فقط في الأردن.. حكاية موظّف تآكل راتبه "عقابا" على نيل شهادة الباكالوريوس
جو 24 : تامر خرمه -
كامل السنيد، الموظّف في وزارة المياه، لم يكن يعلم أنّ حصوله على درجة البكالوريوس في القانون سينعكس سلبا على واقعه الوظيفي، فعوضا عن تحسين وضعه، أدّى حصوله على الشهادة الجامعيّة إلى تخفيض راتبه وحرمانه من امتيازاته الوظيفيّة.. ولكن كيف؟
حكاية غريبة لا تحدث في كثير من دول العالم، ولكن في الأردن كلّ شيء بات متوقّعاً نتيجة قصور منظومة التشريعات، لا سيّما تلك المتعلّقة بحقوق العاملين ولقمة عيشهم.
الحكاية بدأت عندما حصل السنيد على درجة البكالوريوس، حيث كان يعمل جابيا من الفئة الثالثة في وزارة المياه لمدة 16 عاما، وعندما نال شهادته الجامعيّة قرّرت الوزارة إعادته إلى الدرجة السابعة، براتب أقل من الراتب الذي كان يتقاضاه بنحو 150 دينارا، ليصار إلى معاملته كأي موظّف تمّ تعيينه حديثاً، دون الأخذ بعين الاعتبار لسنوات خبرته.
أين يكمن الخلل الذي بسببه دفع السنيد الثمن من لقمة عيشه ؟ نظرة سريعة إلى نظام الخدمة المدنيّة تضع النقاط على الحروف، فرئيس الديوان خلف الهميسات، ومستشاره القانوني حامد الحسنات، أقرّا عندما قابلهما السنيد بقصور هذا النظام فيما يتعلّق بموظّفي الفئة الثالثة، حيث أن المواد الواردة فيه تقضي بالتعامل مع من يحصل على الشهادة الجامعيّة بعد سنوات من العمل على أنّه موظّف حديث التعيين، وكأن من عمل طيلة السنوات السابقة لحصوله على الشهادة الجامعيّة هو موظّف آخر !!
الغريب أن الدليل الإجرائي لتطبيقات نظام الخدمة المدنية والصادر من ديوان الخدمة، يؤكّد أنه إذا حصل موظّف الفئة الثالثة على الشهادة الجامعيّة الأولى، تُحسب له زيادة سنويّة واحدة عن كل ثلاث سنوات خدمة، وبحدّ أقصى خمسة زيادات سنويّة، وهو ما يستحقه السنيد الذي مضى على عمله 16 عاماً، ولكنّ الوزارة قرّرت حرمانه من هذا الحقّ، ولا أحد يعلم لماذا !!
حتّى الإجازات السنويّة المستحقّة لهذا الموظّف العصامي تقلّصت من 30 يوما إلى 21 يوما، على اعتبار أنّ حامل درجة البكالوريوس هو موظّف "جديد".
وفي حال قرّر السنيد أن يحظى براتب التقاعد المبكّر بعد انقضاء 20 سنة على خدمته، فإنّه سيتمّ اعتماد راتب آخر خمس سنوات، ما يعني أنّ هذا الراتب لن يتجاوز مبلغ الـ 237 دينارا، نتيجة لحصوله على الشهادة الجامعيّة، في حين أنّه لو واصل العمل دون شهادة لتقاضى مبلغا يستحقه من عمل في مؤسّسة حكوميّة قرابة ربع قرن من الزمن.
رئيس ديوان الخدمة المدنيّة وعد السنيد بأنّه سيخاطب مجلس الوزراء بشأن قضيّته، كان هذا قبل نحو سبعة أشهر، والسنيد مازال ينتظر. وبدوره قدّم هذا الموظّف المغلوب على أمره ثلاثة استدعاءات للدوّار الرابع، ولكن قد أسمعت إن ناديت حيّاً.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا.. ما هي العقليّة التي يستند إليها المشرّع الأردني في سنّ القوانين والأنظمة، فحكاية صاحبنا ليست سوى غيض من فيض المعاناة التي ترزح تحت وطأتها الغالبيّة العظمى من العاملين في ما تبقّى من مؤسّسات الدولة الأردنيّة !!
