت حولها الشكوك وتدعى ثمر زيدان.
واجتمع شيوخ القرية ومنهم عضو في البرلمان الفلسطيني عن حماس سريعا وأصدروا إعلانا تبرأت فيه العائلة الكبيرة من والد ثمر. وعلق الاعلان على حوائط المنازل وعلى جدار مسجد القرية.
وبعد أيام وفي أواخر أيلول عثر على جثة ثمر مشنوقة بسلك معدني وهي نائمة.
واعترف والدها بقتلها.
ونفى نائب حماس عبد الرحمن زيدان في تصريحات لوسائل الاعلام الفلسطينية اتهامات بأن إعلان البراءة يرقى إلى حد التحريض على القتل وقال إن القرار استهدف الأب الذي يقول أهل القرية إنه منح أولاده حرية مفرطة.
وقال لرويترز إن تطبيق المواطنين للقانون خطأ وإن هذه الأفعال غير مقبولة ويجب أن تصدر قوانين للحد منها.
وقالت الصحفية الفلسطينية نائلة خليل المهتمة بقضايا المرأة "عندما تتطرق إلى مثل هذه القصص فإنك تتطرق لأحد المحرمات الاجتماعية.
"الأسرة هنا أقوى حتى من قوات الأمن. قد أنتقد محمود عباس بسهولة أكبر من انتقادي لأب أو أخ قتل
(رويترز)
في ليلة من ليالي آخر أيام شهر تشرين الثاني تعرضت فلسطينية تدعى رشا أبو عرة (32 عاما) إلى ضرب أفضى إلى الموت وعلقت جثتها على فرع شجرة حفاظا على "شرف العائلة".
كانت خطيئتها المزعومة هي الزنا. وقالت مصادر أمنية لـ"رويترز" إن القاتل ربما كان شقيقها أو زوجها والاثنان محبوسان على ذمة التحقيق.
وبقتلها ارتفع عدد النساء اللائي قتلن في ظروف مشابهة في مناطق يديرها الفلسطينيون إلى 27 هذا السنة، وفقا لجماعات حقوقية أي أكثر من ضعف عدد ضحايا جرائم الشرف العام الماضي.
ودفعت الزيادة الفلسطينيين إلى التشكيك في قوانين جامدة يقولون إنها تتساهل مع القتلة وكذلك التردد في "نشر الفضيحة" في وسائل الاعلام وفي أوساط المجتمع مما يساهم في منح القتلة إحساسا بالحصانة.
وقال فتى من بلدة عقابا طلب عدم ذكر اسمه "هذا شي حدث من زمان.. هذا اشي عادي."
وبعد أسبوع من الجريمة جلس رئيس بلدية عقابا جمال أبو عرة الذي تربطه صلة قرابة بعيدة بالقتيلة وأشقاؤه في منزلهم بالقرية يدخنون ويتخيرون كلماتهم بدقة.
وصف أبو عرة هذا الفعل بأنه لا علاقة له بالدين وقال إنه يصدر عن تفكير مغلق قبلي يعود لعصر الجاهلية. وأضاف أن الناس يريدون أن يعرفوا من فعل هذا ولماذا؟ وأن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في البلدة.
وقال شقيقه "يأمرنا الإسلام بالإتيان بأربعة شهود لاثبات واقعة الزنا."
وأضاف "ما حدث ليس صحيحا، خصوصا أنه إذا كان رجل هو الذي زنا لقال البعض: الزلمة بظل زلمة (ليس على الرجال حرج)".
ويرى بعض النشطاء أن زيادة جرائم الشرف تشير إلى تنامي مشاكل اجتماعية واقتصادية في الاراضي المحتلة التي يسيطر عليها الفلسطينيون بشكل محدود مع احتفاظ إسرائيل بالسيادة عليها في نهاية المطاف بما في ذلك التجارة.
لكن سريدة حسين من منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية قالت إن جرائم الشرف لها جذور غائرة.
وقالت "لا يوجد توازن في العلاقات بين الجنسين. فهناك العقلية الذكورية .. ومثلما هو الحال دائما تنتقل القوة والضغوط في المجتمع من القوي إلى الضعيف."
وتبلغ نسبة مشاركة الفلسطينيات في قوة العمل 17 في المئة وهي نسبة وصفها البنك الدولي بأنها "منخفضة بشدة" مشيرا إلى أن أصحاب العمل يفضلون الرجال على ما يبدو حيث كان معدل البطالة بين الرجال أقل بنحو الثلث في 2013.
وقالت سريدة إن معظم جرائم القتل لها صلة "بحرية المرأة ويقول (المجرمون) إنها جريمة شرف.. كما لا يوجد قانون واضح يحد من الظاهرة. هناك بعض العادات والتقاليد الموروثة يجب مكافحتها."
وأضافت أن حالات كثيرة لقتل النساء لها أسس اقتصادية مثل النزاع على الميراث وقد ترتكب الجرائم للتغطية على زنا المحارم.
ويحول عدم وجود برلمان فلسطيني دون إقرار قوانين أكثر صرامة تجرم العنف ضد النساء حيث لم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ اشتباكات قصيرة بين حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في 2007.
وكان عباس قد استخدم سلطته التنفيذية لتعديل أجزاء من القانون الجنائي أو إلغائها لكنه لم يغير بعد القانون كله الذي يعتبر العنف الاسري حالة خاصة واستخدم لتبرير عمليات القتل وتخفيف عقوبات السجن.
وليست القوانين فقط هي التي تقف عائقا لكن النواب قد يكونون جزءا من المشكلة لا الحل.
وقال مصدر محلي لرويترز إن سكان قرية دير الغصون الفلسطينية بالضفة الغربية بدأوا يتهامسون بشأن أم فلسطينية (32 عاما) لطفلين ثارت حولها الشكوك وتدعى ثمر زيدان.
واجتمع شيوخ القرية ومنهم عضو في البرلمان الفلسطيني عن حماس سريعا وأصدروا إعلانا تبرأت فيه العائلة الكبيرة من والد ثمر. وعلق الاعلان على حوائط المنازل وعلى جدار مسجد القرية.
وبعد أيام وفي أواخر أيلول عثر على جثة ثمر مشنوقة بسلك معدني وهي نائمة.
واعترف والدها بقتلها.
ونفى نائب حماس عبد الرحمن زيدان في تصريحات لوسائل الاعلام الفلسطينية اتهامات بأن إعلان البراءة يرقى إلى حد التحريض على القتل وقال إن القرار استهدف الأب الذي يقول أهل القرية إنه منح أولاده حرية مفرطة.
وقال لرويترز إن تطبيق المواطنين للقانون خطأ وإن هذه الأفعال غير مقبولة ويجب أن تصدر قوانين للحد منها.
وقالت الصحفية الفلسطينية نائلة خليل المهتمة بقضايا المرأة "عندما تتطرق إلى مثل هذه القصص فإنك تتطرق لأحد المحرمات الاجتماعية.
"الأسرة هنا أقوى حتى من قوات الأمن. قد أنتقد محمود عباس بسهولة أكبر من انتقادي لأب أو أخ قتل
(رويترز)
تابعو الأردن 24 على 