كامل السنيد، الموظّف في وزارة المياه، لم يكن يعلم أنّ حصوله على درجة البكالوريوس في القانون سينعكس سلبا على واقعه الوظيفي، فعوضا عن تحسين وضعه، أدّى حصوله على الشهادة الجامعيّة إلى تخفيض راتبه وحرمانه من امتيازاته الوظيفيّة.. ولكن كيف؟
حكاية غريبة لا تحدث في كثير من دول العالم، ولكن في الأردن كلّ شيء بات متوقّعاً نتيجة قصور منظومة التشريعات، لا سيّما تلك المتعلّقة بحقوق العاملين ولقمة عيشهم.
الحكاية بدأت عندما حصل السنيد على درجة البكالوريوس، حيث كان يعمل جابيا من الفئة الثالثة في وزارة المياه لمدة 16 عاما، وعندما نال شهادته الجامعيّة قرّرت الوزارة إعادته إلى الدرجة السابعة، براتب أقل من الراتب الذي كان يتقاضاه بنحو 150 دينارا، ليصار إلى معاملته كأي موظّف تمّ تعيينه حديثاً، دون الأخذ بعين الاعتبار لسنوات خبرته.
أين يكمن الخلل الذي بسببه دفع السنيد الثمن من لقمة عيشه ؟ نظرة سريعة إلى نظام الخدمة المدنيّة تضع النقاط على الحروف، فرئيس الديوان خلف الهميسات، ومستشاره القانوني حامد الحسنات، أقرّا عندما قابلهما السنيد بقصور هذا النظام فيما يتعلّق بموظّفي الفئة الثالثة، حيث أن المواد الواردة فيه تقضي بالتعامل مع من يحصل على الشهادة الجامعيّة بعد سنوات من العمل على أنّه موظّف حديث التعيين، وكأن من عمل طيلة السنوات السابقة لحصوله على الشهادة الجامعيّة هو موظّف آخر !!
الغريب أن الدليل الإجرائي لتطبيقات نظام الخدمة المدنية والصادر من ديوان الخدمة، يؤكّد أنه إذا حصل موظّف الفئة الثالثة على الشهادة الجامعيّة الأولى، تُحسب له زيادة سنويّة واحدة عن كل ثلاث سنوات خدمة، وبحدّ أقصى خمسة زيادات سنويّة، وهو ما يستحقه السنيد الذي مضى على عمله 16 عاماً، ولكنّ الوزارة قرّرت حرمانه من هذا الحقّ، ولا أحد يعلم لماذا !!
حتّى الإجازات السنويّة المستحقّة لهذا الموظّف العصامي تقلّصت من 30 يوما إلى 21 يوما، على اعتبار أنّ حامل درجة البكالوريوس هو موظّف "جديد".
وفي حال قرّر السنيد أن يحظى براتب التقاعد المبكّر بعد انقضاء 20 سنة على خدمته، فإنّه سيتمّ اعتماد راتب آخر خمس سنوات، ما يعني أنّ هذا الراتب لن يتجاوز مبلغ الـ 237 دينارا، نتيجة لحصوله على الشهادة الجامعيّة، في حين أنّه لو واصل العمل دون شهادة لتقاضى مبلغا يستحقه من عمل في مؤسّسة حكوميّة قرابة ربع قرن من الزمن.
رئيس ديوان الخدمة المدنيّة وعد السنيد بأنّه سيخاطب مجلس الوزراء بشأن قضيّته، كان هذا قبل نحو سبعة أشهر، والسنيد مازال ينتظر. وبدوره قدّم هذا الموظّف المغلوب على أمره ثلاثة استدعاءات للدوّار الرابع، ولكن قد أسمعت إن ناديت حيّاً.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا.. ما هي العقليّة التي يستند إليها المشرّع الأردني في سنّ القوانين والأنظمة، فحكاية صاحبنا ليست سوى غيض من فيض المعاناة التي ترزح تحت وطأتها الغالبيّة العظمى من العاملين في ما تبقّى من مؤسّسات الدولة الأردنيّة !!
تابعو الأردن 24 على 
